به گزارش «نود اقتصادی» براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ و اصلاحی سال ۱۳۸۴، دولت هر ساله تا پایان شهریور و قبل از شروع سال جدید زراعی (شروع از مهر) موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را مطابق هزینه‌های تمام‌شده تولید و تورم سالانه تعیین کند.

از آنجایی‌که کشاورزان پس از اطلاع از نرخ خرید تضمینی تصمیم به کشت محصولات می‌کنند، تعیین منصفانه این قیمت‌ها امری بسیار مهم و اثرگذار بر خودکفایی در محصولات استراتژیک است. 

در روزهای اخیر دولت با فشار مجلس و صنوف کشاورزی سرانجام نرخ خرید تضمینی برای هر کیلو گندم در سال زراعی آتی (۱۴۰۰-۹۹) را ۴ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به نرخ فعلی ۲۵۰۰ تومانی، رشد ۶۰ درصدی نشان می‌دهد. این نرخ با وجود افزایش ۶۰ درصدی، بازهم مورد اعتراض برخی صنف‌های کشاورزی است.

کشاورزان معتقدند اولا طی ۴ سال ۹۳ تا ۹۷ دولت همواره نرخ خرید تضمینی را کمتر از نرخ تورم تعیین کرده و حتی در سال زراعی ۹۷-۹۶ هم اجازه افزایش نرخ را نداده است و ثانیا اخیرا دولت قیمت برخی نهاده‌ها ازجمله کود شیمیایی را ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش داده، قیمت ماشین‌آلات کشاورزی و سایر نهادها هم طی یکسال حدود ۸۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. 

اما بررسی‌ شواهد نشان می‌دهد به چند دلیل که در ادامه می‌آید، کشاورزان به جای اعتراض به نرخ، باید نگران دو اتفاق باشند. مورد اول اینکه، دولت روحانی در همه سال‌ها در مقابل افزایش نرخ خرید تضمینی مقاومت کرده و همانطور که گفته شد، در ۴ سال نرخ را کمتر از تورم سالانه تعیین کرده و حتی سال زراعی ۹۷-۹۶ نیز نرخ را سرکوب کرده است. حال با افزایش نرخ خرید تضمینی به هر کیلو ۴هزار تومان، سال آینده خرید تضمینی گندم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت(دقیقا برابر کل بودجه عمرانی محقق شده در سال‌های اخیر) که در شرایط کسری بودجه، عدم مقاومت دولت در مقابل افزایش نرخ، این نگرانی را ایجاد می‌کند که ممکن است دولت در سال آینده بخش عمده مطالبات کشاورزان را تا اوایل مرداد (زمان اتمام ریاست جمهوری روحانی) به تاخیر انداخته و به دولت بعدی محول کند. 

مورد دوم هم اینکه، ممکن است دولت با این استدلال که نرخ خرید تضمینی را بیش از نرخ تورم تعیین کرده، یارانه همه نهادهای حمایتی بخش تولیدات کشاورزی را به طور کامل حذف کند. افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی قیمت برخی کودهای شیمیایی در هفته‌های اخیر هم این موضوع را تایید می‌کند.

در نهایت به نظر می‌رسد اصرار بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم اگر منجر به دو مورد اخیر شود، می‌تواند خودکفایی در تولید گندم و دیگر محصولات را تحت تاثیر قرار دهد.