چرا دولتی که به کاهش نرخ تورم می‌‌بالد در مهار قیمت ارز ناکام است؟

به گزارش «نسیم» جهان صنعت نوشت:

نزدیک به یک ماه قبل بود که وزیر اقتصاد قول داد فنر ارز رها نمی‌شود بلافاصله بعد از این صحبت وزیر، فنر ارز شروع به رها شدن کرد و قیمت دلار ظرف مدت کمتر از سه ماه، از نرخی نزدیک به 3300 به 3600 تومان رسید.
حال که نرخ ارز طی چند هفته گذشته شروع به نوسان کرده و جهش‌های بسیاری را در کارنامه خود ثبت می‌کند، وزیر، اقتصاد نظر خود را تغییر داده و می‌گوید قیمت ارز مهم نیست بلکه ما به دنبال ثبات و آرامش در بازار ارز هستیم.
گرچه امید می‌رود این صحبت وزیر به سرنوشت گفته پیشین او دچار نشود و از فردا شاهد افزایش نوسان و آشفتگی در بازار نباشیم، با این حال اگر این ثباتی که طیب‌نیا از آن صحبت می‌کند به این زودی‌ها حاصل نشود، چنانچه «جهان صنعت» نیز پیش از این پیش‌بینی کرده بود به زودی شاهد دلار چهار هزار تومانی و بالاتر نیز در بازار ارز خواهیم بود.
بر این اساس طبیب تورم می‌گوید که سیاست اول دولت مهار تورم است و ثبات در بازار ارز نیز همراه با کاهش تورم حاصل می‌شود اما این سوال پیش می‌آید که در دولت احمدی‌نژاد هم تورم به 40 درصد رسید و قیمت دلار حتی تا چهار هزار تومان پیش رفت، پس به چه علت دولت روحانی که بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی خود را کاهش بیش از 25 درصدی تورم می‌داند در ایجاد ثبات در بازار ارز ناموفق است و قیمت ارز دارد به همان نرخی که در زمان احمدی‌نژاد بود و حتی بالاتر از آن باز می‌گردد.
همچنین پرسش دیگری که پیش می‌آید، براساس گفته دیگری از وزیر اقتصاد مبنی بر این است که «تعیین قیمت یک کار خدایی است و من نمی‌توانم کف قیمتی برای دلار تعیین کنم.» پس در این میان چه کسانی و بر چه اساسی قیمت ارز را تعیین می‌کنند؟ کمااینکه نمی‌توان سودی که دولت از افزایش نرخ ارز می‌برد را انکار کرد، به خصوص در شرایط کنونی که دولت به دلایل مختلف با کسری بودجه و منابع مواجه است، افزایش قیمت ارز می‌تواند کمکی باشد به جبران بخشی از این کسری شدید بودجه و هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز تقویت می‌شود.
همچنین چنانچه سیاست دولت و بانک مرکزی بر تک‌نرخی کردن ارز قرار بگیرد، مشخص است قیمت نهایی دلار نه عددی میان نرخ دولتی و نرخ بازاری بلکه رقمی است بالاتر از هر دو قیمت بنابراین هر قدر نرخ ارز در شرایط کنونی بالاتر برود در نهایت ارز تک‌نرخی از آن نیز بالاتر خواهد رفت و این شائبه مطرح می‌شود که شاید در این میان دولت نقش خدا را به عهده گرفته و به تعیین نرخ ارز مشغول است.
با این اوصاف از اظهارات اخیر ارزی وزیر اقتصاد می‌توان این‌گونه برداشت کرد که دولت مهر تایید بر افزایش نرخ ارز زده است.
براساس این گزارش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه آخرین نشست شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و خصوصی در جمع خبرنگاران درباره نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: سیستم نرخ شناور مدیریت شده است هرچند در شرایط تحریم محدودیت‌های وضع‌شده دوگانگی‌هایی را ایجاد کرده است ولی اکنون مدیریت شده است به این مفهوم که نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و دخالت دولت از طریق خرید و فروش در بازار شکل می‌گیرد. معتقدیم نرخ ارز باید با شرایط اقتصادی جامعه و منافع بخش‌های اقتصاد و فعالیت‌های صادراتی هماهنگی داشته باشد و بتواند از تولیدات داخلی حمایت کند.
وی در پاسخ به اینکه کف قیمت ارز را چه نرخی می‌دانید گفت: بنده قیمتی برای ارز در نظر نمی‌گیرم زیرا طبق فرمایش حضرت علی قیمت‌گذاری یک کار خدایی است و من به این حوزه ورود نمی‌کنم.
