به گزارش «نود اقتصادی»، ایرادات مهمی که به بحث “معدن پاشی” در روزهای اخیر دولت دوازدهم وارد است.

1. بسیاری از محدوده ها به ناحق از ید بهره بردارها خارج شده و به مزایده گذاشته شده (مثل مواردی که معارض های دولتی و محلی مانع فعالیت بوده اند و طبق قانون ، رفع عارضه وظیفه ی وزارت صمت و نیروی انتظامی می باشد- ماده 16 و ماده 19 قانون معادن).

2. بسیاری از موارد مورد مزایده استعلام ماده 24 قانون معادن( اجازه از نهادهایی که منافعی در زمین مورد معدنکاری دارند) آنها یا انجام نشده یا اگر شده پاسخ نهادها منفی بوده است . این امر قطعا باعث متضرر شدن متقاضیان بعد از مزایده و باطل شدن این معامله بین دولت و متقاضی خواهد شد .

3. سقف وثیقه مقرر شده برای شرکت در مزایده فوق از 30 میلیون تومان به 500 میلیون تن افزایش یافته و خارج از توان 80 درصد متقاضیان بوده و تنها شرکتها و عده ای خاص (متمولین) می توانند از این مزایدات بهره مند شوند .

4. امتیاز شرکت در این مزایدات برای محدوده های فلزی از 25 به 50 افزایش یافته است که کسب این امتیازتنها برای متمکنین میسر خواهد بود و فارغ التحصیلان بخش معدن و زمین شناسی در بهترین حالت نمی توانند این امتیاز را کسب نمایند و این اقدام خلاف ماده 11 قانون معادن می باشد .

5. فرصت برای مطالعه ی محدوده ها در دو هفته میسر نبوده مگر با وجود رانت اطلاعاتی از داخل وزارتخانه و سازمانهای صمت استان و از قبل از این ایام .

6. اطلاعات عمومی مربوط به محدوده ها در سامانه های “ستاد” و “کاداستر” ارائه نشده است و متقاضی کالایی را تقاضا می کند که به ابعاد آن واقف نمی باشد .

7. مشکلات بنیادین سامانه ستاد و کاداستر مانند تغییر ناگهانی گروه ماده معدنی ( مثال : از گروه 6 به گروه 4 که در همین ایام اتفاق افتاد).

8. معوارض ناشی از انجام این مزایده برای دولت بعد (خالی شدن دست دولت از منابع و فساد ناشی از این واگذاری ها که گریبانگیر دولت آتی خواهد شد) .

کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس