دولت صلاح ندید لایحه بودجه را قبل از اجرای برجام تقدیم مجلس کند

به گزارش خبرنگار « نسیم آنلاین »، حسن روحانی که به منظور ارائه لوایح بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور و برنامه ششم توسعه در مجلس حضور یافته است، در صحن علنی مجلس گفت: خوشحالم که بعد از پیروزی بزرگ ملت ایران در پیچیده ترین پرونده سیاسی تاریخ معاصر، برای اولین بار از خانه ملت به مردم عزیزمان تبریک و تهنیت بگویم.

روحانی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را یک فرصت برای ایران اسلامی دانست و تصریح کرد: این پیروزی، دستاورد اراده ملت، قوا و اقتدار نیروهای نظامی بود و امیدوارم همه در ادامه برای پیشرفت کشور و رفاه مردم کنار هم باشیم.

وی گفت: مردم بزرگ ایران با صبر مقاومت و ایستادگی در راه تثبیت حقوق و آرمانهای اسلامیشان ایستادند و بهترین دیپلماتهای خود را در پیچیده ترین پرونده سیاسی تاریخ معاصر به صحنه رویاروی با قدرت های بزرگ فرستادند.

رئیس جمهور با تبریک این پیروزی به ملت بزرگ ایران، اظهارداشت: امروز همه از فرجام برجام خوشحالند؛ جز صهیونیستها، تفرقه افکنان میان دنیای اسلام و یک گروه افراطی کوچک در آمریکا.

روحانی گفت: از مقام معظم رهبری که از آغاز تا پایان، در همه مراحل، راهنما ، حامی و ناظر دقیقی بر این حرکت مهم تاریخی بودند صمیمانه قدردانی می کنم. همچنین ‌از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیأت رییسه به ویژه ریاست مجلس که هم در شورای عالی امنیت ملی و هم در جلسات شورای عالی هسته‌ای همواره بهترین حمایت‌ها و کمک‌ها را از مسیری که مسیر توفیق ملت بود، انجام دادند، سپاسگزاری می‌کنم.

رئیس جمهور با بیان اینکه آنچه به دست آوردیم دستاورد ملت و همه قوا بود و نه فقط دولت، تصریح کرد: این توفیق دستاورد هر سه قوه و همه ارکان نظام و دستاورد نیروهای مسلح بود چون اگر آنها ثبات و امنیت را در کشور حفظ نمی‌کردند و کشور آرام نبود، امکان موفقیت در مذاکرات نبود.

روحانی اظهارداشت: از منتقدان نیز که با نقدهای سازنده خود به دولت برای ادامه مسیر استیفای حقوق ملت با دقت بیشتر ، یاری رساندند قدردانی می کنم . برجام فقط یک فضا و شرایط نوین است. ما از این فضا و از این شرایط باید برای رشد و توسعه کشور، رفاه مردم و ثبات و امنیت منطقه استفاده کنیم و این امکان پذیر نیست مگر آنکه همه با هم متحد باشیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: در برجام، جناحی بر جناحی پیروز نشده است؛ ملت ایران است که پیروز شده است. در برجام کسی شکست نخورده است نه در داخل و نه کشورهایی که با ما مذاکره می‌کردند.

وی با بیان اینکه در برجام به جز صهیونیست‌ها، آتش‌افروزان، تفرقه‌افکنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریکا، همه خوشحالند، اظهار داشت: برجام راه توسعه و پیشرفت، تعامل با جهان و هماهنگی در حرکت‌ها را برای ما بوجود خواهد آورد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لایحه برنامه پنج ساله ششم و بودجه سال 1395 کل کشور و دلیل تاخیر اندک در ارایه آن اشاره کرد و گفت: عملکرد دولت در 2 سال گذشته نشان داد که دولت یازدهم هم به دلیل شأن و منزلت والایی که برای مجلس شورای اسلامی قایل است و هم به دلیل اینکه تقدیم به موقع لایحه بودجه را نشانه‌ای معنادار از پایبندی دولت به انضباط مالی می‌داند، همواره مقید بود که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، اما همانطور که می‌دانید، زمان ارایه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد : دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی ، صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را که براساس فرض رفع تحریم‌ها تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس تقدیم کند.

