«نود اقتصادی»-دکتر سینا عنایت الهی، تحلیلگر مسائل اقتصادی: با ارائه لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی، شواهد نشان می دهد عملاً اصلاحی در ساختار بودجه عمومی دولت صورت نخواهد گرفت. به دلایل بااهمیت ذیل:

  1. سهم هزینه های جاری و عمرانی در مصارف بودجه عمومی برای حضور فعالانه دولت در اقتصاد ایران سازنده نیست.
  2. کاهش سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه عمومی دولت یک اجبار است نه انتخاب.
  3. کاهش اجباری وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت به طور غیر مستقیم به درآمدهای آتی نفت گره زده شده است.
  4. شاخص های اندازه گیری بهره وری بخش عمومی تدوین نشده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عملیاتی نیست.
  5. تامین مالی بخشی از منابع بودجه عمومی دولت از محل آینده فروشی مستمر و هزینه کرد در ساختار معیوب مصارف بودجه عمومی پابرجاست.
  6. فروش ثروت ملی برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها ادامه دارد.
  7. اصلاحات لازم در نظام مالیاتی کشور صورت نگرفته است.
  8. در محیط عمدتاً تورمی اقتصاد ایران، دولت ارزیابی دقیقی از تاثیر پذیری بودجه عمومی از نرخ های تورمی و تاخیرات زمانی ندارد.
  9. هنوز یک قاعده بدون بازخورد پیرامون عدم جبران بخشی از ناترازی بودجه عمومی دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی تدوین نشده است.
  10. برای بی انضباطی مالی و کسری بودجه دائمی دولت چاره اندیشه اساسی و پایدار صورت نگرفته است
     

استمرار نسبت های مخرب بودجه عمومی در لایحه ۱۴۰۰

ارقام کلان بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که نسبت های مخرب گذشته همچنان ادامه دارد.

نسبت هزینه های جاری به جمع مصارف عمومی دولت ۷۵/۷ درصد می باشد. سهم هزبنه های عمرانی نیز ۱۲/۳ درصد و مابقی عمدتا سهم باز پرداخت اصل اوراق مالی سنوات گذشته است.

نتیجه اول اینکه مشکلات ساختاری ترکیب مصارف بودجه عمومی دولت ها همچنان ادامه دارد. در واقع حضور دولت در اقتصاد ایران به لحاظ بودجه ای هنوز هم فعالانه و موثر نیست.

نسبت درآمدهای حاصل فروش نفت و فرآورده های نفتی به کل منابع عمومی دولت حدود ۲۴ درصد است. سهم درآمدهای دولت نیز حدود ۳۷ درصد است. سهم فروش اوراق مالی (آینده فروشی) حدود ۱۵ درصد و سهم واگذاری شرکت های دولتی حدود ۱۱ درصد می باشد.

نتیجه دوم اینکه نسبت های درآمدی در منابع عمومی دولت با یک جا به جایی فریبنده ظاهری همراه است. اگرچه سهم درآمدهای نفتی کمتر از ۲۵ درصد است، لیکن کاهش این سهم عملاً با استمرار انتشار اوراق مالی به آینده پرتاب شده است. از سوی دیگر واگذاری شرکت های دولتی که متعلق به عموم مردم بوده و از محل فروش ثروت ملی در سال های قبل شکل گرفت برای جبران کاهش سهم درآمدهای نفتی بسیار جالب نیست.