«نود اقتصادی»-دکتر محمد کهندل، استاد اقتصاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی: بدون مقدمه باید اذعان داشت اقتصاد ایران اقتصاد قوی، ظرفیت آفرین، مستعد برداشت قدمه ای بزرگ، دارای بازار داخلی و منطقه ای محرک برای بخش تولید و دارای نیروی انسانی جوان، خلاق، فعال و با انگیزه است که آماده ظهور و نمایش هژمونی اقتصادی وجهه انقلاب اسلامی در منطقه و جهان است. اما به دلایل فقدان ساختارهای لازم و مدیریت ناکارآمد، برای تحرک تولید این اقتصاد نیرومند گویی مسموم شده و صلابت لازم را از خود نشان نمیدهد.
یکی از دلایل ناکارآمدی دولت، بزرگی و اقتدارگرایی دولت است. بالا بودن هزینه های جاری و دخالت بالای در اقتصاد و وجود رانتهای اقتصادی و فقدان شفافیت است. ایجاد شفافیت و تکمیل نظام ردیابی وحوه، مبادلات و دارائی ها، کوچک کردن بخش اقتصادی (شرکتهای دولتی)، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و پاسداشت رقابت در اقتصاد، که زمینه های آن بسیار فراهم شده است، در ثبات اقتصادی، مدیریت اقتصادی و تحرک تولید جهش قابل ملاحظه ای از طریق ایحاد امنیت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.
در خصوص تحرک تولید، واقعیت این است که بخش غیر تولیدی و مالی اقتصاد از جاذبه های بسیار بالایی برخوردار است و نقدینگی در اقتصاد در کنار مسمومیت بخش تولید از یک طرف موجب انتقال منابع از احاد مردم به دهک های بالای درآمدی تحت عنوان درآمد بادآورده، شکاف درآمد و ثروت را در جامعه تشدید کرده است و از طرف دیگر منابع از بخش تولید به بخش مبادله دارائی ها انتقال یافته و سبب تنزل نرخ رشد سرمایه گذاری، تولید ناخلص داخلی و اشتغال شده است.
اقتصاد مقاومتی مدتهاست توسط راهبر فهیم، بصیر و مسلط بر راهبرد انقلاب اسلامی بیان شده است. با بیانهای مختلف در سالهای اخیر اقتصاد مقاومتی حتی با نامگذاری های سال های اخیر تحت عناوین؛ اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (۱۳۹۵)، اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال (1396)، حمایت از کالای ایرانی (1397)، رونق تولید (1398) و جهش تولید (1399) بازتعریف شده است. اما دولت مردان و مجلس شورای اسلامی گویی در انتظار نتایج برجام توان خود و اقتصاد کشور را فراموش کرده اند.
جناب آقای دکتر قالیباف ظرفیت علمی، تجربی، انقلابی و جهادی مجلس شورای اسلامی را دریابید و اقدامات شجاعانه، عالمانه و جهادی مجلس یازدهم را به نمایش بگذارید. لازم است شرایط را برای رقابت در بخشهای مزیتدار اقتصاد به طور بخشی و منطقهای در کشور شروع کنید. این اقتصاد کمبود منابع مالی ندارد. این اقتصاد کمبود دانش فنی ندارد. این اقتصاد کمبود نیروی انسانی بخصوص متخصص ندارد. این اقتصاد مشکل بازار ندارد. نیاز به ساماندهی معنیدار و کارآمد دارد. ماموریت دهید گروههایی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تشکیل و بخش های مزیت دار اقتصاد کشور را تبیین نمایند. بسیاری از این موارد مشخص است.
در برخی موارد فقط باید روی کاغذ نوشته شوند. اقتصاد را در بخشهای صنعتی و کشاورزی منطقه ای و ساماندهی کنید. این موضوع باعث میشود دانش و ظرفیتهای هر صنعت در کشور به صورت راهبردی متمرکز، منطقهای شود. خدماتدهی به هر صنعت معنیدار خواهد شد. دانش هر صنعت در آن منطقه متمرکز خواهد شد. پیوند دانش با صنعت شکل میگیرد. تمرکززدایی در کشور نهادینه میشود. رقابت در تولید برای هر صنعت به معنی واقعی محقق میگردد.
ترمینال های و هاب های تجاری صادراتی و داخلی برای هر صنعت به شکل تخصصی و اختصاصی شکل میگیرد و توان رقابت با اقتصاد جهانی برای این صنایع پیشتاز بالا خواهد رفت. تحقق این موضوع یک انقلاب اقتصادی در کشور است. محملی برای به رخ کشیدن توانمندیها و ایجاد باور و اعتماد ملی است.