روحانی با اشاره به اینکه دولت بخش هایی از لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه را که دائمی می‌دانسته ، قبلا به مجلس تقدیم کرده است، اظهار داشت: آنچه امروز تقدیم می‌شود خیلی حجم زیادی ندارد ان شاء‌الله امیدواریم در موقع مناسب بتوانیم از مصوبات مجلس شورای اسلامی در این دو زمینه استفاده کنیم و نمایندگان مجلس نیز بتوانند در فرصتی که تا پایان اسفند پیش رو است، این لوایح را به تصویب نهایی برسانند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد :امروز افتخار دارم لایحه برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که پس از بیش از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از 2.5 سال مذاکرات سخت و نفس گیر با اجرای توافق هسته‌ای تحریم‌های ظالمانه تحمیل‌شده بر کشور که فشار زیادی بر اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده بود، برداشته شد و مذاکرات هسته‌ای با هدایت رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام به ثمر رسید.

رئیس جمهور مذاکرات هسته ای را یکی از برگ‌های زرین تاریخ کشور دانست و گفت: در جریان این مذاکرات توانستیم قدرت‌های بزرگ را وادار کنیم تا حقوق هسته‌ای ما را به رسمیت بشناسند، پروژه ایران هراسی را با شکست مواجه نماییم ، چهره مخدوشی که از ما در جهان ایجاد کرده بودند را بازسازی کنیم و نشان دهیم که دولت و ملت ایران، منطقی، صلح‌دوست و در عین حال در دفاع از حقوق خود مقتدر است.

روحانی تاکید کرد: همچنین موفقیت به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای اعتماد به نفس ملی را افزایش داد و سرمایه اجتماعی و سیاسی بزرگی برای دولت ایجاد نمود که محصول افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی است.

رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه رفع تحریم‌ها، گشایش‌های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: با رفع تحریم‌ها عدم قطعیت‌های خارجی اقتصاد ایران و هزینه‌های ناشی از آن کاهش می‌یابد، منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده، افزایش می‌یابد ، از هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته می‌شود و امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین‌المللی ، بهره‌مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می‌گردد.

روحانی توافق هسته‌ای را نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور توصیف کرد و افزود: در حال حاضر با گشوده شدن پنجره‌های جدید برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا باید با آمادگی لازم از فرصت به وجود آمده برای ایجاد یک جهش اقتصادی در کشور بهره بگیریم.

رئیس جمهور با بیان اینکه" همه برنامه‌ها و اقدامات دولت در مسیر دستیابی به آرمان مهم تعالی معنوی همراه با توسعه همه جانبه کشور است"، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری بارها تأکید فرمودند با توجه به شرایط امروز کشور ، اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید اولویت اصلی همه باشد.

روحانی با تاکید بر اینکه" باید بهبود وضع زندگی مردم و بویژه عبور از مسیر دشوار اشتغال به عنوان متن و هر چیز غیر از آن ، حاشیه باشد"، خاطر نشان کرد: بر این اساس باید از بوجود آمدن هر گونه حاشیه داخلی و خارجی دوری کنیم. در واقع از امروز فصل کار بیشتر برای دولت، همه دستگاه‌های نظام و مردم در جهت ساختن و توسعه کشور و به حرکت در آوردن اقتصاد آغاز شده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: هر گونه مناقشات بیهوده که ما را از مسیر ارتقاء معیشت مردم بازدارد، خلاف مصالح ملی است بویژه که با چالش‌های اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجه‌ هستیم.

روحانی تاکید کرد: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه‌ها برای جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته است.

رئیس جمهور سپس در تشریح نکاتی درباره برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 ادامه داد: در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به درستی بر نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد تأکید شد و اصولاً هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغال‌زا بود اما دستیابی به رشد 8 درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش‌های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.

روحانی با بیان اینکه البته در میان اشکال مختلف ورود سرمایه خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به طور همزمان باعث ورود منابع مالی و فناوری به کشور شده و شرکت‌ها و کشورهای سرمایه‌گذار را در امنیت و ثبات سیاسی کشور ذی‌نفع کند، اظهار داشت: از این رو جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاملترین صورت بهره‌گیری از فرصت رفع تحریم‌ها برای ارتقاء اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از منابع ارزی آزاد شده ، گفت: منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریم‌ها این امکان را برای دولت فراهم می آورد تا بتواند از منابع ارزی خود و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی در جهت جذب هر چه بیشتر منابع خارجی استفاده کند.

