به گزارش «نود اقتصادی»، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: نهاد دولتی به عنوان مالک خانه خالی شناسایی نشده است و موسسات و صندوقهای سرمایهگذاری، مالک هستند که «آنها میدانند و سازمان امور مالیاتی.»
وی بیان کرد: یک ملاحظهای وجود دارد که در قانون مالیات بر خانههای خالی به گونهای رفتار شود که نخست سرمایهها را از بخش مسکن فراری ندهد و دوم اینکه میزان مالیاتی که وضع میشود به قدری بازدارندگی داشته باشد که به عرضه مسکن به صورت فروش یا اجاره کمک کند، همین امر باعث شده است که در مجلس شورای اسلامی اصلاحیه این قانون در قالب یک طرح و ماده واحده در دستور کار قرار بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: وظیفهای که باید وزارت راه برای شناسایی خانه های خالی انجام میداد به اتمام رسیده است و اطلاعات موجود در سامانه قابل استفاده است. حتما در تابستان امسال قبضهای مالیاتی صادر میشود.