«نود اقتصادی»-دکتر عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه: خداوند تبارک و تعالی در آیه شریفه 17 سوره مبارکه الرعد می فرماید:« أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَابِیًا ۚ وَمِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ۚ کَذَٰلِکَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ ۚ کَذَٰلِکَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ».«خدا از آسمان آبی نازل کرد که در هر درّه و رودی به اندازه گنجایش و وسعتش [سیلابی] جاری شد، سپس سیلاب، کفی پُف کرده را به روی خود حمل کرد، و نیز از فلزاتی که برای به دست آوردن زینت و زیور یا کالا و متاع، آتش بر آن می افروزند، کفی پُف کرده مانند سیلاب بر می آید؛ این گونه خدا حق و باطل را [به امور محسوس] مَثَل می زند. اما آن کفِ [روی سیل و روی فلز گداخته در حالی که کناری رفته] به حالتی متلاشی شده از میان می رود، و اما آنچه [چون آب و فلز خالص] به مردم سود می رساند، در زمین می ماند. خدا مَثَل ها را این گونه بیان می کند [تا مردم در همه امور حق را از باطل بشناسند.]»

پول در حقیقت رسیدی است که صادر کننده آن تعهد می کند با دریافت آن مثمنی(کالا یا خدمتی) را تحویل دهد. پول برای تسهیل مبادله بوجود آمد. به اتکا به پشتوانه ذاتی ارزش خود مورد قبول آحاد مردم شد. بعداً به اتکا به پشتوانه قانونی مورد قبول باقی ماند، هرچند ارزش ذاتی خود(طلا و نقره) را از دست داد.

قرار بود وسیله مبادله، وسیله شمارش، معیار ذخیره ارزش و گواهی ای برای پرداختهای آتی باشد. قبل از پول بشراشیائی مثل نمک، استخوان، عاج فیل، فلزات و اشیای زینتی و امثالهم را برای حل مشکل مبادله برگزیده بود. اکنون پول طلایه دار بازاری بنام بازار پول و لوکوموتیو بخش مجازی اقتصاد شده است. با ایجاد گردباد و گرداب ابزارهای دیگری را چون چک، سفته، اوراق قرضه، اوراق بدهی و انواع مشتقات دیگردارایی ها و بدهی ها، مسکوکات طلا و نقره و امثالهم را همراه کرد.

در بازار کشور ما اکنون ارزها، سکه طلا، اوراق سهام و اوراق بدهی و اوراق دین نیز در این بازار رونق گرفته است. با ورم کردن بیش از حد نقدینگی پا را فراتر نهاده و ،گوشی تلفن همراه، مسکن، خودروو کالاهای دیگری را حتی با خود همراه کرده است. قرار بوده که برای گردش کالا پول بکار آید و لای چرخ حرکت کالا را روغن کاری کند. پس منطقاً قراربوده با گردش کالا پول بچرخد.

خلق کالا و جابجایی آن باید «علت» خلق پول و جابجایی پول(معلول) باشد. ولی اکنون پول با خدمه و حشمه خود بصورت خود مختار بازاری تشکیل داده و بدون گردش کالا برای خود میچرخد و ازدیاد می شود حاشیه سود خلق میکند. اصولاً دلیل حرمت ربا (یعنی زیادی، رابیا: ربو و ربا: زیادت. «ربا ، یربو» یعنى زیاد شد . «رابى»: بالا آمده.) نیز زیادی در معامله بدون هیچ گونه تحرکی در خلق کالا و خدمت است. پول می چرخد و زیادی ایجاد می کند و کاری به کار تولید کالا و خدمت ندارد. بازار ثانویه شکل می گیرد. بازاری مستقل خود مختار، چموش، سرخود اصلاً کاری به کار علت خود ندارد.

پس وجه مشترک ربا و بازار ثانویه معلوم شد که هر دو دست بدست شدن پول و خلق زیادی بدون خلق و گردش کالا هستند. در بازار بورس نیز دوجزء بازاروجود دارد: بازار اولیه و بازار ثانویه. در بازار اولیه پول با گردش کالا عجین می شود و تبدیل به سرمایه می شود. ولی در بازار ثانویه گردش اوراق نماینده و ثمن( همانند پول به عنوان واحد شمارش و ذخیره ارزش) بدون هیچ گونه گردش کالا می چرخند و ایجاد زیادی می کنند و حاشیه سود کاذب ایجاد می کنند. لذا بازار ثانویه بورس نیز بی تشبیه به بازار ثانویه ربا نیست. پس بخش مجازی اقتصاد در کل همان بازار ثانویه است یعنی بخشی که نقدینه ها(با سلسله درجه نقدینگی متفاوت خود) بدون وقع نهادن به بازار کالاها و خدمات برای خود و سرخود جولان می دهند.

لذا ضریب فزاینده (تعداد دفعات گردش واحد پولی در یک مقطع زمانی مانند سال) در این بازار بسیار بالاست. گاهی ممکن است اوراق بهادارنماینده یک محموله صد بار در سال بچرخد! لذا به همین دلیل است که نقدینگی زیاد در اقتصاد خطر حبابی شدن ایجاد می کند. اگر بالضروره پول با کالا خلق شود. اقتصاد رونق می گیرد. ولی اگر بخش حقیقی تولید در اقتصاد خوابیده باشد و پول خلق شود مثل دادن چاقو دست یک جلاد سرکش است.