روحانی افزود: دولت مصر بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی است چرا که میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی شاخصی برای اندازه‌گیری درجه پایداری اقتصادی کشور است.

وی تاکید کرد: وجود ذخایر کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه‌ای مهم برای یکسان‌سازی نرخ ارز است؛ وجود این ذخایر همچنین درجه ریسک کشور را در نگاه سرمایه‌گذاران بین المللی کاهش داده و به جذب م نابع خارجی بیشتر کمک می‌کند.

رئیس جمهور افزود: با لحاظ کمبود منابعی که کشور با آن رو به رو است مدیریت کارای منابع ارزی کشور در سال‌های آینده یکی از اولویت‌های اصلی دولت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مورد سوم توسعه صادرات غیرنفتی است گفت: در دهه‌های گذشته همواره تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است اما افت شدید درآمد ملی در سال‌های اخیر چشم‌انداز قیمت‌های پایین نفت در سال‌های آینده و ظرفیت‌های خالی قابل توجه در تعداد زیادی از صنایع همه حاکی از آن است که در سال‌های آینده تقاضای داخلی نمی‌تواند به تنهایی پیشران رشد اقتصادی 8 درصدی باشد و رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است.

روحانی افزود: توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تاکید مکرر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و دولت نیز برای سال‌های آینده که رفع تحریم‌های اقتصادی فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی فراهم می‌کند توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد: در مجموع جهت‌گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پسا تحریم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیر نفتی و استفاده کارا از منابع ارزی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه بخش دوم ضرورت کاهش اتکاء به نفت به ویژه به با توجه به چشم انداز فعلی بازار نفت است گفت: شرایط بازار نفت و چشم انداز آن در سال‌های آینده ضرورت اتخاذ جهت‌گیری‌های اقتصادی را افزایش داده است.

وی خاطر نشان کرد: در طول سال‌های گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تامین می‌شد امروز قیمت نفت اوپک به زیر 30 دلار کاهش یافته و نسبت به قیمت‌های بالای 110 دلار در اوایل سال گذشته بیش از 75 درصد افت داشته است که چنین افت سریعی در قیمت نفت در دهه‌های گذشته بی سابقه است.

روحانی با تاکید براینکه نمی‌توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را در فروض خوشبینانه‌ای که معلوم نیست که چقدر امکان تحقق دارد بنا کنیم گفت: در چارچوب شرایط موجود منابعی که از صادرات نفت حاصل می‌شود رقم قابل توجهی نخواهد بود.

وی با تاکید براینکه افت شدید قیمت نفت درس‌های بزرگی برای ما داشته است گفت: ما بارها این تجربه تلخ را تکرار کرده‌ایم که وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و دستمان در خرج کردن باز می‌شود بی مهابا هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم، تعهدات پایدار ایجاد می‌کنیم و یادمان می‌رود که این منبع ناپایدار است و هر لحظه ممکن است از دست برود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مدیریت اقتصاد از طریق توزیع منابعی که ما هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته‌ایم هنر نیست گفت: هنر آن است که چیزی را به دنیا بفروشیم که حاصل بهره‌وری، دانش و قدرت رقابتی باشد که خودمان آن را خلق کرده‌ایم؛ نفت باید منبع مکمل ما برای ایجاد زیرساخت‌ها باشد.

وی افزود: ما دوره وفور کم سابقه نفتی را با ایجاد حجم عظیمی از تعهدات و بدهی و بدون نگهداشتن اندوخته لازم برای روز مبادا پشت سر گذاشته‌ایم اگر چه مدیریت این اقتصادی که به درآمدهای بالای نفت عادت کرده در شرایط موجود کار سختی است اما در عین حال فرصت مناسبی است که یک بار و برای همیشه بند ناف نفت از مخارج مصرفی بریده شود.

