به گزارش «نود اقتصادی»، مجلس روز دوشنبه با کلیات لایحه بودجه ۹۹ مخالفت کرد. این مخالفت طبیعتا به منزله بازگشت لایحه به دولت و ارسال لایحه دو دوازدهم از سوی دولت به مجلس و تصویب آن تا پایان سال بود. توضیح این که در لایحه دو دوازدهم، دولت از مجلس درخواست می‌کند که در دو ماه نخست سال آینده، درآمدها و هزینه ها مطابق دو ماه نخست امسال به اضافه درصدی افزایش براساس تورم باشد تا پس از نهایی شدن بودجه در سال بعد، درآمدها و هزینه ها متناسب با بودجه نهایی شده تعدیل شود.

با این حال مجلس پس از نشست غیرعلنی دیروز تصمیم گرفت تا لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق برگرداند تا پس از برخی تغییرات در این کمیسیون، مجدد هفته آینده به صحن علنی بازگردد و تا پایان سال نهایی شود.واضح است که بلاتکلیفی بودجه ای برای کشور مضر است. آن هم در شرایطی که رکود اقتصادی و کسادی ناشی از شیوع بیماری کرونا، اقتصاد کشور را مورد تهدید قرار داده است.

در چنین شرایطی تلاش برای نهایی شدن بودجه ضروری است. با این حال  با توجه به نکات و ایرادهایی که درباره لایحه بودجه ۹۹ مطرح شده است تا جایی که کلیات آن چند روز قبل در مجلس رد شد. تصویب عجولانه آن در مهلت اندک ممکن است  به معنای تصویب بدون بررسی کارشناسی کافی در مجلس تلقی شود.

از سوی دیگر مجلس احتمالا پس از تغییر بیش از ۸۰ درصد نمایندگان در انتخابات اخیر، شاید انگیزه کافی برای اقدامات مهم نداشته باشد. آن هم در شرایطی که مجلس آینده با یک بدنه اقتصادی قوی از کارشناسانی مواجه است که می تواند به تدوین بودجه ای قوی کمک کند. اگرچه در عمل با توجه به این که آغاز به کار مجلس آینده از خرداد سال آینده خواهد بود، بودجه دو دوازدهم نیز توسط همین مجلس تصویب خواهد شد.

اکنون مجلس با آزمون مهمی مواجه است. لایحه بودجه ۹۹ و در مجموع اقتصاد کشور در سال ۹۹، شرایط ویژه و تعیین کننده ای در ادامه روند فعالیت کشور در ابعاد مختلف خواهد داشت. تنظیم بودجه ای متوازن که بتواند بار سنگین افت شدید درآمد نفت را جبران کند، کلید اصلی عبور از آثار تحریم هاست.

تصویب چنین بودجه حساسی به صورت شتابزده در مجلسی که عملا یکی از مجالسی است که تعداد اندکی اقتصاددان را در خود دارد و شاید انگیزه کافی برای بررسی بودجه نداشته باشد، ممکن است، گره گشای اقتصاد کشور نباشد. گذشته از آن بهتر نیست مجلس یازدهم که باید بر روند اجرای بودجه ۹۹ نیز نظارت داشته باشد آن را تصویب کند.