خلق پول به دو صورت شکل می گیرد یکی خلق فیزیکی پول که تکثیر پایه پولی تلقی می شود و دیگری خلق اعتباری و مجازی پول است که خود به دو جزء خلق پول اعتباری توسط بانکها و دوم تسریع در گردش پول و افزایش ضریب فزاینده است که در بخش بازار پولی(ثانویه) و بخش مجازی اقتصاد بصورت تکاثری اتفاق می افتد و مانند ویروس نه تنها با تصاعد حسابی عمل نمی کند بلکه با تصاعدی حیرت آور فوق هندسی تکثیر می شود.

حجم نقدینگی حاصل ضرب ضریب فزاینده در پایه پولی است و پایه پولی یا همان پول پر قدرت نیز به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود. دو نظریه راجع به رابطه حجم نقدینگی و تورم وجود دارد یکی نظریه مکانیکی و دیگری نظریه رفتاری تورم و نقدینگی است. درنظریه مکانیکی گویی انسان را مسلوب الاختیار دیده و افزایش حجم نقدینگی را علت مستقیم ایجاد تورم می داند. پایگاه این نظریه در اقتصاد سرمایه داری است. و متاسفانه خیلی از اقتصاد دانان ما کورکورانه این نظریه را پذیرفته اند.

در نظریه رفتاری تورم و نقدینگی کلید اصلی وصل تورم به حجم نقدینگی رفتار است. اگر مجموعه مردم که، همه از یک طرف تولید کننده کالا یا خدمات هستند و در طرف دیگر همه نقش مصرف کننده و خریدار را بعهده دارند، ید واحده باشند و متعهدانه دست در دست هم نهند تا قیمت هیچ کالا یا خدمتی را افزایش ندهند هیچ تورمی بوجود نمی آید. لذا این نظریه به آموزه های اقتصاد اسلامی همساز است. شکل پیوست ذیل نمایی فرضی هرچند مختصر و ساده از شکل گیری بازار پول و بخش مجازی اقتصاد را نشان می دهد. 

لازم به تاکید مجدد است که دراینجا منظور از اقتصاد مجازی آن بخش از اقتصاد است که عناصر حقیقی اقتصاد چون بخش تولید کالا و خدمات ضروری مورد نیاز،سرمایه فیزیکی، عوامل انسانی دخیل در فرآیند تولید و توزیع کالاهای حقیقی و خدمات ضروری مورد نیاز حضور ندارند. لذا با این تعریف معنای مورد استفاده در این نوشته یعنی «بخش حقیقی اقتصاد» نیز به شیوه برهان خُلف مشخص می شود.اکنون بخش مجازی با طلایه داری نقدینگی جولانگاه فعالیتهایی است که گره ای با فعالیتهای حقیقی ندارند.

دلال بازی، واسطه گری،سفته بازی،خرید و فروش اوراق دین وبدهی وخزانه، خرید و فروش وام، واوراق سهام و مشارکت (منهای خرید اولیه که سرمایه گذاری محسوب می شوند) جزء افعال و مبادلات در بخش مجازی محسوب می شوند حتی دست به دست شدن غیر ضروری کالاهایی مانند خودرو، مسکن با قصد کسب حاشیه سود که منجر به خلق حاشیه سود کاذب می شوند را نیز شامل می شوند. این تعبیر در نوشته های محققین دیگر نیزتلویحاً و کم وبیش استفاده شده است.

به عنوان مثال می توان به کار رامونا پوپا(2009، 105-104)اشاره نمود.همچنین در گزارش انستیتو سرمایه(2013،10) می خوانیم:« در طول چند دهه گذشته افزایش قابل توجهی در مقدار،پیچیدگی و سرعت گردش سرمایه مالی وپول در گردش سیستم مالی جهانی وجود داشته است، و بسیاری از این افزایش ناشی از استفاده از ابزارهای جدید وبسیار قوی تر مالی بوده است.

مقدار سرمایه و گردش مالی در این اقتصاد مجازی در حال حاضر بسیاربیشتر از مقدار در سیستم اقتصاد واقعی که در آن تولید و توزیع جریان داردو محصولات، کالاها و خدمات رد و بدل می شوند، وجود داشته است. در حال حاضر تخمین زده می شود که تولید جهانی( GWP) در اقتصاد واقعی 75 تریلیون دلار است. درحالی که  مقدار پول در اقتصاد مجازی چند برابر عددی مضربی از آن است(ماخذ ذیل).» ملاحظه می شود از دیدگاه این موسسه اقتصاد مجازی صراحتاً بازار پول و خلق پول و سفته بازی است. همینطور از دیدگاه سونگ زئو زیانگ(2013 ،20) :« تعریف  عدم تعادل جهانی: دو پدیده واگرایی است.

