لایحه بودجه 97 تورمِ 30 درصدی به بار می‌آورد
جهان بیگلری گفت: با این شرایط در بهترین حالت با تحقق بودجه کشور شاهد رشد 3.7 درصدی وتورم بالای 30 درصدی خواهیم بود. در صورتیکه در برنامه ششم توسعه بطور میانگین رشد 8 درصدی پیش بینی شده و اهداف وشعار دولت تدبیر وامید بر مهار تورم و ثابت نگهداشتن تورم تک رقمی بوده است.
محمدرضا جهان بیگلری اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی در گفتگوی تفصیلی با « نود اقتصادی » در خصوص لایحه بودجه 97 اظهار کرد: لایحه بودجه 97 مغایر با برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی تدوین شده و تحقق آن غیر واقعی به نظر میرسد . در سرفصل لایحه بودجه سال 1397 به نکته مهمی از سخنان امیرمومنان حضرت علی (ع) اشاره شده که برنامه ریزى درست (اقتصادی)، مال اندک را افزایش میدهد و برنامه ریزى نادرست، مال فراوان را نابود میکند.
وی افزود: این دقیقا نکته‌ای است که بالاخص در سالهای اخیر همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده و در انتقادهای آنها مکررا تاکید شده، ولی متاسفانه دولتمردان یازدهم و دوازدهم هیچ وقت بازنگری در برنامه ریزی‌ها را با استفاده از نظریات کارشناسی مد نظر قرار نداده‌اند. حتی در لایحه بودجه سال آینده نیز شاهد اشکالات عمده ای هستیم که بطور قاطع می‌شود گفت نظر دولتمردان بر بررسی‌های کارشناسی برتری داشته و لایحه‌ای تنظیم شده که مغایر با برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی است.
با لایجه بودجه 97 رشد اقتصادی 3.7 درصد و تورم بالای 30 درصد می‌شود
این اقتصاددان عنوان کرد: با این شرایط در بهترین حالت با تحقق بودجه کشور شاهد رشد 3.7 درصدی وتورم بالای 30 درصدی خواهیم بود. در صورتیکه در برنامه ششم توسعه بطور میانگین رشد 8 درصدی پیش بینی شده و اهداف و شعار دولت تدبیر و امید بر مهار تورم و ثابت نگهداشتن تورم تک رقمی بوده است. برداشتهای مکرر و در سرفصلهای نامشخص از صندوق توسعه ملی و در نظر گرفتن سهم 32 درصدی از درآمد های نفتی، ضمن حراج کردن ذخایر ارزی این صندوق، آنها را به حساب جاری دولت تبدیل میکند که دولت بتواند درصورت نیاز از آن برداشت یا استقراض نماید.
جهان بیگلری بیان کرد: براساس پیش بینی‌های صورت گرفته مجموع درآمد های نفتی درحدود 101 هزار میلیارد تومان خواهد بود که از این مبلغ 32 هزارمیلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی میباشد که از این رقم صرفا 15 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات به بخشهای اقتصادی از جمله تولید وصنعت و کشاورزی وخدمات میباشد و سرنوشت 17هزار میلیارد تومان آن همچنان نامعلوم خواهد بود.
تهاتر بدهی‌های پیمانکاران با اوراق قرضه تعدیل گسترده نیرو ایجاد میکند
وی گفت: از طرفی بودجه عمرانی کشور نزدیک به 10هزار میلیاردتومانی با مصوب مجلس شورای اسلامی کاهش دارد و دولت تصمیم دارد تسویه مطالبات پیمانکاران را ازطریق اوراق فروش نرفته تهاتر نماید که در پی آن میتوان پیش بینی نمود تعدیل گسترده نیرو و ورشکستگی شرکتهای متوسط بدلیل عدم نقدینگی لازم و جلوگیری از پیشرفت پروژه های عمرانی اتفاق بیافتد.
چرا دولت می‌خواد درآمدهای مالیاتی را به حسابهای فرعی خزانه بریزد؟
این عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد: در لایحه دولت 128 هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته و شاهد اخذ 12000 میلیارد تومان رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل هستیم که باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور پیش بینی نسنجیده و غیرقابل تحققی میباشد و حتی میتوان گفت تحقق 50 درصدی نیز جای بحث دارد. در بند پیشنهادی عبارت " واریز به خزانه داری کل کشور" در این ماده قانونی به عبارت " واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور" اصلاح و تغییر می یابد. حال این سئوال مطرح است چرا دولت تصمیم به واریز وجوه در یکی از حسابهای فرعی خزانه داری کل کشور را گرفته است.
