به گزارش «نود اقتصادی» براساس مطالعات مراکز پژوهشی کشور، طی سالهای اخیر ۷۷ درصد از معاملات بازار مسکن در ایران جز تقاضای سرمایهای بوده است. امری که موجب افزایش غیرمنطقی قیمتها در این بازار شده و حالا مسکن را از نیاز مصرفی به کالایی لوکس و غیرقابل دسترس برای اغلب خانوارهای کمدرآمد و حتی طبق متوسط شهری تبدیل کرده است.
در همین راستا طی این سالها رسانههای مختلف کشور، کارشناسان بازار مسکن و اقتصاددانان و همچنین همه مراکز پژوهشی فعال در حوزه اقتصاد و مسکن، بر سر این موضوع متفقالقولند که مالیات عایدی بر سرمایه تنها ابزار کنترل سوداگری در این بازار است. با این حال دولت برخلاف مطالبه عمومی، نسبت به ویژگی تنظیمگری این ابزار بیتوجه بوده است.
برخلاف کمتوجهی دولت به مالیات عایدی بر سرمایه، اما نکته جالب توجه اینکه، در قراردادهای اجاره مسکن معادل ۹ درصد حق کمیسیون مشاوران املاک، از هر دو طرف قرارداد مالیات بر ارزشافزوده دریافت میشود.
برای مثال در قرارداد اجاره مسکن که مبلغ رهن آن ۴۵ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱/۵ میلیون تومان است، از دو طرف مبلغ ۷۱۲ هزار تومان حق کمیسیون (معادل ۲۵ درصد اجاره یک ماه) و حدود ۶۴ هزار تومان مالیات بر ارزشافزوده اخذ میشود.