به گزارش‌ «نود اقتصادی»، جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظها داشت: ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزود در صورت تصویب زمینه ساز فساد و تبعیض اداری در بدنه اجرایی دولت می‌شود. قاعده منطقی این است که تمام نهادها و سازمان‌های اداری در مسائل مربوط به حقوق، دستمزد و استخدام دارای قانونی واحد باشند.

وی ادامه داد: درحال حاضر برخی دستگاه‌های دولتی همچون وزارت نفت که در گذشته از برخی قوانین مربوط به حقوق و دستمزد مستثنی شده‌اند، مشکلاتی به وجود آورده‌اند. پول نفت که برای پدران آن‌ها نیست که می‌خواهند پول بیشتری دریافت کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه دلیل دولت برای پافشاری جهت تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، چیست، گفت: استدلال دولت‌ها از گذشته این بوده که در جاهایی مانند گمرکات و سازمان امور مالیاتی که احتمال فساد و زد و بند وجود دارد، حقوق و مزایایی زیاد اهرمی بازدارنده برای کارکنان در جلوگیری از تخلف آن‌ها است.

وی ادامه داد: استدلال دولت اشتباه است. بهترین اقدام برای جلوگیری از تخلفات این چنینی سیستمی کردن و حذف کاغذ بازی است.

حسینی کیا در پایان تاکید کرد: ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سدی در برابر شفافیت است. این درحالی است که بسیاری از مشکلات کشور به دلیل نبود شفافیت عملکردی دستگاه‌ها است.