«نود اقتصادی»-دکتر مرتضی بکی حسکوئی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: در سیستم های مالی بازار پایه، بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی تامین مالی بخش خصوصی به حساب می آید. بر این اساس می توان رشد بازار سرمایه را نماد خصوصی سازی دانست. این بازار یکی از کانالهای خصوصی سازی سهام شرکتهای دولتی است و ابزارهای مالی عرضه شده قابلیت تامین مالی دولت و انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را دارند.

طی ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و ۵ ماه اول سال ۹۹ شاهد ورود نقدینگی بخش خصوصی و عمدتا سرمایه های خرد به بازار سرمایه بودیم. در این بین آزاد سازی سهام عدالت و صدور میلیون‌ها کد بورسی در کنار تشویق دولت به سرمایه گذاری در بورس که از آن به حمایت دولت از بازار سرمایه تعبیر می شود، باعث شد تا بسیاری از خانوارها اندک پس انداز خود را وارد بازار سرمایه کنند. مضاف بر این، عرضه صندوق های سرمایه گذاری دولت و قابلیت معامله آنها در بورس پای بسیاری را به بورس باز کرد.

ورود نقدینگی به بازار سرمایه و افزایش عمق بازار در کنار اعتماد عمومی به بازار سرمایه، فرصت خوبی را برای تامین مالی دولت بویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان روبروست فراهم ساخت‌. بیش از هرچیز ، آنچه از آن به اعتماد مردم به بازار تعبیر می شود زمینه تامین کسری بودجه دولت را فراهم کرده است. در واقع دولت می‌تواند در این شرایط با انتشار ابزار های مختلف از جمله صندوق های سرمایه گذاری اقدام به تامین مالی بودجه نموده و علاوه بر این کاهش تصدی گری دولت، کوچک تر شدن اندازه دولت را رقم بزند که از مهمترین پیش شرط های تحقق اقتصاد مردمی و کارآمد است.

طی روزهای گذشته اخبار ضد و نقیض و تعارضات بین وزارتین اقتصاد و نفت نفت در خصوص عرضه بزرگترین صندوق سرمایه گذاری دولتی آثار منفی معناداری بر بازار سرمایه داشته و تلاطم ها و نوسانات زیادی را در بازار ایجاد کرده است که علاوه بر کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه منجر به زیان های جبران ناپذیری بر سرمایه های خرد خانوارها شد. در کنار این موضوع ابهامات موجود در خبر گشایش اقتصادی از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور دامنه نوسانات را تشدید نموده و بسیاری از از سرمایه گذاران خرد را درگیر نوسانات غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل نمود.

نکته حائز اهمیت این است که اخبار مرتبط با عرضه این صندوق ها توسط دولت بر کل بازار اثر گذاشت. علاوه بر این سهم های بخش پتروشیمی و پالایشی که مقرر بود در صندوق سرمایه گذاری دولت عرضه شوند با کاهش شدید مواجه شد. باید توجه نمود که در بازار سرمایه قیمت هر سهم تابعی از روند سودآوری آتی شرکت و پیش بینی سود در آینده می باشد به عبارت دیگر قیمت برابر است با ارزش فعلی جریان نقدی آتی یک سهم.

بر این اساس انتظار می رود که صرف نظر از از رفتار دولت در خصوص عرضه صندوق های سرمایه گذاری ، قیمت سهم‌ها بر اساس پتانسیل آنها تعیین شود؛ اما مشاهده می شود که چگونه اخبار متناقض باعث نوسانات شدید در قیمت این دسته از سهم ها شد. این موضوع حکایت از سایه سنگین تصمیمات متلاطم و متغیر دولت بر بازار سرمایه دارد. به عبارت دیگر علیرغم این که انتظار می رود بازار سرمایه انعکاسی از وضعیت تحولات اقتصاد بخش خصوصی باشد تحت تاثیر رفتارهای دولت است.