«نود اقتصادی»-حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق: دکتر مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت از مدیران خوشنام و نسبتا موفق دولت دهم در گفتگو با «نود اقتصادی» از عملکرد دولت احمدی نژاد در سال های۹۲-۹۱ دفاع کرده و در مقابل به نقد عملکرد و رفتار دولت روحانی در مواجهه با تحریم ها پرداخته است.
️هدف این نوشتار دفاع از دولت روحانی نیست ولی در نظر دارم با آمار و ارقام به دو ادعای مهم ایشان پاسخ دهم:
الف: ایشان مدعی شده‌اند که تحریم ها در سال ۹۱ از تحریم های سال ۹۷ دشوارتر و فلج کننده تر بود.
ب: همچنین مدعی شدند مقصر گرانی های اخیر اجرای سیاست های اشتباه داخلی است و ربطی به تحریم ها ندارد.
️در رابطه با ادعای اول ایشان مبنی بر سخت تر بودن تحریم های سال ۹۱ از سال ۹۷ لازم می‌دانم که با توجه به گزارش های بانک مرکزی در مورد میزان صادرات نفت، درامدهای ارزی ، نرخ تورم و واردات در این سالها اشاره کنم:
۱- در دوران تحریم های اول هیچ وقت صادرات رسمی نفت ایران صفر نشد و پایین ترین مقدار صادرات حدود یک میلیون بشکه( ۹۰۹ هزار) بوده است. متوسط قیمت نفت ایران در این سال هر بشکه ۱۰۷ دلار بوده است.
۲- در امد فروش نفت در این سالها به شرح زیر بوده است:
سال ۸۹ : ۹۰ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار
سال ۹۰ : ۱۱۸ میلیارد و۸۶۱ میلیون دلار
سال ۹۱: ۶۸ میلیارد و۱۳۵ میلیون دلار
درحالی‌که در امد دولت از محل فروش نفت در سال ۹۸ معادل ۸ میلیارد دلار بوده است و در سال ۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار ( کمتر از ده هزار میلیارد تومان). اگر بپذیریم که تحریم اصلی امریکا در حوزه نفت و بانک بوده است، چگونه می‌توان پذیرفت که تحریم های دوران اوباما سخت تر از تحریم های همه جانبه دوران ترامپ بوده است؟
درباره اینکه مدعی شده اند؛ افزایش سطح عمومی قیمت ها ربطی به تحریم ها نداشته دو نکته قابل طرح است. نخست اینکه عامل اصلی تورم در هر زمانی، نقدینگی است اما عامل اصلی افزایش نقدینگی چیست؟ جز کسری بودجه،کدام عامل می‌تواند نقدینگی را به این سرعت افزایش دهد؟ اما سوال این است که چرا کسری بودجه افزایش یافته است؟
دلیلش این است که درآمدهای دولت،کفاف مخارجش را نمی‌دهد.چرا درآمدهای دولت کاهش یافته؟ به این دلیل که تحریم شده و در نتیجه از دریافت ارز ناشی از فروش نفت محروم شده است. همچنین در این زمینه می‌توان به آمار و ارقام منتشره از بانک مرکزی در این دو مقطع اشاره کرد:
درسال ۹۱ دولت دهم برای کنترل بازار ارز ۴۴میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار تزریق کرده است و در همین مدت میزان واردات رسمی کشور حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده و در سال ۹۰ نیز واردات کشور حدود ۶۲ میلیارد دلار بوده است، در حالی که واردات در سال ۹۸ معادل ۴۳میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار و در سال ۹۹ حدود ۳۳ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به اینکه ۸۵ در صد واردات کشور را مواد اولیه و کالای نیمه ساخته تشکیل میدهد و لذا کاهش واردات و افزایش نرخ ارز اثر غیر قابل اجتنابی بر قیمت تمام شده محصول داخلی دارد، بطور مثال کمبود نهاده های دامی و مواد اولیه دارو که از اقلام مهم وارداتی کشور است تاثیر مستقیمی بر قیمت اقلام پروتئینی ودارو داشته است و ربط دادن ان به سیاست های اشتباه اجرایی منصفانه نیست. ضمنا اثار تحریم بر رشد اقتصادی کشور در سالهای ۹۱-۹۰ و۹۷ تا ۹۹ کاملا محسوس و غیر قابل انکار است.
طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم از ۱۲/۵ درصد در سال ۸۹ به ۲۱/۵درصد و درسال ۹۰به ۳۰/۵ درصد در سال ۹۱ رسیده است که با تورم ۳۶ درصدی سال ۹۹ تفاوت محسوسی نداشته است . ضمنا رشد اقتصادی در سال ۹۱ منفی ۵/۸ درصد بوده است، در حالیکه در سال ۹۸ رشد منفی اقتصاد کشور ۷ درصد بوده و در سال ۹۹ مثبت شده و نوید خروج اقتصاد کشور از رکود را میدهد.
لذا با مطالعه و مقایسه امار وارقام فوق مشخص می‌شود که در هر دو دوره ، تحریم های خارجی بر اوضاع اقتصادی کشور( تورم، رشد اقتصادی ونرخ ارز) اثر چشمگیر داشته ولی تحریم های دوران ترامپ سخت تر وهمه جانبه تر بوده است و منابع ارزی در اختیار دو دولت قابل مقایسه نبوده است و ادعای جنابعالی در دو مورد فوق منصفانه و کارشناسی نیست و فقط در راستای اهداف ستادهای انتخاباتی قابل تبیین است.
