با آمدن نهاوندیان در معاونت اقتصادی رئیس جمهور تداخل در تصمیم گیریهای اقتصادی دولت بیشتر شد/ هرچه سمتهای اقتصادی بیشتر شود، ناهماهنگی بیشتر میشود

شقاقی شهری گفت: تعدد سمتها ممکن است قدرت تصمیمگیری را کاهش دهد و با افزایش ساختارها، جلوی سرعت کارها گرفته شود.
به گزارش « نود اقتصادی » وحید شقاقیشهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم اظهار کرد: باید حوزه فعالیتهای سه عضو اقتصادی دیگر علاوه بر وزرای اقتصادی، کاملا مشخص شود تا اختلافنظری رخ ندهد.
شقاقیشهری گفت: اسحاق جهانگیری بهعنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی، بهعنوان دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی و محمد نهاوندیان بهعنوان معاون اقتصادی رئیسجمهوری، سه سمت حقوقی در دولت دارند وجود این سه سمت حقوقی، امکان تداخل در تصمیمگیریهای اقتصادی را به شدت افزایش میدهد.
این اقتصاددان تصریح کرد: نیلی و نهاوندیان در بخشهایی، نگرشهای نزدیک به هم دارند. البته تفاوت نگاه وجود دارد، اما هر دو با حضور و توسعه بخش خصوصی حقیقی در اقتصاد موافق هستند، اما هرچقدر تعداد مسئولان اقتصادی بیشتر شود، شاید ناهماهنگیها هم بیشتر شود.
این اقتصاددان با اشاره به وجود شورای مشاوران اقتصادی در آمریکا، میگوید: این شورای مشاوران، مطالعات مستمر و دورهای روی اقتصاد این کشور میکند و گزارشهای دورهای را در اختیار رئیسجمهوری آمریکا قرار میدهد. اینکه در آینده تغییر مؤلفههای اقتصادی چه اتفاقی را سبب میشود و چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا و دیگر کشورها خواهد گذاشت. چنین اتفاقی در اقتصاد میتواند برای ایران نیز رخ دهد، اما مشاور با مسئولیت حقوقی متفاوت است.
شقاقی شهری گفت: اگر نیلی و نهاوندیان نتوانند با هم هماهنگی داشته باشند، این معاونت به جای اثربخشی مثبت میتواند نتیجه منفی داشته باشد. به گفته این اقتصاددان، معاونت اقتصادی از سوی برخی اقتصاددانان بهویژه انجمن اقتصاددانان ایران پیشنهاد شده بود، اما افزودهشدن دستیار ویژه به آن، کار را کمی سخت میکند. تعدد سمتها ممکن است قدرت تصمیمگیری را کاهش دهد و با افزایش ساختارها، جلوی سرعت کارها گرفته شود.
وی بیان کرد: معاون و دبیر، سمتهای اجرائی هستند و این سمتها برای آنها تعیین وظیفه و ایجاد مسئولیت میکند. بنابراین باید شرح وظایف و حدود و ثغور وظایف این اعضا در اقتصاد روشن شود.