به گزارش «نود اقتصادی»، بی‌عملی دولت در اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به معمایی تبدیل شده که پاسخ آن را باید در عملکرد وزارت راه و شهرسازی جست‌وجو کرد.
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این اصلاحیه، وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.
در قانون به صراحت قید شده که این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در تمام نقاط کشور فراهم کند.
وزارت راه و شهرسازی موظف شده امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را نیز برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا این وزارتخانه بتواند نسبت به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اقدام کند.
راه‌اندازی این سامانه به منزله داشتن اطلاعات به روز و دقیق از اطلاعات املاک شامل وضعیت بهره‌برداری اعم از بهره‌برداری توسط مالک، اجاره یا بی‌استفاده و خالی بودن ملک از سوی متولیان است و ضمن اینکه به‌عنوان یک ابزار برای شناسایی مشمولان مالیات قابل استفاده است، برای سیاست‌گذار بخش مسکن نیز بسیار راهگشاست.
البته در ایجاد و راه‌اندازی این سامانه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی دخالت دارند و باید اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند که از آن جمله می‌توان به سازمان ملی ثبت اسناد و املاک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو اشاره کرد.
اگرچه باید این نهادها دست به دست یکدیگر دهند تا بانک اطلاعاتی مبنای این سامانه شکل بگیرد و پازل اطلاعات ملکی تکمیل شود، اما این وزارت راه و شهرسازی است که مسئول اصلی سیاست‌گذار در حوزه تنظیم بازار مسکن بوده و متولی اصلی ایجاد این سامانه شناخته می‌شود.