اول واگرایی اقتصاد مجازی (و یا اقتصاد مالی) از اقتصاد واقعی در سطح جهانی است، یعنی نرخ رشد اقتصاد مجازی بسیار بالاتر از نرخ رشد اقتصاد واقعی بوده است. دوم واگرایی جغرافیایی مرکز ایجاد ثروت واقعی از مرکز ایجاد  ثروت مجازی است:این مرکز ایجاد ثروت واقعی (و یا مرکز تولید) به تدریج به کشورهای در حال ظهور (به خصوص چین) منتقل شده است.با این حال، پول جهانی و مرکز مالی هنوز هم در کشورهای توسعه یافته (به ویژه ایالات متحده آمریکا)، باقی مانده است که در تقسیم جهانی کار، توزیع جهانی درآمد، بحران مالی، و سیاست های اقتصاد کلان اساسی ترین پیامدها را دارد.در کار چندراسخار(2002) نیز مفهوم اقتصاد حقیقی را در مقابل بخش مالی قرار داده است.

در فضای حاکم اقتصاد چه خوب می توان از بیان نورانی قرآن کریم الهام گرفت که بخش حقیقی همان  وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ (و اما آنچه [چون آب و فلز خالص] به مردم سود می رساند، در زمین می ماند) و مثل حق است و بخش مجازی نیز مصداق زبداً رابیاً یعنی کفِ زیادیِ حبابی پف کرده ی بی خاصیتی است که رفتنی است و وجودش سودی برای مردم ندارد.مثل بخش باطل اقتصاد است.

با اطلاع از وضعیت حاکم بر اقتصاد بویژه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور ما به نظر می آید بسیاری از اقتصاددانان تصمیم ساز و مدیران سیاستمدار تصمیم گیرنده نمی دانند که در چه استخری دارند شنا می کنند. و در چه فضایی دارند نسخه صادر و اجرا می کنند. وقتی حجم نقدینگی لااقل در این 7 سال 6برابر شده، دولت مدام با ابزار متفاوت مانند گران کردن ارز(ویا ناخوداگاه با گران شدن ارز)، فروش اوراق مشارکت، اوراق خزانه،اوراق بدهی دولتی، حبابی کردن و یا حبابی شدن بازار ثانویه بورس، استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، ایجاد بدهی باپیمانکاران وبانکها ،و بانکها، بخصوص بانکهای خصوصی با خلق اعتباری پول،و بازار پول با عمل تکاثر در ضریب فزاینده از یک طرف، و از طرف مقابل رخوت مزمن و کهنه رکون و خمودی در تولید که سابقه در دویست سال گذشته دارد، تعطیلی تولید در دولت یازدهم و دوازدهم با بهانه کاذب برجام، رخوت در فضای کسب و کار و ناکارآمدی نظام اداری در احیای کسب و کار، وتحریم که یک درصد دورقمی به هزینه مبادلات افزوده و محل رانتی برای گردانندگان بازار مجازی شده و قاچاق موجود و همچنین وجود فاصله طبقانی قدیم  و تشدید فاصله ثروت ودرآمدی جدید در چند دهه گذشته که نوکیسه هایی را به بازار گرم اقتصاد پولی و بخش مجازی اضافه کرده است ووو ... با این فضا نسخه اصلی دیگر سیاستهای ناکارآمد پولی که حتی در غرب نیز منسوخ شده اند، نیست.

زیرا نسخه های انبساطی همانند شنا کردن دراستخر بازار مجازی و پول است و فقط منجر به گرمتر شدن این بازار شده و می شود. وحتی نسخه های پولی انقباضی بانک مرکزی نیز تاثیر معکوس دارد. چون سیاستی مانند عملیات بازار باز نهایتاً باعث حبس پول و «کنز» پول می شود . که از دیدگاه اقتصاد اسلامی مردود است. و اولین تاثیر منفی اش بر بخش حقیقی است زیرا همیشه بخش حقیقی و تولید در خاکریز اول منع گرفتن تسهیلات قرار دارند.لذا نتیجه اش باز کوچک کردن بخش حقیقی و در مقابل بزرگتر شدن بخش مجازی اقتصاد است. حجم پول فعلی می تواند بجای تهدید در شرایط فعلی، یک فرصت باشد. نسخه اصلی تزریق آمرانه این ابزار بسیار بزرگ به بدنه حقیقی تولید و اقتصاد است.باید بازار مجازی به شدت تضعیف و تحقیر شود و با تزریق پول به بازار حقیقی این اتفاق عملاً می افتد.و تهدید فعلی حجم نقدینگی سرگردان در بازار چموش مجازی تبدیل به یک فرصت بزرگ می شود و دیگر کسی بهانه کمبود سرمایه و سرمایه گذاری را نمی گیرد و دولت نیز چشم انتظار هیئت های دروغ برجامی برای سرمایه گذاری نمی نشیند. نسخه همان راهبرد الگوی اقتصاد مقاومتی وسیاست کلان و اجرایی« جهش تولید »است.

5-Capital Institute,(2013 )," Ethics, Economics, Finance, and Governance for the Anthropocene ", Third Millennium Economy Report,The Future of Finance A Working Paper of the Third Millennium Economy Project,August, Third Draft