روحانی خاطر نشان کرد: اجازه دهیم که اقتصاد نه بر اساس رانت درآمد نفتی و در شرایط گلخانه‌ای بلکه بر اساس مزیت‌های اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری در یک فضای رقابتی بین المللی به رشد پایدار دست پیدا کند.

وی افزود: خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص شده است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به خوبی تکلیف را در حوزه‌های مختلف بهره‌گیری از تعاملات با اقتصاد جهانی برای دستیابی به رشد اقتصادی مشخص کرده و به جهت ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری سند مورد اجماع تمام دستگاه‌ها است.

رئیس جمهور تاکید کرد: جزء نکات مهم این سیاست‌ها که کاملاً منطبق بر شرایط جاری اقتصاد کشور نیز هست تاکید بر برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با صادرات جذب سرمایه‌های خارجی به منظور صادرات و دولت یازدهم نیز مصمم بر بنا نهادن روابط اقتصادی بین المللی بر پایه اصول و جهت‌گیری‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه درون‌زا و برون‌گرا است.

وی افزود: در فرصتی دیگر جزئیات برنامه‌های دولت را برای شرایط اقتصادی پسا تحریم در چارچوب سیاست‌های کلی به اطلاع مردم و شما نمایندگان محترم خواهم رساند.

روحانی با اشاره به اینکه اما موضوع سوم ضرورت اصلاحات اقتصادی است گفت: باید به خاطر داشت که همه کشورهای جهان که در شرایط غیرتحریم به سر می‌برند لزوماً به رشد شتابان و پایدار دست پیدا نکرده‌اند، تجربه ایران در سال‌های پیش از تحریم نیز از همین مطلب حکایت می‌کند اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به مجموعه‌ای از نواقص و بیماری‌های ساختاری مبتلا بوده که مانع از دست‌یابی کشور به رشد اقتصادی قابل قبول شده است.

وی تاکید: در دهه 80 شمسی که ایران از وفور درآمدهای نفتی برخوردار شده و فرصت بی‌نظیری برای پیگیری اصلاحات ساختاری به وجود آمده بود بی توجهی به اصلاحات ساختاری در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست باعث شد تا علیرغم برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی کشور قادر نباشد به رشد اقتصادی قابل قبول دست یابد و رشدی که حاصل شد نیز رشد بدون اشتغال بود.

رئیس جمهور افزود: مجموعه شرایط ذکر شده در کنار تحمیل تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد کشور از سال 1390 سبب شد تا در سال‌های 91 و 92 عمیق‌ترین رکود تورمی در تاریخ اقتصادی کشورمان از زمان تدوین حساب‌های ملی در ایران به ثبت برسد، در حالی که اقتصاد از فصل چهارم سال 92 به تدریج در حال خروج از رکود بود و رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شد قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 رو به کاهش گذاشت که تاکنون به کمتر از یک چهارم رسیده است؛ این واقعه ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرد و روند احیاء اقتصاد و خروج از رکود را به شدت تضعیف نمود.

وی خاطر نشان کرد: پیش‌بینی‌های مربوط به بازار نفت نیز حاکی از آن است که در آینده میان مدت افزایش قابل در قیمت های جهانی نفت محتمل به نظر نمی‌رسد در چنین شرایطی اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریم‌ها قرار گرفته است.

روحانی تاکید کرد: هرچند رفع تحریم‌ها فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد ما قرار داده است اما نباید از خاطر برد که بیماری‌های ساختاری مزمن اقتصاد ایران در کنارآسیب‌هایی که سیاست‌های نادرست دوره وفور درآمدهای نفتی و رکود عمیق اخیر به اقتصاد ایران وارد کرد ظرفیت اقتصاد ایران را برای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی پسا تحریم محدود نموده است.

وی افزود: از این رو با توجه به تقارن زمانی اولین بار برنامه ششم و بودجه 95 با آغاز رفع تحریم‌‌ها دولت برای بهر‌ه‌گیری کامل از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی پساتحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی به علاوه سیاست‌های مقتضی برای مقابله با کاهش شدید درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم توسعه و بودجه95 مورد توجه قرار داده است، در واقع رفع تحریم‌ها شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است اما شرط کافی نیست.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: این وظیفه ما است که بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده کنیم و با انجام اصلاحات لازم پتانسیل‌های موجود را به فعلیت در آوریم، دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه 95 تدوین کرده است.

