به گزارش «نسیم»، این بانک بر اساس"دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی" بند (د) ماده 10 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم مبنی بر اینکه "بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها برای دریافت خدمات بانکی، رأسا مجاز به انتخاب بانک عامل می‌باشند" را ملغی‌‌الاثر اعلام نمود.
گفتنی است نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.