به گزارش «نود اقتصادی»، آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن اظهار داشت: در گذشته نگاه قوه قضائیه آن بود که اموال بانکها متعلق به دولت بوده و بیتالمال است و اگر واحد تولیدی نتوانسته بازپرداخت تسهیلات داشته باشد، در نتیجه به اموال عمومی دستاندازی کرده است. درحالیکه تغییر نگاه قوه قضائیه بهتر است بهنحوی باشد که یک بانک مانند یک بنگاه اقتصادی عمل میکند و بانکهای بسیاری خصوصی شدهاند و بانکهای دولتی نیز بخش قابل توجهی از سهامشان به بخش غیردولتی واگذار شده و در نتیجه، دعوی بین دو بنگاه اقتصادی در بخش خصوصی است و قاضی باید در یک دعوی، ادله طرفین را بشنود و سپس نسبت به آن رأی صادر کند.