وی خاطر نشان کرد: بخش چهارم سرفصل‌هایی رشد اقتصادی مربوط به شرایط اقتصادی کشور است.

روحانی با بیان اینکه یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده که توانسته تورم را از نرخ‌های بالای 40 درصد در سال 92 به 13/7 درصد در پایان آذرماه امسال برساند گفت: همانگونه که از سوی مسئولان دولت پیش‌بینی شده بود در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شد و تداوم روند کاهنده تورم نشان داد که دولت در تعهد خود برای دستیابی به تورم تک رقمی و حفظ آن جدی است، سیاست‌های اقتصادی ما برای سال آینده هم بر این اساس متکی است که می‌خواهیم به صورت با ثبات و پایدار تورم را در سطوح تک رقمی حفظ کنیم.

وی تاکید کرد: علاوه بر چشم انداز با ثبات سیاسی در داخل و چشم انداز روابط با جهان خارج برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی لازم است چشم انداز با ثباتی از محیط اقتصاد کلان و به ویژه سیاست‌های کلیدی دولت در چند سال آینده وجود داشته باشد هرگونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش داده و به همان نسبت شانس کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش خواهد داد.

رئیس جمهور با تاکید براینکه لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی پرهیز از سیاست‌های اقتضایی و پایبندی به قاعده مندی و پیش‌بینی پذیری در سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت دستیابی پایدار به تورم تک رقمی است گفت: در واقع سرمایه‌گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می‌کنند که مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است از این رو تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلندمدت و خدشه ناپذیر دولت خواهد بود.

وی افزود: رکود سالهای 91 و 92 آسیب‌های عمیقی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرده که آثار آن سال‌ها باقی خواهد ماند؛ در اثر افت حدود 20 درصدی درآمد ملی ناشی از رکود سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و چند سال طول می‌کشد تا دوباره به همان سطح درآمد ملی قبل از رکود برسیم.

روحانی در ادامه با بیان اینکه البته دولت توانست با تدابیری که اندیشیده بود پس از رکود عمیق اقتصادی سال‌های 91 و 92 رشد اقتصادی را در سال 93 مثبت کند و اقتصاد را از رکود خارج کند گفت: اما متأسفانه افت بی‌سابقه قیمت تاثیر منفی شدیدی بر اقتصادی ما داشت، در حالی که اقتصاد کشور در سال 93 به تدریج در حال ترمیم آسیب‌های ناشی از رکود عمیق سال‌های 91 و 92 بود روند بازیابی اقتصاد را مختل نمود و با کاهش درآمدهای کشور مشکل تقاضا رد اقتصاد را تشدید کرد.

وی افزود: افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل فروش در سال‌ جاری مواجه شوند و این در ادامه بر میزان تولید بنگاه‌ها اثر منفی گذاشت؛ مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال 93 آغاز شده بود متوقف گردد البته ما امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه بخش پنجم سرفصل‌های سیاست اقتصادی برنامه ششم و بودجه 95 است گفت: مورد اول سیاست‌های تحریک تقاضا در واکنش به این شرایط دولت یک سری تدابیر کوتاه‌مدت و اضطراری برای تقویت تقاضا در افتصاد در نظر گرفت که در یک بسته سیاستی کوتاه مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد.

وی با اشاره به اینکه هدف دولت از مجموعه سیاستی آن بود که از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری تقاضا را در اقتصاد تحریک کند بدون آنکه هدف تورمی دولت نقض گردد گفت: دولت همین رویکرد را در بودجه سال 95 لحاظ نموده تا بتواند بودجه و سیاست مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال 95 تبدیل کند.

