به گزارش «نود اقتصادی»، اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: در دولت نهم و دهم حتی یک مورد واگذاری خارج از مزایده و در قالب مذاکره وجود نداشته است اما در دولت آقای روحانی شاهد این اتفاق بودیم.
وی بیان کرد: دلیل برخی از پروندههای قضایی که امروز شاهد آن هستیم همین موضوع و واگذاریها در قالب مذاکره به جای مزایده بوده است.
غلامی افزود: استدلال دولتیها این بود که ما چندبار برای واگذاری این بنگاهها آگهی دادیم اما چون مشتری با این قیمت وجود نداشت مجبور شدیم تخفیف دهیم! موضوعی که منجر به ایجاد خریدارانی شد که از اهلیت کافی برخوردار نبودند.