ریشه بسیاری از توسعه‌های انجام‌شده، رانت‌های ناشی از انرژی و مواد معدنی بوده است. در حوزه معدن، حقوق دولتی سال‌ها بر مبنای مبالغ ریالی حداقلی تعیین می‌شد و حتی در صورت محاسبه نسبتی، سهم بسیار پایینی داشت؛ در نتیجه بخش قابل‌توجهی از مزیت ایجادشده از محل منابع معدنی و انرژی به شکل رانت در اختیار بخش‌های مختلف قرار گرفت.

بخش قابل‌توجهی از صادرات صنعتی نیز مبتنی بر خام‌فروشی بوده و بیش از ۵۰ درصد صادرات یا صادرات بخش صنعت به این حوزه اختصاص داشته است؛ از زنجیره‌های معدنی گرفته تا زنجیره‌های پتروشیمی.