به گزارش «نود اقتصادی»، «چرا با اینکه ۱۰ سال متوالی نامگذاری سال از سوی رهبر انقلاب پیرامون تولید انتخاب می‌شود و در اکثر سخنرانی‌ها به اهمیت تولید تاکید می‌شود و همه‌ی مسئولین هم این شعار‌ها را تکرار می‌کنند و خود را ملزم به تلاش برای تحقق آن می‌دانند و تمام کارشناسان معتقد به ظرفیت‌های اقتصادی بالای کشور هستند، اما همچنان خبری از رشد و پیشرفت تولید و صنعت در ایران نیست؟!»، «چرا با اینکه مقاوم شدن اقتصاد و بی اثر کردن تحریم‌های خارجی، حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و قدرت خرید مردم، حضور پررنگ و محکم در بازار‌های جهانی و ارز آوری و بسیاری از مزایای دیگردر گرو رونق و گسترش تولید است، اما سرمایه‌ها به سمت تولید میل نمی‌کند و جذب بازار‌های مخرب و غیر مولدی همچون طلا و مسکن و دلار و خودرو می‌شود و به گرانی و تورم و بیکاری دامن می‌زند؟!»، «چرا با هر کسی در مورد سرمایه گذاری مشورت می‌شود نون را در دلالی میبیند و تولید را گرفتاری؟!»، «چرا در بسیاری از مردم و جوانان این ذهنیت وجود دارد که اگر کسی در کسب و کار سالم و مولدی موفق شد و کارآفرینی کرد حتما به جایی وصل بوده و پارتی داشته است؟!» این‌ها همه سوالاتی است که یا برای عام و خاص مردم پیش آمده و یا با شنیدن آن‌ها به فکر فرو می‌روند. قاعدتا علت چنین وضعیتی در اقتصاد ایران به ابعاد و دلایل مختلفی بستگی دارد، اما برای اینکه بخش بزرگی از پاسخ این سوالات را متوجه شوید نظرشما را به پرونده‌ی ویژه‌ی «کاسپین» به عنوان یک پدیده و مصداق عینی چرایی ناکامی تولید و صنعت در ایران آن را بررسی، پیگیری و مطالبه کرده‌ایم جلب می‌کنم.

اما خلاصه و ساده‌ی ماجرای کاسپین اینچنین است: از حدود ۲۰ سال پیش شهرک‌های صنعتی با هدف رشد تولید و جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف کشور بویژه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تاسیس شد و ذیل ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به شهرک‌های صنعتی خارج از محدوده‌ای تعیین شده که برای تهران ۱۲۰ کیلومتر بود معافیت مالیاتی ۵ ساله در نظر گرفته شد. حدود ۴ سال پیش مجلس شورای اسلامی به این قانون اصلاحیه زد و ذیل عنوان "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور" معافیت مالیاتی شهرک‌های صنعتی مذکور را از ۵ سال به ۷ تا ۱۳ سال افزایش داد.

استثنائاتی که بوی لابی‌گری می‌دهد!
مستثنی کردن اشتهارد و رفع مشکل صنعتگران در این شهرستان گرچه مسرت بخش است، اما فرق گذاشتن بین استان‌ها و شهرک‌های صنعتی و بلاتکلیف ماندن کاسپین قزوین محل سوال و ابهام است! به دلایلی که اصلا گفته نمی‌شود استان‌های قم و سمنان هم همان ابتدا در آیین نامه‌ی اجرایی استثنا شدند که البته یکی از مدیران دولتی تلویحا علت آن را سمنانی بودن رئیس جمهور و نماینده‌ی قم بودن رئیس مجلس عنوان می‌کرد و اکنون هم علت بی نتیجه ماندن پیگیری‌ها برای رفع مشکل شهرک کاسپین قزوین را نداشتن لابی قوی می‌داند و علت مستثنی شدن اشتهارد را رئیس کمیسیون صنایع مجلس بودن اکبر عزیزیان نماینده‌ی البرز ذکر می‌کند!