نقدی بر ادعای آمار مطرح‌شده درباره بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خواستار انتشار مستندات بر ادعای آمار مطرح‌شده درباره بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور شد.
محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، بر ادعای آماری مطرح‌شده درباره بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور در نقدی برای خبرگزاری مهر نوشت، در ماه‌های اخیر، رقم ۵۰ درصدی بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور نخستین‌بار توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد و سپس در برخی اظهارنظرها تکرار شد. از آنجا که این عدد می‌تواند پایه تغییرات اساسی در قانون و حقوق کارگران قرار گیرد، لازم است به‌صورت رسمی و حقوقی اعلام شود:
۱) این آمار فاقد هرگونه سند رسمی، گزارش مکتوب یا مستندات قابل ارزیابی است
این امر طبق ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل ۴۹ قانون برنامه ششم توسعه درباره شفافیت آماریم و مواد ۷ و ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر مقام رسمی که عددی را اعلام می‌کند مکلف است گزارش مکتوب، روش محاسبه و منبع آماری را منتشر کند.
تا این لحظه هیچ سندی از سوی تأمین اجتماعی یا مرکز آمار ایران منتشر نشده که این رقم را تأیید کند. بنابراین از منظر حقوق عمومی، این عدد قابل استناد نیست و نمی‌تواند مبنای تصمیم‌سازی یا اصلاح قانون قرار گیرد.
۲) مسئولیت حقوقی صحت آمار بر عهده مقام منتشرکننده است
مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (وظایف مقامات رسمی) آمده است: هر مقام دولتی که اطلاعات غیر مستند منتشر کند و این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری عمومی قرار گیرد، در برابر آثار مالی، آثار حقوقی و پیامدهای اجتماعی مسئولیت دارد.
اگر آماری نادرست باشد و موجب تضییع حقوق کارگران شود، این موضوع در حوزه قصور اداری و ترک‌فعل قابل پیگیری است.
۳) نسبت‌دادن مشکلات صندوق به کارگران، انحراف از قانون است
بنا بر مواد ۹۱، ۹۵ و ۱۰۵ قانون کار، ماده ۱ آئین‌نامه مشاغل سخت (مصوب ۱۳۸۵) و کنوانسیون ۱۵۵ ILO مسئولیت ایجاد محیط کار سالم و حذف عوامل زیان‌آور بر عهده کارفرما و دستگاه نظارتی است، نه کارگر.
بنابراین افزایش پرونده‌های سخت و زیان‌آور نتیجه اجرای ناقص قانون توسط کارفرمایان و وزارتخانه‌های ناظر است، نه رفتار کارگران.
ورود یک عدد غیر مستند برای محدود کردن حقوق قانونی کارگران نقض اصل حمایت از نیروی کار و اصل ۲۹ قانون اساسی است.
۴) هرگونه اصلاح قانون مشاغل سخت بدون شفاف‌سازی آمار، فاقد وجاهت است
تا زمانی که:
۱. مستندات رسمی عدد ۵۰ درصدی منتشر نشده،
۲. ساختار بازرسی کار اصلاح نشده،
۳. گزارش عملکرد کارفرمایان طبق ماده ۹۵ ارائه نشده،
هیچ اصلاحی در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مشروعیت حقوقی ندارد.
۵) مطالبه رسمی کارگران
ما به‌طور رسمی و بر اساس ماده ۵ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سازمان تأمین اجتماعی درخواست می‌کنیم؛
انتشار فوری گزارش مکتوب شامل آمار دقیق بازنشستگی به تفکیک سال، کارگاه و نوع شغل، روش محاسبه درصد ۵۰ درصدی، گزارش کارشناسی شورای‌عالی حفاظت فنی و تحلیل مالی صندوق بر اساس ارقام واقعی را در دستور کار قرار دهد.
در صورت عدم انتشار، این ادعا از نظر حقوقی فاقد اعتبار خواهد بود.