وضعیت بازار سرمایه برای این موضوع بسیار طلایی است. میتوان از این طریق شرکتهای سهامی عام برای هر بلوک صنعتی در سطح وسیع ایجاد کرد. در مواردی میتوان با فروش دارائی های بخش عمومی سرمایه اولیه شرکتهای سهامی عام را تهیه و بقیه را از طریق بازار بورس پذیره نویسی نمود و تامین مالی کرد.
البته در ابتدای کار این اقدامات به نوعی برنامه ارشادی محسوب میشوند. باید به صورتی موضوع هدایت شود که مشارکت مردم بیش از 90% و بلکه بیشتر را به عهده بگیرد. در انتخاب صنایع و منطقه برای هر صنعت پارامترهای زیادی را باید لحاظ نمود. این فرآیند تولید انبوه، اشتغال در سطح وسیع، نوسازی صنایع، اقتصاد دانش بنیان و ظرفیت زایی در اقتصاد که در بیانیه گام دوم طرح شده است را تضمین می¬کند. این موضوع یک تحول فرهنگی را نیز در پی خواهد داشت. فرهنگ ایرانی اسلامی همراه با یک هژومونی انقلابی و جهادی را میتواند نوید بخش باشد.
شروع این حرکت با قدمهای استوار و ایجاد باور ملی و منطقه ای نه قومی، افزایش اعتماد به نفس ملی و فردی یک مشکل بزرگ اقتصاد کشور یعنی تورم را که یکی از دلایل آن انتظارات تورمی است را به حداقل ممکن میرساند.
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، این موضوع برای بخش کشاورزی و دامی نیز صادق است. هر منطقه جغرافیایی کشور با توجه به میزان آب، نوع آب و هوا و خاک برای هر محصول باغی یا کشاورزی خاص مناسب است. این موضوع برای بکارگیری دانش، تخصصی کردن فعالیت های کشاورزی به منظور افزایش سطح زیر کشت و افزایش میزان برداشت در هکتار، موسسات خدماتی، صنایع تبدیلی و ایجاد هاب ها و ترمینال های صادراتی و تجاری شرایط مطلوبی را فراهم میکند.
بکارگیری دانش و ایجاد توانایی برای استاندارسازی محصولات کشاورزی و دامی موجب افزایش تولید، درآمد و رضایتمندی از کار و تلاش میشود. با ظهور این جاذبه ها عبور از جاذبه های مبادله دارائی ها، کم رنگ میشود. در این شرایط میتوان با مالیات این جاذبه ها را غیراقتصادی نمود. در همین ارتباط میتوان مناطق مستعد در زیردسته ای سدها را با تشکیل شرکتهای سهامی عام احیاء و آبادانی آنها را از انتظار بودجه های دولتی خارج و انقلابی دیگر در کشاورزی با رویکرد تولید انبوه، دانش بنیان و ظرفیت زایی در این بخش از اقتصاد ایجاد نمود.
در این فرآیند چند نکته مهم علاوه بر موارد فوق لازم است در دستور کار قرار گیرد.
اول اینکه برای تحقق این مهم افراد زیادی هستند که طرح را به انحراف بکشند. این افراد ممکن است افراد منحرف و وابستگان به دشمنان و رقبای ملت بزرگ ایران باشند و یا ممکن است افراد و مدعیانی باشند که راه را گم کردهاند و مسیر رشد بلند مدت را با مسیر رشد کوتا مدت تشخیص نمیدهند.
ورود سرمایه به صورت ماشین آلات و محصول تکنولوژی کشور را در رقابت با دیگران همواره چند سال عقب نگه میدارد و این صنایع ویژگی ظرفیتزایی ندارند. صنعتی ظرفیت آفرین است که دانش آن در داخل تولید شود. مثل صنایع موشکی که هر روز نوآوری جدید به نمایش گذاشته میشود. اگر در دانش در مواردی نقص داریم که حتما اینطور است. حتی‌المقدور نیروی انسانی دارای دانش فنی از دیگر کشورها با توجه به نیاز موردی به صورت مشاوره یا نوع دیگر استخدام کنیم. انواع قراردادها برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد فقط مواردی که با انتقال تکنولوژی همراه با ایجاد مرکز تحقیقات و توسعه انجام میپذیرند سفارش میشود. در تعامل با کشورها و امضای تفاهمنامه های بلند مدت بکارگیری توانمندی های داخلی و ظرفیت زایی فعالیتها مبتنی بر دانش داخلی یا بومی شدن دانش تکنولوژی وارداتی لحاظ گردد.
