«نود اقتصادی»-محمدرضا جهان بیگلری، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی: رئیس کل بانک مرکزی در خصوص این موضوع می‌گوید تخصیص ۴.۸ میلیارد دلار ارز در زمان من نبوده است. آیا این می‌‌تواند از ایشان رفع اتهام کند؟ وظیفه بانک مرکزی دلالی ارز و تامین پول برای دولت است یا سیاست گذاری پولی و نظارت بر عملکرد پولی و بانکی کشور؟
در دولت آقای روحانی از این گم شدن‌ها بسیار دیده‌ایم و بعدا این پول‌ها در حساب‌های خارج از کشور افراد وابسته به دولت پیدا شده است.
به تاراج رفتن ۴.۸ میلیارد دلار از منابع کشور در دوره پرتنش آقای روحانی که دولتش را پاکدست می‌داند و با شعار تدبیر و امید به عنوان ریاست جمهوری رسید، باعث تاسف است. امروز بعد از گذشت هفت سال، اعتماد ملت که بزرگترین پشتوانه دولت است در معرض خطر است. از این نوع موارد بسیار در این سال‌های اخیر اتفاق افتاده و مردم شاهد بودند.
اقتصاددانان و کارشناسان در جلسات و رسانه ها به دولت هشدار دادند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، فساد آور و رانت پذیر است و ضربه شدیدی به اقتصاد کشور وارد می آورد، ولی شخص رئیس جمهور با بی اعتنایی به این هشدارها و اینکه اعلام هشدارها را صرفا توهم سیاسی توصیف کردند، تصمیم به اجرا گرفتند که عواقب آن نیز حتما بر عهده شخص ایشان است.
بر این اساس کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور در ردیف اولویت تعیین و تخصیص ها قرار گرفت و در خلال عدم نظارت ها، افراد سود جو، وابسته و دارای رانت توانستند در قالب اولویت کالاهای اساسی ردیف تخصیص از بانک مرکزی اخذ نمایند. بعضی از این وارد کنندگان، کالاهای دیگر از جمله کالاهای لوکس وخارج از اولویت وارد کردند و با استفاده از نفوذ خود سر پوشی بر این پرونده گذاشتند. بخشی دیگر نیز که از تجربه واردات برخوردار نبودند و صرفا میخواستند هر چه سریعتر و بی دردسرتر به پول دسترسی داشته باشند با ترفندهای اسنادسازی این تخصیص ها را در خارج از کشور واگذار کردند.
درست در زمانیکه این ارز می‌توانست صرف کالاهای اساسی و ضروری کشور و تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور شود و نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد، به دست دلالان رسید که این ناشی از عدم نظارت بانک مرکزی و وجود رانت و تبانی در بانک های عامل کشور است، بانک مرکزی دقیقا می‌داند که این مبالغ به چه افرادی تخصیص داده شده است، ولی بدلیل وجود وابستگی‌هایی آنها را افشا نمی‌کند!
متاسفانه کارهای اشتباه زیادی از سوی دولت طی سال‌های اخیر در اقتصاد کشور اتفاق افتاده که بعد از مدتی با تعویض مسئولیت به شخص جدیدی، دولت توانسته از پذیرش عواقب و مسئولیت آن فرار کند، در صورتیکه هم آقای رئیس جمهور وهم مدیران قبلی و جدید بانک مرکزی می‌بایست عواقب تصمیمات اشتباه اقتصادی کشور را پذیرا باشند.
