صندوق توسعه ملی یا کیف پول مدیران دولت روحانی!
پرسش کلیه مردم از مسئولان اجرایی و نظارتی این است؛ اشتباهات مالی در بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی چند بار تکرار شده است؟
به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه رسالت نوشت: قطار مسافران تور حقوق‌های چند ده میلیونی و وا‌م‌های کم بهره چند صد میلیونی مدیران دولتی که از ایستگاه‌های وزارت بهداشت، شرکت بیمه مرکزی و بانک‌ها گذشته بود، به ایستگاه صندوق توسعه ملی رسید و با انتشار و افشاء حقوق 57 میلیون تومانی یکی از ارکان این صندوق، برگی بر دفتر دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون و انفعال دستگاه‌های نظارتی افزوده شد. در این میان آنچه را که بازرسان، حسابرسان و عوامل مختلف در دستگاه‌های نظارتی ندیده یا دیده بودند و چشم خود را بر آن بسته بودند در منظر دید عموم قرار گرفت. انتشار فیش‌های حقوقی آن چنانی در جراید که در راستای فراخوان مقام معظم رهبری با حضور مردم در صحنه و نمره‌دهی به عملکرد مسئولان که در جریان عتاب و خطاب معظم له به موضوع زمین‌خواری و کوه‌خواری مطرح شده بود در حرکتی رو به جلو موفق‌تر از دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی عمل کرد و نتیجه آن شد که امروز بحث طرح دو فوریتی شاید هم سه فوریتی برخی از نمایندگان مردم در مجلس برای ایجاد محدودیت در این گونه دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون مدیران مطرح است.
از سوی دیگر رئیس محترم جمهور دستور رسیدگی به موضوع توسط معاون اول خود داده است و این وسط اگر قوه قضائیه هم با ورود به موضوع نسبت به رد و استرداد وجوه دریافتی غیرقانونی اقدام کند، می‌توان گفت اکنون سه قوه از قوای مملکت متعاقب یک افشاگری مردمی به موضوعی ورود کرده‌اند که خواست میلیون‌ها نفر مردم است. مردم چه میگویند و خواست آنها چیست؟ آنها با بیان ساده به صاحب منصبان میگویند نمی‌شود، حداقل حقوق یک کارمند یا کارگر 600 یا 900 هزار تومان باشد ولی حقوق مدیران سقف حداکثری نداشته باشند و شناور به مبلغ 57 و 58 میلیون تومان در صندوقی باشد که قرار است ماموریت توسعه ملی کشور را به انجام برساند. مردم میگویند نمی‌شود وام ازدواج 3 میلیونی به جوانان داده نشود اما وام 300 یا 400 میلیونی با بهره 4 درصد به فلان مدیر بیمه یا بهمان مدیر صندوق توسعه ملی به سهولت داده شود. مردم می گویند نمی‌شود حداقل امکانات بیمه و درمان برای مردم مهیا نباشد اما فلان مدیر صندوق، کمک هزینه ورزش، کمک هزینه خرید کتاب و کمک هزینه اوقات فراغت فرزندانش به شرح آنچه که در فیش‌های حقوقی آمده دریافت دارد. مردم عادی در یک حسابرسی ساده در غیاب بازرسان
قانونی صندوق و حسابرس مستقل آن و از همه مهم‌تر در غیاب هیئت نظارت صندوق دریافته‌اند که رئیس صندوق توسعه ملی در سال گذشته جمعاً 686 میلیون تومان حقوق دریافت داشته که با تقسیم آن بر 12 ماه می‌شود ماهی بیش از 57 میلیون تومان. حدود 3 سال است که عوامل منصوب و منتخب دولت تدبیر و امید در گلوگاههای کلیدی و بنگاههای اقتصادی مالی و پولی مصدر کارند. در طی این سه سال چند میلیارد از این بابت حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند؟ کدام ارگان نظارتی بر این رویدادهای مالی صحه گذاشته و می‌گذارد؟ کدام مرجع صلاحیتداری باید به اینگونه دریافت و پرداخت‌های دولت فعلی و دولت قبل رسیدگی و نسبت به رد و استرداد وجوه مازاد بر آنچه که قانون مقرر کرده است انشاء رای کند؟
صندوق توسعه ملی در سال 89 طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم تاسیس شده و 2 سال عملکرد آن در دولت قبل و3 سال عملکرد آن در مسئولیت دولت فعلی است. این صندوق 3 رکن؛ هیئت امنا، هیئت عامل و هیئت نظارت دارد که باید پاسخگوی عملکرد قانونی و غیرقانونی صندوق باشند. کدام مرجع نظارتی غیر از دیوان محاسبات کشور صلاحیت اظهارنظر طبق ماده 6 قانون دیوان محاسبات و صلاحیت انشاء رای طبق ماده 23 در مورد عملکرد مالی صندوق توسعه ملی را دارد؟
در راس هیئت امناء صندوق که جمعی 11 نفره از وزراء و نمایندگان مجلس و دادستانی کل کشور هستند، رئیس جمهور قرار دارد که بالاترین مقام مسئول است. حتی اگر تخلفی از عملکرد صندوق متوجه رئیس جمهور باشد، دیوان محاسبات طبق ماده 24 صلاحیت رسیدگی به چنین تخلفی را دارد. آیا دیوان به اتکاء چنین صلاحیتی به موضوع دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی در صندوق ورود کرده است؟
صندوق به ماهو یک موسسه اعتباری ملزم به حسابدهی است. صورت‌های مالی آن باید طبق استانداردهای حسابداری تهیه و توسط بازرس قانونی و حسابرس مستقل رسیدگی شود آیا تاکنون شده یا می‌شود؟ صندوق توسعه ملی به اعتبار اینکه رئیس کل بانک مرکزی عضو هیئت امناء آن است، عضوی کوچک از اعضاء و جوارح بانک مرکزی نیست بلکه هویتی حقوقی مستقل دارد و ارکان آن مسئول عملکرد مالی آن می‌باشند. آیا هستند؟ در ماجرای برداشت 1/4 میلیارد دلاری از وجوه صندوق توسعه ملی برای تسویه حساب شرکت اینوک، وقتی موضوع بدهکار نفتی اماراتی رسانه‌ای شد مسئولان بانک مرکزی موضوع برداشت از صندوق را یک اشتباه حسابداری عنوان کردند که بعداً ادعای اصلاح آن را کردند. پرسش کلیه مردم از مسئولان اجرایی و نظارتی این است؛ این اشتباهات مالی در بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی چند بار تکرار شده است؟ و مسئولان بانک مرکزی این اشتباه را چگونه اصلاح کردند؟
ختم کلام آنکه، دیوان محاسبات کشور به ماهو مستشاران آن به رعایت بندهای ده گانه ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور تنها مرجع صلاحیتدار تایید و گواهی عملکرد مالی همه دستگاه‌های اجرایی از جمله عملکرد مالی صندوق توسعه ملی هستند. آیا مسئولان محترم سه قوه صلاحیت این مرجع را به رسمیت می‌شناسند؟ اگر پاسخ مثبت است بسم الله با ارجاع موضوع مسئله دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی ارکان صندوق توسعه ملی را در مرجع صلاحیتدار (نه صفحه مطبوعات و سایت‌ها) با رای بدوی و قطعی این مرجع صالحه حل کنند، اگر به رسمیت نمی‌شناسند، باید بگویند چرا؟ و تا کی می‌خواهند به این وضع ادامه دهند؟