طیب‌نیا ادامه داد: به نظرم وجود ثبات در بازار ارز مهم‌تر از خود نرخ ارز است. وقتی در بازار ارز نوسانات شدیدی وجود دارد، آینده پیش‌بینی‌ناپذیر شده و به دنبال آن لطمه‌های زیادی ایجاد می‌شود. اکنون به دنبال ثبات در بازار ارز هستیم و این موضوع را به طور عمده از طریق ابزارهای اقتصادی قابل تحقق می‌دانیم.
وی افزود: ثبات در نرخ ارز هنگام مهار تورم اتفاق می‌افتد و اگر بخواهیم به طریقی نرخ اسمی ارز را تثبیت کنیم، این موضوع برای کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و بعد نرخ ارز به صورت جهش‌واری افزایش خواهد یافت بنابراین سیاست ما در وهله نخست مهار تورم است. مصمم هستیم این سیاست‌ها را ادامه دهیم و در آینده نزدیک شاهد تک‌رقمی شدن تورم نقطه به نقطه خواهیم بود. فکر می‌کنم تا انتهای آذر یا اوایل دی‌ماه به نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی می‌رسیم و این موضوع این امکان را فراهم می‌کند که با ثبات ارزی روبه‌رو شویم. وزیر اقتصاد ادامه داد: نوسانات کوتاه‌مدت در بازار ارز طبیعی است مثلا اکنون چون در شرایطی هستیم که کریسمس نزدیک است و سفر برای شرکت در مراسم اربعین در جریان است، طبیعتا این وضعیت آثار خود را به صورت کوتاه‌مدت در نرخ ارز نشان می‌دهد ولی این آثار بلندمدت نخواهد بود.
برنامه بانک مرکزی برای صرافان
طیب‌نیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره ساماندهی صرافان اظهار کرد: بانک مرکزی درباره ساماندهی صرافان برنامه‌های مفصلی دارد. معتقدیم باید معاملات ارز توسط صرافان مجاز صورت بگیرد. ارز یک شیء مهم و اثرگذار است و نرخ ارز روی شاخص‌ها تاثیر معناداری دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در بخشی از سخنانش درباره نرخ سود تسهیلات بانکی بیان کرد: اکنون همه ما اتفاق نظر داریم که نرخ موجود سود تسهیلات بانکی در نظام بانکی، نرخی نیست که متناسب با بخش واقعی اقتصاد باشد بنابراین باید همتای کاهش نرخ تورم و متناسب با واردات، نرخ سود باید کاهش پیدا کند ولی اکنون چیزی که محل بحث است نحوه دستیابی به نرخ سود مناسب است.
طیب نیا بیان کرد: ‌اکنون سوال اینجاست که صرفا با تصویب دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ به نظام بانکی می‌شود نرخ سود را کاهش داد یا خیر. ما باید عوامل کاهش نرخ سود را بررسی کنیم و مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت موفق اجرا شده و تدابیری بیندیشیم که مصوبه جدید را چگونه به صورت موفق می‌توانیم اجرا کنیم.
وی اضافه کرد: ما باید بتوانیم به شکلی جهت‌گیری کنیم که نیاز تقاضای جامعه را پاسخ گفته باشیم. لزوم چنین چیزی حضور فعالانه‌تر بانک مرکزی در بازار بین بانکی است. در دوره‌ای در این بازار نرخ سود تا 5/29 درصد رسید ولی امروز به نرخ 24 و 25 درصد رسیده‌ایم که کاهش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد و بانک مرکزی تصمیم دارد که حضورش را به اندازه‌ای ادامه دهد تا به نرخ هدف دسترسی یابد و قطعا باید نرخ سود کاهش پیدا کند.
طیب نیا در پاسخ به این سوال که چرا اعطای برخی وام‌های کالا طولانی شده است، گفت: در خصوص وام کالا در حال بحث هستیم اما باید توجه داشت که شرایط ما نسبت به سال قبل تغییر کرده است. سال گذشته مشکل واحدهای تولیدی ما کمبود سرمایه در گردش بود بنابراین بخشی نمی‌توانستند نیاز خود را تامین کنند ولی اکنون مشکل اصلی ما کاهش تقاضا و رکود است که البته این رکود و کاهش تقاضا در بازارهای خارجی نیز وجود دارد و در ایران نیز مشاهده می‌شود. از سوی دیگر برخی از مردم معتقدند بودند که باید منتظر بمانند تا تحریم‌ها برداشته شود و قیمت کالا کاهش یابد و درنتیجه خرید خود را به آینده موکول کردند.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم در اقتصاد رونق ایجاد کنیم باید جهت‌گیری سیاست اعتباری ما به سمت اعطای تسهیلات باشد و بانک مرکزی این جهت‌گیری را ایجاد کرده و ارائه وام‌های کالایی را تدارک دیده است.