روحانی خاطر نشان کرد: دولت میزان اعتبارات عمرانی را به اندازه 90 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 94 افزایش داده است و علاوه بر این با لحاظ کردن منابعی برای اجرای طرح‌های مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارایی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی منابع بوجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هرچه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

وی با بیان اینکه با توجه به چشم انداز قیمت‌های پایین نفت برای سال‌های آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که برآورد می‌شود برای تکمیل آنها بیش از 400 هزار میلیاد تومان اعتبار نیاز است گفت: واگذاری طرح‌اهی عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال‌های آینده است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: متاسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سال‌های گذشته سبب شده بود تا در سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته اصل کارایی چندان مورد توجه نباشد و سرمایه‌گذاری‌ها بدون بازده یا با بازده کم گسترش یابد و به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهره‌وری سرمایه برخوردار گردد به گونه‌آی که متأسفانه بهره‌وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته مشارکت‌ دادن بخش خصوصی از جهت بالا بردن کارایی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی نیز یک ضرورت بلندمدت است به عنوان یک سیاست تکمیلی در این ارتباط دولت با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم تا جای ممکن به جای ارائه مستقیم خدمات آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.

وی با اشاره به اینکه مورد بعد افزایش سرمایه‌گذاری است گفت: ایجاد رشدهای اقتصادی پایدار و شتابان علاوه بر تقویت تقاضا نیازمند سرمایه گذاری هنگفت مستمر است و همانگونه که گفته شد افت شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است با وجود افت قیمت نفت دولت در بودجه 95 مجموعه رقم سرمایه گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته حدود 200 هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است.

روحانی خاطر نشان کرد: علاوه بر این در بودجه 95 دولت استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را مورد توجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است البته سیاست اصلی دولت برای سال‌ةای آینده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است ولی با توجه به اینکه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بنا بر طبیعت آن محتاط و کند است برای سال آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: مورد بعد تسهیل پولی و کاهش نرخ سود از جمله مواردی که دولت در بسته اخیر سیاستی مورد توجه جدی قرار داد، سیاست‌های تسهیل پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تزریق اعتبار مورد نیاز در بازار و همچنین در آن بازار و همچنین کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه متاسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان نداد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد گفت: در نتیجه دولت با اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت تسهیل پولی تلاش نمود تا نرخ‌های سود را در اقتصاد کاهش دهد، در نتیجه اعمال سیاست‌های در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در اواخر سال 93 به کمتر از 20 درصد در ماه جاری رسیده است.

روحانی تاکید کرد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان یکی از نرخ‌های سود پایه به تدریج به سایر بازارها به ویژه نرخ‌های سود سپره تسهیلات بانکی منتقل می‌شود و سیاست‌ دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد انتظار می‌رود با تداوم این سیاست نرخ سود بازار بین بانکی به طور قابل توجهی به زیر 20 درصد کاهش یابد و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد.

وی با اشاره به اینکه نکته بعد رفع معضل تنگنای مالی است گفت: کاهش پایدار نرخ‌های سود در اقتصاد مستلزم یک سری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است.

رئیس جمهور تاکید کرد: به دلیل اهمیت موضوع این جانب در تیرماه امسال در دستور خطاب به معاون اول محترم برنامه‌ای تفصیلی برای اصلاحات نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شدم در طول ماه‌های گذشته همکاران من در دولت مشغول تهیه برنامه‌ای در این زمینه بوده‌اند و دولت این موضوعات را با عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است و در بودجه سال 95 نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه‌بانک‌ها به ان توجه کرده که در ادامه به آن اشاره می‌کنم.

وی تاکید کرد: متاسفانه رفتار بی‌قاعده مالی دولت در گذشته لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرده و حجم انبوه بدهی‌های دولت در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.

روحانی تاکید کرد: دولت‌ها همواره عادت داشتند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه بر عهده بگیرند و هر زمان دچار کسری می‌شدند اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگرنه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تامین منابع بپردازند، در عین حال ابایی از تاخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران نداشته‌اند.

وی خاطر نشان کرد: چنین رفتار مالی از یک‌سو با ممانعت از شفاف‌سازی هزینه ‌های واقعی دولت راه را برای ایجاد تعهدات جدید هموار می‌کرده و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارای منابع در اقتصاد بروز می‌داده است.

رئیس جمهور تاکید کرد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی برای تامین منابع به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی انجامیده و عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت نیز خود را در قالب منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها و بنگاه‌ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می‌داده است.

روحانی با تاکید براینکه یکی از سرفصل‌های مهم برنامه ششم ایجاد قاعده‌مندی در رفتار مالی دولت است گفت: به این منظور از این پس جهت‌گیری دولت در تأمین مالی کسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام خواهد کرد که مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است.

