در یکی دو سال اخیر نیز با افزایش میزان تورم نابرابری افزایش قابل توجهی داشته / باید حقوقها را 40 درصد افزایش داد تا قدرت خرید مردم به حالت قبل برگردد
موسایی گفت: هرچقدر ضریب جینی بالاتر باشد، نابرابری موجود بین طبقات غنی و فقیر در کشور بیشتر است.
به گزارش « نود اقتصادی » میثم موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: هرچقدر ضریب جینی بالاتر باشد، نابرابری موجود بین طبقات غنی و فقیر در کشور بیشتر است.
وی افزود: وقتی سیاست درهای باز توسط دولت‌ها اعمال شود، واردکنندگان از رانت تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بسیار منتفع می‌شوند، علاوه بر این واردات یک امر سودآور بوده و کار ساده‌ای است، به همین دلیل ما به نوعی شاهد تمرکز ثروت و کسب درآمد بیشتر در حوزه‌ای از اقتصاد هستیم که عمدتاً واردکنندگان، متصدیان آن هستند.
موسایی تصریح کرد: در داخل کشور نیز واردات کالاهای خارجی و در کنار آن تبلیغ برای خرید این کالاها سبب تغییر الگوی مصرف‌شده که این امر نیز به شدت به تولید داخلی لطمه زده است.
وی افزود: با تغییر الگوی مصرف به کارگران و طبقات محروم و پایین جامعه آسیب واردشده است، دلیلش هم این است که وقتی تولید در حال رکود یا تعطیل باشد اصولا ارزش‌افزوده‌ای تولید نمی‌شود که آن را بین کارگران تقسیم کرد. استاد دانشگاه تهران گفت: وجود این کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل که عمدتا با کسادی در فروش همراه هستند سبب شده تولید محصولات متوقف‌شده و در نتیجه برخی از طبقات محروم و پایین بیکار شوند .
این کارشناس اقتصادی افزود: سیاست درهای باز و اقتصاد آزاد در کل کشورهای جهان اگر هدایت نشود و تحت کنترل دولت قرار نگیرد به بی‌عدالتی و توزیع نابرابر درآمد و در نتیجه تراکم ثروت نزد عده‌ای خاص منجر می‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت‌ها باید از سیاست‌های حمایت از تولید، سرمایه و کارگر داخلی حمایت کنند که اگر این امر به باد فراموشی سپرده شود یا با سیاست‌های نامناسب حقوق گمرکی یا مالیاتی همراه باشد سبب نابرابری شده است .
موسایی گفت: چون ضریب جینی، متوسط نابرابری را نشان می‌دهد به طور کامل نمی‌تواند میزان نابرابری را نشان دهد. اگر درآمد دهک ثروتمند را بخش بر درآمد دهک پایین کنیم به رقم‌های بسیار بزرگی می‌رسیم که این امر برای اقتصاد به مثابه سم است. وی افزود: البته آمار و ارقام مربوط به ثروت را نداریم و بیشتر آمارها مربوط به درآمدمان است. در یکی دو سال اخیر نیز با افزایش میزان تورم نابرابری افزایش قابل توجهی داشته است که می‌تواند سبب بحران‌های اجتماعی نیز بشود.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: تنها در دوران جنگ به دلیل دخالت‌های دولت از میزان نابرابری کاسته شده بود و بعد از سیاست تعدیل دوباره شاهد افزایش نابرابری بوده‌ایم که در دولت آقای روحانی به دلیل دنبال کردن اقتصاد بازار آزاد و نئولیبرالی این امر از تمام دولت‌ها بیشتر بوده است، از طرفی دیگر در تیم اقتصادی ایشان به نظر می‌رسد به‌جز آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دیگر اعضا برنامه‌ای برای اقتصاد ندارند. موسایی در پایان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: در این دوره قدرت خرید مردم به یک‌سوم کاهش یافته است و باید 40 درصد حقوق این اقشار افزایش یابد تا این میزان به حالت قبل برگردد.