جهان بیگلری گفت: در قوانین برنامه پنج ساله ماده ای است که بیان دارد مانده سقف تعهدات ارزی کشور در سال پایانی برنامه نبایستی (از عدد یا مضربی که عموما به درآمد فروش نفت خام مرتبط میباشد ) بیشتر گردد. با فرض کامل رفع مشکلات ناشی از تحریمها و بهبود روابط اموربین الملل، بند 3تبصره پیشنهادی لایحه با حجم بالای اجازه تعهدات ارزی بطور حتم مشکل آفرین خواهد بود و دولتهای آینده را با مشکلات ورشکستگی با معوقات پرداختنی روبرو میسازد در این شرایط کشور چاره ای نخواهد داشت جز واگذاری پروژه های ملی ، استقراض از بانکهای خارجی یا دولتها یا استمهال بدهیها. این بدان معناست که دودستی باید کشور را واگذار نماییم.
وی بیان کرد: دست درازی دولت به مطالبات گذشته سازمانها و نهادهای دولتی در لایحه بودجه سبب شده تا بتواند هزینه‌ها را تراز نماید، ولی محقق شدن این درآمدها جای تردید داردچون اگر قابل وصول بود بطور حتم تاکنون مورد استفاده قرار میگرفت دولت برای سال آینده تصمیم دارد تمام ذخایر مطالباتی دستگاههای اجرایی را مصرف نماید. در حالی در لایحه بودجه سال 97رقمی معادل سی میلیارد دلار استفاده از تسهیلات مالی خارجی فاینانس پیش بینی شده که به گفته هفته گذشته رئیس سازمان سرمایه گذاری تاکنون برای پنج سال آینده مبلغی در حدود بیست وهفت میلیارد دلارقرارداد با بانکهای خارجی آن هم فقط چین، کره، اتریش ودانمارک منعقد شده است این بدان معنی است اگر قرارداد پنج ساله را یکساله مصرف کنیم نزدیک به سه میلیارد دلارکسری فاینانس خواهیم داشت .
لایحه بودجه امکان سو استفاده دولت را فراهم میکند
عضو اتاق بازرگانی با اشاره به نرخ ارز در بودجه نیز به «نود اقتصادی» گفت: در لایحه پیشنهادی بودجه میزان تبدیل نرخ دلار 3500 تومان در نظر گرفته شده در صورتیکه در حال حاضر ارز 3543 تومانی بصورت مبادلاتی بفروش میرسد و اختلاف آن تا بازار آزاد نرخ 4210 تومان در حدود 667 تومان است. این موضوع ثابت میکند لایحه بودجه 97 کاملا غیر کارشناسی و غیر واقعی تنظیم شده و جای سوء استفاده دولت در بخشهای اقتصادی را باز میگذارد. مگر اینکه نمایندگان مجلس با هوشیاری متممی قرار دهند که بانک مرکزی در صورتی به بهانه تنظیم بازار یا تامین نقدینگی های ارزی دلار یا ارز در اختیار سیستم بانکی قرار دهد میبایست به نرخ روز به حساب خزانه واریز نماید.
جهان بیگلری خاطرنشان کرد: در اقتصاد مقاومتی تاکید بر چند نکته به عنوان الزام آورده شده است اصلاح نظام بانکی ، اصلاح نظام مالیاتی ،حمایت از تولیدات صادرات محور ، جلوگیری از خام فروشی ، حمایت از طرحهای علمی وفن آوری ودانش بنیان ، ایجاد فضا و بسترهای مناسب در راستای هدایت سرمایه های خارجی بسمت پروژه‌های مولد اقتصادی ، کاهش واردات بالاخص کالاهای لوکس ، استاندارد سازی وبالابردن کیفیت محصولات، حمایت از شرکتهای داخلی پیمانکاری وخدماتی ، ایجاد اشتغال وخودکفایی و حفظ ذخایر ارزی کشورکه هیچ یک از موارد ذکر گردیده را نمیتوان بعنوان یک هدف واحد در لایحه بودجه سال 1397مشاهده نمود، بلکه تنها راه حل دولت استفاده از منابع و ذخایر ارزی کشور از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی خود نمایی میکند.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی میبایست بدور از جنجال و هیاهو و دریافت بودجه های استانی بفکر منافع کلی کشور با صرف زمان مناسب و استفاده از نظر مشاوران و کارشناسان ذیصلاح بادقت کامل لایحه بودجه سال 1397 را از یک محاسبه غیر واقعی به واقعی تبدیل و تصویب نمایند.