وی تاکید کرد: دولت همین که کل بدهی خود را تا پایان برنامه ششم تعیین تکلیف کرده و از طریق اوراق بهادار سازی بدهی‌ها آن را بازپرداخت خواهد نمود انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی دام بزرگی در جهت نقدینه کردن مطالبات بانک‌ها از دولت است که هم اکنون به صورت دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌ها قفل شده است این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست‌های مالی گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگنای مالی خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته مداخلات مستمر دولت در نظام بانکی و به ویژه تعیین نرخ سود پایین تر از نرخ تورم که به پدیده سرکوب مالی منجر شده آثار ویران کننده بزرگی در نظام بانکی بر جای گذاشته است گفت: بر اساس مسیری که دولت در طول 2 سال گذشته برگزیده نرخ‌های سود به صورت غیردستوری بر اساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین می‌شود دولت همچنین به تدریج تسهیلات تکلیفی بانکی را از بودجه حذف خواهد کرد.

روحانی با اشاره به اینکه در صورت نیاز به منابع جدید به جای تامین آن از طریق فشار بر نظام بانکی به ابزار انتشار اوراق بدهی مراجعه خواهد نمود گفت: البته حل کامل مشکل تنگناهای مالی نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان دادن معوقات بانکی و سامان دادن مؤسسات مالی غیر مجاز و افزایش سرمایه بانک‌ها دارد.

وی افزود: در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی همانگونه که از عنوان بسته سیاستی دولت هم مشخص بود دولت مجموعه سیاست‌های تحریک تقاضا در بسته مذکور را اقدامی کوتاه مدت می‌دانست و معتقد است که در بلند مدت توسعه صادرات غیرنفتی را باید به عنوان یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار داد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در 8 ماهه اول امسال ارزش دلاری صادرات غیر نفتی گمرکی 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است در شرایطی که کشور همچنان در تحریم بوده و قیمت‌های جهانی هم افت شدیدی را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه ما مصممیم که نرخ رشد صادرات غیر نفتی را به شکل جهشی افزایش دهیم و بتوانیم به طور متوسط سالانه حداقل 15 درصد ارزش صادرات غیر نفتی را رشد دهیم گفت: رفع محدودیت‌های نقل و انتقال پول و محدودیت‌های تجاری که در نتیجه رفع تحریم‌ها حاصل خواهد شد، مقدمه جهش صادرات غیر نفتی خواهد بود به این منظور دولت در بودجه 95 برای تشویق صادرات غیر نفتی در قالب جایزه صادرات 200 میلیارد تومان اعتبار در ردیف بودجه و 800 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در نظر قرار داده است.

روحانی اظهار داشت: این موارد را به صورت تیتروار عبارتند از؛ مسئله پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ایجاد پیمان‌های اقتصادی تجاری دو و یا چند جانبه، پیشگیری سیاست‌های ارزی با ثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژی، کاهش وابستگی بوجه به نفت، مهار بحران آب و محیط زیست که در این برنامه آمده و نکته آخر که به طور خلاصه عرض کنم نکاتی راجع به بودجه 95 است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی 5 درصدی در سال آینده وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می‌رود درآمدها از رشد 16 درصدی نسبت به 94 برخوردار باشد گفت: از مجموع این درآمدها حدود 68 درصد درآمدهای مالیاتی و 32 درصد سایر درآمد را تشکیل می‌دهد که نسبت به ارقام مشابه سال 94 به ترتیب رشدی معادل 14 و 18 درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از 25 درصد تقلیل پیدا می‌کند.

رئیس جمهور افزود: همچنین پیش‌بینی می‌شود با افزایش قابل توجهی در صادرات نفت منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود 27 درصد رشد داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: در بودجه 95 منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی با رشد قابل توجه 31 درصدی نسبت به سال 94 در نظر گرفته شده که علت‌ آن تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به سیاست‌های مالی در زمینه عزم دولت به بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین تغییر رویکرد دولت به صورت تامین منابع به صورت شفاف و از طریق انتشار اوراق بدهی می‌باشد.

