به گزارش «نود اقتصادی»، بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت و معدن (کارفرما) اظهار داشت: افزایش حقوق چاره‌کار نیست، دولت فکر می‌کند اگر کارگر و کارفرما را در مقابل هم قرار دهد می‌تواند از زیر بار وظیفه قانونی خودش فرار کند. دولت مسئول کاهش قدرت خرید مردم و تورم افسار گسیخته است. تورم حاصل ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی دولت است. افزایش حقوق و دستمزد یک دور باطل است. اگر حقوق کارگرم را سه برابر کنم هم باز قدرت خریدش پایین است.
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری (نماینده جامعه کارگری) بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در نقد دولت اشتراک نظر دارند. دولت در تریبون‌های مختلف درباره حقوق کارگران فرافکنی و ابهام آفرینی می‌کند. مسئولیت این تورم را دولت باید بپذیرد و نباید توپ را به زمین کارفرما بیندازد. ایجاد دعوای صوری و جنگ زرگری بین کارگر و کارفرما در راستای منافع ملی نیست. تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند ۵۰ درصد تورم واقعی در جامعه است. بابت کاهش قدرت خرید کارگران مواخذه اصلی متوجه دولت است.
ببینید:
دولت در تعیین نرخ دستمزد مداخله می‌کند و حتی وزیر در جلسات آخر رقم پیشنهاد می دهد
دستمزد نقدی سال آینده نباید از ۴.۵ میلیون کمتر باشد
