عملکرد اقتصادی سال اول دولت دوازدهم به هیچ وجه قابل دفاع نیست/ اکثر کالاها در یک سال گذشته 30 درصد گران شد/ وعده‌های روحانی عملی نشد
واعظ آشتیانی گفت: دولت دوازدهم نیز مانند دولت‌های قبلی هنگام انتخابات شعارهای رنگین و جذابی داد اما بعد از روی کار آمدن گویی توانایی تحقق بخشیدن به برنامه‌های خود را نداشت و شرایط از گذشته نیز بدتر شد.
به گزارش « نود اقتصادی » امیررضا واعظ آشتیانی معاون وزیر اسبق صنعت در خصوص عملکرد دولت روحانی در یک سال گذشته اظهار کرد: یک سال از تکیه زدن روحانی بر صندلی دوره دوم ریاست‌جمهوری گذشته و حال فرصت مناسبی است برای تحلیل عملکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی او در سال گذشته. هرچند بهترین شاهدان عملکرد روحانی در نخستین نگاه مردم هستند؛ مردمی که با امید بهبود شرایط اقتصادی به روحانی رای داده‌اند و امروز بیش از گذشته دچار گره در معیشت خود شده‌اند.
وی افزود: دولت دوازدهم نیز مانند دولت‌های قبلی هنگام انتخابات شعارهای رنگین و جذابی داد اما بعد از روی کار آمدن گویی توانایی تحقق بخشیدن به برنامه‌های خود را نداشت و شرایط از گذشته نیز بدتر شد. روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود قول حل شدن مسایل اقتصادی را داده بود و حتی این مسایل را به برجام گره زد تا به جامعه اثبات کند همه مشکلات به زودی حل خواهند شد.
این مقام سابق مسئول گفت: مشکلات حل نشد و ما همچنان مانند گذشته به زندگی در تحریم‌ها ادامه می‌دهیم و چه بسا فرزندان ما نیز بر اساس آنچه در جامعه شاهد آن هستیم و همچنین بر اساس عملکرد جامعه جهانی در طول سال‌های آینده به زندگی در تحریم‌ها ادامه دهند. این موضوع اما در حالی است که روحانی بعد از امضای برجام در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود اعلام کرد همه تحریم‌ها برداشته و درهای تجارت به سوی ما باز خواهد شد. اما هیچ یک از پیش‌بینی‌ها محقق نشد.
واعط آشتیانی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه دیگر اما آن است که دولت یازدهم همه مشکلات خود را به دولت دهم واگذار می‌کرد و تحلیل هم این بود که مشکلات حاصل از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد به اندازه‌ای عمیق است که دولت به سختی می‌تواند آن را مهار کند. حال اما با گذشت یک دوره کامل و همچنین یک سال از دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی همچنان مشکلات به قوت خود باقی هستند و امروز این سوال مطرح است که دولت مشکلات خود را به چه کسانی واگذار می‌کند؟
وی بیان کرد: افزایش قیمت‌های 25 تا 30 درصدی یکی دیگر از خروجی‌های دولت دوازدهم در یک سال گذشته است. این موضوع در حالی است که افزایش حقوق‌های 19.7 درصدی نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت. چنین افزایش حقوقی منجر به افزایش هزینه‌های کارفرما خواهد شد و در پی این افزایش هزینه‌ها چرخه معیوب گرانی بار خود را بر دوش مردم می‌اندازد و منجر به آن خواهد شد که هر روز وضعیت معیشتی دشوارتر از گذشته شود.
معاون وزیر اسبق صنعت عنوان کرد: مشکل دیگر مربوط به دیگر شاخص‌هایی است که نه‌تنها موقعیت آن بهبود پیدا نکرده است بلکه در زمینه خانه‌های استیجاری مردم به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند. این روند شاید حاصل کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی و از سویی دیگر رها کردن آن در مدتی کوتاه است. تصمیمات ناگهانی و تغییرات یکباره در اقتصاد کشور منجر به سود هنگفت عده‌ای قلیل و زیان گسترده بخش وسیعی از جامعه خواهد شد. به هر روی عملکرد دولت در طول یک سال گذشته به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و باید با امید در انتظار آن باشیم که دولت در طول سه سال آینده کارآمد‌تر از شرایط فعلی و با تدبیر و برنامه‌ریزی پیش رود.