روحانی خاطر نشان کرد: بر این اساس دولت در بودجه سالانه علاوه بر لحاظ کردن انتشار اوراق بهادار برای بازپرداخت بدهی‌های خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال‌های قبل و تخصیص اعتبار برای آن توجه ویژه‌ای قائل شده؛ در این ارتباط تا سقف 15 هزار میلیارد تومان در قابل انتشار سکوک اجاره برای تصفیه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و به میزان 7 هزار و 500 میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تصفیه بدهی‌های مسجل دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه به منظور ایجاد تحرک بیشتر در طرح‌های عمرانی اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف 5 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است گفت: در مجموع منابع عمومی دولت در سال 95 معادل 267 هزار میلیارد تومان براورد شده که نسبت به ارقام مصوب و پیش بینی عملکرد 94 به ترتیب از رشدی معادل 13/1 و 31/1 درصد برخوردار است از این رقم 149 هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی و 73 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 45 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است.

رئیس جمهور راجع به ویژگی‌های مصارف عمومی دولت در بودجه 95 گفت: راجع به تملک دارایی گفتم که افزایش 90 درصدی ما نسبت به عملکرد خواهیم داشت و همچنین در بودجه عمرانی علاوه بر طرح‌های بودجه 94 ما 135 طرح که در سال 95 می‌تواند خاتمه پیدا کند مورد توجه ویژه در بودجه قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین مواردی را به لحاظ آب و محیط زیست دولت مورد توجه قرار داده در بودجه، احیاء و رفع آلودگی رودخانه کارون، کمک فنی و اعتباری بابت جایگزینی وسائط نقلیه عمومی فرسوده، ادامه طرح احیاء دریاچه ارومیه و ادامه اقدامات مربوط به آب‌های مرزی همچنین در زمینه متوازن و عادلانه کردن طرح‌های بودجه سال آینده این موارد مورد توجه قرار داده شده.

روحانی تاکید کرد: ساماندهی حاشیه شهرها، ایجاد فضای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان و ساماندهی شهر خرمشهر، ساماندهی و توسعه پایدار استان خوزستان، توسعه استان سیستان و بلوچستان، توسعه و تکمیل راه‌های روستایی و همچنین در بودجه 95 مسئله زیرساخت‌های از جاسک تا گوارد توسعته سواحل مکران ایجاد توسعه زیرساخت‌های شرق و غرب و همچنین توجه ویژه به بخش کشاورزی و ارتقاء ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی و همچنین تخصیص اعتبار برای توسعه کشت دانه‌های روغنی جزء موارد است.

وی با بیان اینکه نکته آخر رشد اعتبارات هزینه‌ای برای سال 95 معادل 19 درصد است گفت: بخش مهمی از این افزایش به دلایل افزایش ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت متناسب با نرخ تورم با نرخ تورم به میزان 12 درصد برای حقوق‌هایی که بیش از یک و نیم میلیون تومان است و بین 12 تا 20 درصد افزایش برای حقوق‌هایی که بین 750 تا یک و نیم میلیون تومان است مجموعه 15 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این مورد مد نظر قرار داده شده است.

رئیس جمهور افزود: همچنین تامین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگی که به علت کمبود اعتبار دستگاه‌های جاری در سنوات قبل تامین نشده با بار مالی 4 هزار و 500 میلیارد تومان رفع نابرابری حقوق دستگاه‌هایی که از مزایای بند 10 ماده 68 استفاده می‌کردند با سایر دستگاه‌ها تامین اعتبار طرح رتبه‌بندی معلمان و افزایش حقوق و مزایای آنان با بار مالی 2 هزار و 300 میلیارد تومان و تامین کسری اعتبار پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های استانی و اضافه پرداختی با بار مالی یک 1100 میلیارد تومان و همچنین به منظور افزایش بهره‌وری ضمن افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر اعتبارات پژوهشی که نسبت به تولید ناخالص داخلی به یک درصد افزایش پیدا کرده.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ما در زمینه خدمات اجتماعی هم 250 میلیارد برای یارانه زیرساخت‌های مسکن مهر و 200 میلیارد برای آسیب‌های اجتماعی و بنابراین جمله آخر در مجموع از کل 267 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت 197 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی و 59 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 11 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.