تبعیض بین کارگران ممنوع! / کارگزان بخوانند
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید بر «تبعیض بین کارگران ممنوع» نوشت، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هم باید مانند همه کارگران با سهم ۷ درصدی بیمه شوند نه ۱۳.۵ درصدی.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نقد سهم ۱۳.۵ درصدی بیمه رانندگان تاکسی‌های آنلاین در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هم باید مانند همه کارگران با سهم ۷ درصدی بیمه شوند نه ۱۳.۵ درصدی.
مواضع شفاف و مطالبه‌گرایانه کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در رسانه‌های ملی به روایت اسناد خبری موجود به ویژه در دو سال اخیر در دفاع از برخورداری میلیون‌ها کارگر راننده شاغل در پلتفرم‌های اینترنتی در سراسر کشور از کف حمایت‌های اجتماعی و حق برخورداری از بیمه با لیست کارفرما یکی از مهم‌ترین مطالبات این تشکل بوده است و تشکل‌های کارگری این صنف نیز از انجمن‌های صنفی فعال تحت پوشش تشکل کانون‌عالی و مورد حمایت آن است.
آنچه مسلم است، مطالبه واقعی و احقاق حق درست و واقعی این میلیون‌ها کارگر مظلوم است که اولاً باید توسط مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی رابطه کارگری و کارفرمایی در شغل‌شان اثبات و محرز شود تا کارفرمای آنان مانند هزاران کارفرمای دیگر در این کشور حق کارفرمایی بیمه را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کند و کارگران اسنپ و … نیز مانند سایر کارگران کشور سهم ۷ درصدی خود را به بیمه تأمین اجتماعی پرداخت کنند؛ از آن سو کارفرما هم حق ۲۳ درصدی خود را و اگر دولت بعد از بیش از ۱۰ سال فعالیت این پلتفرم‌ها هنوز توان احراز و اطلاق عنوان کارگر به این میلیون‌ها راننده‌ای که در راه کسب نان حلال تا پای جان زحمت می‌کشند را ندارد لااقل مجلس شورای اسلامی که نماینده این قشر مظلوم نیز است یک بار برای همیشه در مقابل این زیر بار نرفتن‌های کارفرمایی بایستد و با اکثریت آرا بر اطلاق صفت کارگر و نه کاربر برای این زحمتک‌شان رأی دهد تا تکلیف کارفرمای آنان را در موضوع داشتن بیمه اجباری برای کارگران‌شان همچون همه کارفرمایان کشور بر اساس «قانون کار» مشخص کند.
چرا باید کارگران صنایع بزرگ تا کوچک، تولیدی‌ها و صنوف مختلف، ۷ درصد بیمه پردازی داشته باشند ولی در طرح‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی برای این قشر بدون هیچ امنیت شغلی، مزایا، حق عائله‌مندی و اولاد، حق مسکن، اضافه کاری، بن خوار و بار و… ۱۳.۵ درصد به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود؟
قانون باید مدافع حقوق کارگران مظلوم باشد. اساساً قانون وضع شده است تا طرف مظلوم را بگیرد. اگر قرار است مجلس به این قشر کمک کند باید مانند سایر کارگران، آنها هم ۷ درصد سهم بیمه پرداخت کنند نه بیشتر.
فراموش نکنیم این انقلاب به فرمایش حضرت امام خمینی انقلاب مظلومان و محرومان و پابرهنگان است؛ پس چرا در طرح‌هایی که به اسم حمایت از جامعه کارگری شاغل در پلتفرم‌ها مطرح می‌شود ریال و کمتر از ریالی از مسئولیت قانونی کارفرما در قبال کارگرانش در این پلتفرم‌ها متوجه کارفرما نباشد؛ مثلاً صرفاً در حوزه بیمه به پرداخت دو برابری سهم بیمه کارگران و حتی افزایش کرایه مسافران از همه جا بی خبر در این موضوع تاکید شود؟ و به این ترتیب، حق مسافران هم در این اوضاع اسفناک معیشتی تضییع می‌شود؟
همچنین فراموش نکنیم ابهامات در خصوص پرداخت سهم بیمه از سوی بازنشستگانی که به دلیل ناکارآمدی برخی مسئولان در عدم کنترل تورم و.... با کهولت سن مجبور به کار سنگین در پلتفرم‌های اینترنتی در شهرها با آلودگی هوا و ترافیک و هزاران مشکل دیگر هستند، همچنان باقی است؛ چراکه این قشر ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردند تا امروز در رفاه نسبی در سن پیری در کنار زن و فرزندان خود در آسایش باشند نه اینکه در خوف و رجا قطع یا عدم قطع مستمری اندک خود در ازای لقمه نانی به سر برند.
