به گزارش «نود اقتصادی»، عقب نشینی تاکتیکی صنعت بیمه با گذشت دو هفته از اظهارات جنجالی وزیر نفت برعلیه صنعت بیمه، آنهم درخلال سکوت محض وزارت اقتصاد!

بیژن نامدار زنگنه ششم مردادماه سالجاری، فعالیت بیمه گری در ایران را یک شوخی خواند و اعلام داشت که در ایران، شرکت های بیمه ای بدون ارزیابی و بررسی مشکلات، تاسیسات نفتی را بیمه می کنند.
این مواضع تند بیژن نامدار زنگنه برعلیه صنعت بیمه، دستکم برای اهالی این صنعت تازگی نداشته، گو اینکه خاطر آنها را هم به شدت مکدر کرد.

زنگنه پیشتر هم، در روز بزرگداشت بیمه در سال 96 به صنعت بیمه حمله کرده و از اهمال شرکت های بیمه ای  در ارزیابی درست و دقیق مجتمع های انرژی کشور انتقاد واذعان داشت که شرکت های بیمه ای بدون مطالعه ریسک، تنها به دلیل رقابت قیمتی به پوشش بیمه ای مبادرت می ورزند.

درحال حاضر، یکی ازچالش های مهم وزارت نفت و صنایع مرتبط با آن، صدور بیمه نامه هایی است که گفته می شود بدون انجام مطالعه صادرشده است.

ریشه اصلی این مشکل درصنعت نفت، در رابطه ای مستقیم با تحریم های بین المللی و عدم ارائه خدمات بیمه ای توسط بیمه گران بین المللی بوده که اخذ پوشش مناسب برای صنایع مذکور و بالاخص برای شرکت های تابع وزارت نفت را به یک دست انداز تبدیل کرده است.

از قرار معلوم، درسال گذشته،حدود ۸۰ میلیون بیمه نامه صادرشده که میزان حق بیمه تولیدی آن ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

برآورد شده که میزان بیمه نامه صادره برای صنعت نفت کشوردر این بین،چیزی درحدود 200 میلیون دلار بوده که با یک ضرب و تقسیم ساده، سهم این وزارتخانه از کل حق بیمه تولیدی کشور چیزی درحدود 4 هزار میلیاردتومان است.

اما آیا کل ظرفیت بیمه نامه صادره برای صنعت نفت کشور درهمین حدود است؟

بدون تردید پاسخ نه خواهد بود چرا که وزارتخانه عریض و طویل نفت را می توان تقریبا بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور محسوب کرد.

محمد باباکردی دبیر کارگروه تخصصی مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران در خلال دو هفته اخیر گفته که در اکثر مناقصات برگزار شده برای اخذ پوشش بیمه‌ای، سرمایه اعلامی توسط شرکت‌های نفتی با میزان سرمایه واقعی تفاوت فاحش داشته و با وجود ارائه مشاوره‌های لازم،تلاش جدی در راستای به روز رسانی سرمایه اموال و پروژه‌ها توسط شرکت‌های نفتی صورت نگرفته است.

او اذعان داشته که دربیشتر  مناقصات به بیمه گر اجازه درج هیچ گونه جمله و حتی یک کلمه خارج از مطالب مندرج در اسناد مناقصه داده نمی‌شود وحتی  در صورت درج هرگونه کلمه‌ای، بیمه گر از مناقصه کنار گذاشته می‌شود.

اما در این بین حق با کیست؟

برای قضاوت بهتر در مورد جدال وزارت نفت و صنعت بیمه، می توان به آئین نامه  76 بیمه مرکزی مراجعه کرد.

در آئین نامه مورد اشاره و الحاقیه های مربوط به آن، اعلام شده که صدور بیمه نامه های با ارزش بالا توسط شرکت بیمه گر، نیازمند اخذ مجوزهای مربوطه از بیمه مرکزی است.

این احتمال وجود دارد که واحد اتکایی بیمه مرکزی در این پیوند، آنچنان که باید دقیق عمل نکرده که داد وزارت نفت  هم درآمده است.

از آن گذشته، در طناب کشی بین اهالی صنعت بیمه و وزارت نفت، سید رسول تاجدار، رئیس هیات مدیره شرکت بیمه دولتی ایران، حساسیت وزیر نفت در خصوص بیمه گری تاسیسات نفتی را ستودنی دانسته است!

این تایید گفته های وزیر نفت تنها مربوط به مدیرعامل قبلی شرکت بیمه البرز نیست.

فضل الله معظمی، رئیس کنونی هیات مدیره شرکت بیمه آسیا هم تلویحا به سخنان وزیر نفت مهر تایید زده و گفته که حتما وزیر نفت براساس یک مبنایی این سخنان را مطرح ساخته است.

تا اینجای کار و با وجود سکوت وزیر اقتصاد، عباس معمار نژاد، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، رئیس کل بیمه مرکزی و حتی سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران، شاید بتوان گفت که زنگنه از نقطه ضعفی در صنعت بیمه استفاده مطلوب کرده و برای بار دوم کل کارکرد صنعت بیمه را به چالش کشیده است.

جایی که درآن گفته می شود برخی آیین نامه های بیمه مرکزی در زمینه تعیین حق بیمه رشته های فنی درهمان حد آیین نامه باقی مانده و آنچنان که باید خوب رعایت نمی شود.

درست یا غلط، وزیر نفت ازعملکرد صنعت بیمه اظهار نارضایتی کرده هر چند که این امر به معنای تایید همه گفته های زنگنه در مورد صنعت بیمه  هم نیست.

چرا که صنعت بیمه با همه نقاط قوت وضعف، توانسته تا حدود زیادی بار آرامش اقتصاد را بردوش بکشد.

با این اوصاف، سکوت وزیراقتصاد و معاون بانک و بیمه آن در این کشمکش، بر اظهارات جنجال بر انگیز بیژن نامدار زنگنه برعلیه صنعت بیمه کشور، مهرتایید زد.

باید دید بعد از این حمله اخیر زنگنه که گویا ریشه درنامه نگاری او و معاون وقت وزیر نفت به مدیران صنعت بیمه درسال 95  و بعد از آن داشته و خواسته شده که شرکت های بیمه براساس وظایف ذاتی نسبت به بررسی تاسیسات نفت و گاز و ارزیابی ریسک اقدام کنند، رفتار صنعت بیمه با صنعت نفت دچار چه تغییری خواهد شد؟