به گزارش «نود اقتصادی»، مجید شاکری تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: در دوره قبل از تحریم، یک مرکز متولی تصمیمات تحریمی با عنوان ستاد تدابیر ویژه اقتصادی داشتیم، اما در دوره فعلی، دو یا سه نهاد شبیه یکدیگر هستند که بناست همین کار را انجام دهند و بسیاری از افراد ثابت با عناوین متعددی در چند نهاد شبیه به هم فعالیت می‌کنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: یکی از نقاط ضعف شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی این بود که به‌رغم بلند پایه بودن این شورا، اما در عمل به یکی از اجزای سیستم‌های کاملا موازی تبدیل شد. اشکال بعدی این است که نسبت این شورا و مجلس هرگز مشخص نشد. به این معنی که این شورا تا چه حد توان تقنینی یا عملکرد هماهنگی دارد.
وی ادامه داد: تصمیمات مهمی در شورا گرفته شد که در بعضی جاها به منزله دور زدن مجلس بود و دولت نیز عملا از جایی به بعد لوایحی به مجلس می‌فرستاد که موازی همان را نیز دبیرخانه شورای‌عالی اقتصادی قوا انجام می‌داد. از سوی دیگر، به دلیل نامشخص بودن چشم انداز، هرگز مشخص نشد دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، یک نهاد مشورتی است و بناست برای اداره کوتاه‌مدت کشور، اطلاعاتی تولید کند یا جایی است که قرار است دستور کار برنامه توسعه ایران در شرایط تحریمی را ایجاد کند.
مجید شاکری گفت: نکته بعدی که پررنگ‌تر شده و سوالات را بیشتر کرده، این است که دبیرخانه به صفت دبیرخانه عمل می‌کند یا این‌که همزمان به صفت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری و شورای سران اقتصادی عمل می‌کند.