ما امیدوار بودیم ارائه این قبیل طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی با هدف اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی فروردین سال ۱۴۰۱ مقام معظم رهبری در تأمین اجتماعی باشد که بر نظام چند لایه تأمین اجتماعی و پوشش فراگیر تأمین اجتماعی برای آحاد ملت ایران تاکید داشتند، نه اجحاف بیشتر در حق این اقشار آسیب‌پذیر.
سازمان تأمین اجتماعی که امانت دار سرمایه میان نسلی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته ایرانی است، ای کاش با اقتدار و بدون لکنت از دولت و مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اصل ۹۰، هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حق تضییع شده هزاران هزار میلیارد تومان اصل و اساساً بروز شده بدهی‌هایش از دولت که از دهه ۵۰ تا کنون انباشت شده است و دولت‌ها همواره نتوانسته یا نخواسته‌اند پرداخت کنند و یا به سختی مقدار اندکی از آن را با تهاتر و.... پرداخت کرده‌اند و حتی قائل به اینکه بروز شود را نیز ندارند را فریاد بزند. همچنین طرح‌هایی در این حوزه فوق مهم ارائه دهند و با مطالبه این حق مسلم و تضییع شده سازمان تأمین اجتماعی در اخذ بدهکاری‌های دولت حداقل در هر استان یک بیمارستان مانند میلاد و بلکه بهتر از آن با سرمایه همین کارگران و بازنشستگان تأسیس کند تا شاهد صف‌های چند ماهه برخی بیماران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در معدود بیمارستان‌هایی نظیر میلاد و مشابه آن نباشیم. یا شاهد وجود معوقات چندین ماهه بازنشستگان در اخذ مطالبات‌شان و نارضایتی بیمه شدگان از خدمات درمانی، دارویی، بیمارستانی و.... نباشیم.
پس قبل از اینکه حق بیمه رانندگان پلتفرم‌ها را دو برابر سایر کارگران لحاظ شود شفاف و بی پرده حداقل به تشکل‌های کارگری توضیح دهید نقش شما مسئولان در گرفتن سهم بیمه کارفرمایی از پلتفرم‌های اینترنتی کجاست؟
مسئولان سیاست‌گذار و اجرایی این هشدار را جدی بگیرید که بسیار زودتر از آنچه قابل تصور باشد هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و هزاران دستاورد دیگر در فضای مجازی و به اصلاح دیجیتالی، شاکله بخش اعظمی از مشاغل موجود را در کشور را در خواهد نوردید و در محور مهم برخورداری از کف حمایت‌های اجتماعی برای شاغلان در مشاغل جدید و پلتفرم‌ها نیاز مبرم و حیاتی به ساز و کارهایی از جنس قانون در حوزه اشتغال و روابط کار خواهیم داشت. پس به جای تصمیمات کمتر کارشناسی شده، موقت و بعضاً تبعیض‌آمیز و نادیده گرفتن سرعت توسعه این مشاغل در دنیا و پیچیدن نسخه‌های مسکنی، غیر بنیادی و… به ویژه در حوزه داشتن کف حمایت‌های عادلانه اجتماعی برای کارگران پلتفرم‌ها، به نظر می‌رسد بر مدار دیدگاه عدالت محور مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی برای بنیان گذاری‌های حقوقی و عادلانه و تدوین قوانین متعالی که حقوق کارگر و کارفرما در آن تضییع نشود اقدام عادلانه و عاجلی صورت پذیرد؛ تا خدای نکرده شاهد نوع برده داری مدرن در حوزه اشتغال در عصر دیجیتال نباشیم.