دوم: سیاستهای مقطعی و روزانه اگرچه در مواقعی اجتناب ناپذیر است اما باید بدانیم که این موضوع عموما مربوط به فقدان برنامه راهبردی بلند مدت است. این موضوع ضمن سینوسی کردن رشد اقتصاد کشور، ثبات و امنیت اقتصادی را مورد هجمه قرار میدهد. دولت و مجلس لازم است شرایطی فراهم کنند که از اتخاذ سیاستهای روزانه و مقطعی اقتصاد کشور را نجات دهند. این بلایی است که عدالت و رشد در حوزه اقتصادی و اعتماد به نفس ملی و رابطه نظام اجتماعی و سیاسی با مردم را در حوزه فرهنگی خدشه دار میکند. لازم است سیاستهای راهبردی بلند مدت طراحی و سیاست های کوتاه مدت پازل سیاست های بلندمدت باشند. البته این به معنای رها کردن سیاست های مقطعی در شرایط خاص نیست.
سوم: باید از اقتدار اقتصادی دولت کاسته شود و با واگذاری شرکت های دولتی، دولت کوچکتر شود بطوریکه هزینه دولت از محل مالیاتها تامین گردد. بطوریکه نیاز بودجه دولت به فروش درآمد ریالی ناشی از ارز از بین برود. چرا که یکی از عوامل بی ثباتی اقتصادی موضوع نظام ارزی متاثر از هزینه درآمد بودجههای سالانه دولت است.
چهارم: ترکیب مدیران صندوق توسعه ملی لازم است به صورتی باشد که آشنا به اقتصاد ایران و مزیت های آن و دانش اقتصادی باشند و بتوانند به صورت بهینه این منابع را درخدمت تحقق مطالب عرضه شده در خصوص دو بخش صنعتی و کشاورزی به استخدام درآورند.
پنجم: نظام بانکی بیش از آنکه نیاز به بازنگری داشته باشد، نیاز به نظارت و واقعی کردن قراردادهای دریافت سپرده ها و اعطای تسهیلات دارد. نیاز به ایجاد ساختار برای کشف و محاسبه سود واقعی در تسهیلات و سپردهها و ردیابی وجوه میباشد. دو قوه قانون گذاری و قضاء و نظام بانکی در این ارتباط با تعامل میتوانند ساختار لازم و نظارت کارآمدی ایجاد نمایند. تشکیل یک کمیسیون تامین مالی برای مجلس شورای اسلام پیشنهاد میگردد. با تشکیل این کمیسیون موضوع انواع موسسات مالی از جمله بازار سرمایه که هدف آن تشکیل سرمایه است نیز مورد توجه قرار میگیرد.
موضوع ساختار لازم برای مواد یاد شده و کشف مزیت های نسبی و هدایت نقدینگی به بخش مزیت های برتر و افزایش بهره وری اقتصادی و شرایط را برای اجرای سیاستهای محدود کننده بخش سفته-بازی اقتصاد را فراهم میکند.
ششم: اِنّ اللّه سُبحانَهُ فَرَضَ فیِ اَمْوالِ الاغنیاءِ اَقْواتَ الفقراءِ فما جاعَ فقیرٌ اِلّا بِما مَنَعَ غنیٌ. به درستی که خداوند روزی مستمندان را در دارایی ثروتمندان قرار داده است؛ بنابراین هیچ فقیری گرسنه نمیماند مگر به سبب خودداری ثروتمندی از پرداختن حق آنها. روایات و آیات زیادی در این ارتباط داریم. عملیاتی کردن این موارد بدون شفافیت و وجود یک نظام اطلاعات از داراییها، کالاها و وجوه برای جلوگیری از پولشویی، فرارمالیاتی، بسیاری از فسادهای مالی دیگر و همچنین برآورد میزان مالیات برای برنامه ها و بودجه ها و هدایت منابع اجتناب ناپذیر است.
پیشنهاد میشود موارد موردی و بدون سروصدا با خیز ملایم و بعد از اجرای پایلوت های اولیه در هر مورد، سرعت اجرای آنها را با توجه به اقبال از طرحها و وجود ظرفیت ها افزایش داد.
