به گزارش «نود اقتصادی»، متن سخنان دکتر شمس الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد و رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس در نشست مشترک مجلس و دولت خطاب به رئیس جمهور به این شرح است: جناب آقای رییسی رئیس جمهور محترم! اذغان داریم در شرایط سخت و به بیانی در سختترین شرایط کشور یا دولت را تحویل گرفتید؛ بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی" تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ، ۵۸/۳، تورم کالاها حدود ۷۰ درصد و برای خوراکیها و آشامیدنیها تورم حدود ۷۲% بوده است.
رشد نقدینگی دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد و رشد پایه پولی، بالغ بر ۴۲ درصد بوده است که علیرغم کاهش ۲ درصدی"، ضریب فزاینده نقدینگی" ۷/۶ بوده است این عدد ضریب فزاینده یعنی هر یک واحد رشد در پایه پولی، نقدینگی را ۷/۶ واحد افزایش میدهد.
شما نه" خزانه خالی" که" خزانه بدهکار" را تحویل گرفتید که اگر بخواهید به روال سال قبل کشور را اداره کنید دیگر نه بازار سرمایه ظرفیت جذب اوراق خزانه را به راحتی دارد و نه بازار پول رویکرد استقراض از بانک مرکزی را به راحتی بر میتابد.
نرخ بیکاری اگر چه به ظاهر در بهار ۱۴۰۰، ۸/۸ درصد بوده است لیکن اگر نرخ مشارکت معادل ۴۴/۷ درصد بهار ۱۳۹۸ (نه۴۱/۴ درصد بهار ۱۴۰۰) تدوام داشت، بیکاری ۱۵/۷ درصد بوده است.
ضریب جینی هم که به بالای ۴۰ درصد رسیده است و بعد از تجربه دو رشد اقتصادی منفی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، رشد ۲/۹ درصدی سال ۱۳۹۹ قابل اعتنا نیست، لذا تاب مردم طاق شده است.
غلبه بر مشکلات فوق مستلزم؛
اصلاح حکمرانی (نهادی) اقتصادی،
اصلاح ساختاری اقتصادی،
اصلاح سیاستهای اقتصادی،
و اصلاح مدیریت (اجرایی) اقتصادی است.
تلقی و یا انتظار این است که توان اجرایی مدیریت اقتصاد با تغییر دولت ترمیم و تقویت شود، و به بیانی این اولین پیامد تغییر دولت است.
به هر حال حوزههای مختلف از جمله حوزه مالی/ بودجه نیازمند اصلاحات در چهار سطح
حکمرانی، ساختاری، سیاستی و اجرایی است.
به لحاظ نهادی اگر همین انگاره "تملک داراییهای سرمایه ای"، همچنان بر تسهیل و مشارکت در ایجاد دارایی های سرمایه ای غلبه داشته باشد، در بین دو تیغه "تورم" و "رکود" اسیر میمانیم.
در سال گذشته در قانون بودجه احکام خوبی برای جلب سرمایه گذاری غیر دولتی پیش بینی کردیم که به آن عمل نشد. شایسته است در بودجه سال آینده (۱۴۰۱) به آن اهتمام فرمایید.
اگر به سراغ روشهای جدید "تأمین خدمات اجتماعی" نرویم و همچنان بر "تولید دولتی خدمات" تأکید کنیم، بدنه دولت بزرگتر و بزرگتر، هزینه خدمات بیشتر و بیشتر و کیفیت خدمات پایینتر و پایینتر می آید. پیشنهاد میکنم، "سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را احیا و اجرا کنید و واگذاری‌ها را فعال کنید"
تسهیل تولید و رفع موانع آن را در دولت جدی بگیرد. تلاش دولت برای اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه سال قبل مجلس را پیگیری فرمایید. انشاالله طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به قانون تبدیل میشود، وزارت اقتصاد را برای اجرای این مهم تقویت فرمایید.
تبصره های بودجه را بر تسهیل تولید، مجوززدایی و جلب مشارکت مردم در بخشهای مختلف تولیدی استوار کنید و بودجه های عمرانی و منابع سرمایهگذاری دولتی و عمومی (حتی شرکتهای دولتی) را، اهرم سرمایه گذاری کنید، وگرنه منابع محدود عمرانی و سرمایه گذاری دولتی تنها سوخت تعدیل بهای پیمان ها خواهد شد.
باز آفرینی نظام تأمین مالی را محور اصلاح ساختاری بودجه قرار دهید تا از گردنه یا پیچ تند رشد مزمن نقدینگی عبور کنید. ما در کمیسیون جهش تولید این را در دستور کار قرار داده ایم، حمایت و همراهی کنید تا این مهم به ثمر برسد.
مشکل (بودجه دولت) کشور پایین بودن درآمد است که به رغم "ثروتمند بودن" و "منابع سرشار" به دام آن افتاده ایم. "مولدسازی اموال"،"رانت زدایی و انحصار زدایی تجارت و ارز"،" فعال سازی معادن" و "بهره ور ساختن منابع آب و انرژی" را در دستور کار قرار دهید تا عایدی و درآمد دولت افزایش یابد.