در ادامه وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش پنج درصدی نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان دی‌ماه سال‌جاری تک رقمی خواهد شد.
وی رکود را یک پدیده جهانی عنوان و بیان کرد: تقاضا برای بسیاری از کالاها کاهش یافته است و به همین دلیل بسیاری از کشورها ارزش پول خود را برای حفظ رقابت و صادرات کاهش دادند.
طیب نیا گفت: مردم فکر می‌کنند قیمت‌ها بعد از مذاکرات هسته‌ای کاهش می‌یابد و به همین دلیل خریدهای خود را به بعد از لغو تحریم‌ها موکول کرده‌اند و و از طرف بخشی از بازارهای صادراتی ایران به دلیل ناامنی در کشورهای همسایه از دست رفت که این عوامل باعث شد کالاها در انبارها باقی بماند.
وزیر اقتصاد در مورد حمایت از بخش کشاورزی اظهار کرد: جهت‌گیری دولت به سمت ارایه اعتبار برای خرید تولیدات داخلی بود که بین محصولات صنعتی و کشاورزی تفاوتی نیست و همزمان با ارایه تسهیلات خودرو، وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داد که فروش ماشین‌آلات به این بخش هم مورد حمایت قرار گیرد و بانک مرکزی برای این امر برنامه‌ریزی کرده است.
وی همچنین درباره ادغام وزارت اقتصاد و وزارت صنعت توضیح داد: وزارت اقتصاد به اندازه کافی بزرگ است و هیچ برنامه‌ای برای ادغام آن با وزارت صنعت وجود ندارد. چنین خبرهایی شایعه است و وزارت اقتصاد خودش به اندازه کافی بزرگ است.
او افزود: بزرگ‌تر شدن وزارت اقتصاد اصلا به صلاح نیست بلکه باید تلاش شود که شاخه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد خودشان وظایف خود را به درستی انجام دهند و حتی شاید لازم است که وزارت اقتصاد از اندازه کنونی‌اش کوچک‌تر شود.
طیب نیا در ادامه اظهار کرد: یکی از اصولی که در قانونگذاری و تدوین مقررات باید مدنظر قرار گیرد سادگی مقررات و همه فهم بودن آن برای عموم مردم است. اگر قانونی ساده و همه فهم باشد این موضوع ضمانت حسن اجرای آن است. یکی از مشکلاتی که ما در ایران داریم تعداد قوانین بسیار زیاد در یک موضوع واحد است و این قوانین گاهی پیچیده و به تفصیل نوشته می‌شوند که در برخی موارد حتی افراد متخصص و کارشناس را نیز دچار مشکل می‌کند.
وی افزود: اکنون هم مجلس و هم دولت بحث کاهش تعداد قوانین و رعایت اصل سادگی در تدوین آنها را پیگیری می‌کنند و معتقدیم این اصلاحات در فضای کسب‌وکار موثر است.
سکوت قائم‌مقام بانک مرکزی
افزون بر این قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، در واکنش به سوال خبرنگاران درباره اجرای طرح کارت اعتباری، دستش را بر دهانش گذاشت و با سکوت از جمع خبرنگاران خارج شد.
از آنجایی که قرار نبود کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در نشست خبری حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو حضور داشته باشد، بعد از پایان جلسه از درب اتاق خارج شد.
در عین حال قائم‌مقام بانک مرکزی برخلاف رفتار همیشگی خود که معمولا سوالات خبرنگاران را بی‌پاسخ نمی‌گذارد، در واکنش به سوال خبرنگاران درباره برنامه بانک مرکزی برای کارت اعتباری و اینکه آیا بالاخره بانک مرکزی آن را اجرایی خواهد کرد، به علامت سکوت دست بر روی دهانش گذاشت. بعد از تکرار این سوال از سوی خبرنگاران این بار قائم‌مقام بانک مرکزی دستش را از روی دهانش برداشت و خیلی آرام گفت: من فعلا صحبت نمی‌کنم.