حقوق نجومی صفدر حسینی و یارانش با امضای ربیعی پرداخت شد + جزئیات

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: روز گذشته بالاخره جنجال‌ها در خصوص دریافتی‌های نجومی و وام‌های کلان رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی به نقطه پایان خود رسید و در جلسه هیات عامل این صندوق استعفای صفدر حسینی و یارانش پذیرفته شد. اما نکته جالبی در این جلسه طرح شد که به نظر می‌رسید قصد داشت انتقادات دو هفته گذشته نسبت به فیش حقوقی رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را منحرف کند. به گزارش «نسیم آنلاین»، دولتمردان تدبیر و امید در جلسه روز گذشته ریشه حقوقهای نجومی سید صفدر حسینی و دوستانش در صندوق توسعه ملی را مصوبه ای در دولت قبل دانستند که در سال 90 به تصویب هیات دولت دهم رسیده است. طبق این مصوبه اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی به اعضای آن هیات تفویض شده است.

اما واکاوی دقیق این موضوع نشان می دهد که موضوع، آن طور که دولتمردان یازدهم در جلسه دیروز هیات عامل صندوق توسعه ملی روی آن تاکید کردند نبوده و ظاهرا روحانی و یارانش مانند سه سال گذشته سعی کردند که همه کاسه کوزه ها را بر سر دولت احمدی نژاد بشکنند.

از قرار معلوم کلیه پرداخت‌های صندوق بابت حقوق و دستمزد و معاملات مطابق آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق مصوب 1391/4/28 صورت می‌پذیرفته است. این آیین‌نامه با دو تغییر جزئی در 1395/4/5 همچنان مبنای فعالیت‌های مالی، معاملاتی صندوق است.

طبق ماده 43 این آیین‌نامه، تعیین حقوق و مزایای ثابت (مزد مبنا) کارکنان صندوق تابع ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد، که به امضای علی ربیعی و وزیر تعاون، کار و رفاع اجتماعی دولت تدبیر و امید رسیده است.

همچنین طبق تبصره 2 تا تصویب و اجرایی شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق، جدول پرداخت مزد و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ملاک پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صندوق می‌باشد.

صندوق در طی دوران دولت محمود احمدی نژاد مطابق تبصره 2 عمل کرده است. اما طرح طبقه‌بندی مشاغل در دولت حسن روحانی تهیه و تصویب شده که ملاک پرداخت‌های نجومی به صفدر حسینی و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی همین مصوبه بوده است.

اما در خصوص مسئله تفویض اختیارات هم که حسن روحانی و یارانش در جلسه دیروز با استناد به آن سعی کردند، تقصیرها را به گردون دولت قبل بیندازند هم نکته مهمی مطرح است.

مسئله تفویض اختیارات در سال 91 و همزمان با رفتن رحیم قربانی از صندوق توسعه ملی و حضور محمدرضا فرزین در این صندوق آغاز شد. اما جالب اینجاست که این مصوبه در نخستین جلسه هیات امنای صندوق در دولت تدبیر و امید لغو شده بود و اصلا نمی توانسته مبنای حقوق و مزایای نجومی سید صفدر حسینی و دوستانش در صندوق توسعه ملی باشد.

بنابراین می توان گفت مثل همیشه حسن روحانی و دولتمردانش قصد داشتند که مقصر مشکلاتی که دولت خودشان به وجود آورده را محمود احمدی نژاد و دولت گذشته قلمداد کنند، تا به نوعی از پاسخ گویی فرار کرده باشند. اما از قضای روزگار این بار به طور مبتدیانه ای این کار را انجام دادند و نتوانستند به هدف خود برسند!