چندی قبل ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که از این پس صادرات مواد و محصولات معدن و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی شامل اخذ عوارض صادراتی ۲ تا ۲۲ درصدی می‌شود.
این مصوبه به نوعی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از خام فروشی برخی مواد معدنی وضع شد ولی به نظر می‌رسد در عمل برای صادرات موانع زیادی ایجاد می‌کند.
حتی روز گذشته مجید عشقی رئیس سازمان بورس هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و آن را برای روند رو به رشد بازار سرمایه در هفته‌های اخیر خطرناک توصیف کرد.
طبق گزارش‌های رسمی دیروز شاخص بورس تحت تاثیر این موضوع ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد ریزش کرده است.
به نظر می‌رسد وضع عوارض صادراتی دقیقا بر خلاف شعار دولت برای عدم دخالت در اقتصاد و ایجاد ظرفیت برای حمایت از صادرات مواد غیر نفتی است.
در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی ناجوانمردانه با آمریکا قرار داریم به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین وظیفه دولت باید کمک به ارز آوری برای کشور باشد.
شرایط جهان با جنگ روسیه و اوکراین اقبال خوبی را به کالاهای ایرانی برای جایگزین شدن واردات کالا فراهم کرده است. بنابراین شاید این بخشنامه به نوعی بدسلیقگی دولت در این فرصت مهم افزایش صادرات به حساب بیاید.
همچنین در شرایطی که دولت به کنترل تورم و ایجاد آرامش در بازارهایی مانند ارز نیاز دارد اخلال در روند ارزآوری برای کشور می‌تواند آسیب جدی‌تری را به پیکره اقتصاد کشور وارد کند. شاید در حال حاضر بهترین کار حمایت از صادرات است و هرگونه تصمیمی خارج از این مبنا مناسب شرایط جنگ اقتصادی فعلی نیست.
