به گزارش‌«نود اقتصادی»، محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اظهار داشت: محدودیت در صدور دسته چک و امکان توقیف مبلغ چک از تمام حساب­های صادرکننده آن در کاهش آمار چک­های برگشتی تاثیر زیادی داشته است.  

وی افزود: در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک­ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می­توان از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک­ها این مبلغ توقیف شود.

کاظمی همچنین ادامه داد: این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود و باعث شد چک‌­های برگشتی هم کمتر شود. نکته دیگر اینکه مراجعات می­تواند ثبتی باشد. یعنی شخص بدون مراجعه به دادسرا، می­تواند به ثبت برود و آنجا گواهی کند که چک برگشت خورده است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصریح کرد: البته چون هنوز سیستم­های الکترونیکی به طور کامل راه­اندازی نشده­اند، بانک مرکزی آن را تمام و کمال اجرا نکرده است. ما اهرم کنترل دیگری هم در قانون پیش­بینی کرده­ایم که چون نرم­افزارش تکمیل نیست، اجرایی نمی­شود. در این مورد، فردی که می­خواهد چکی دریافت کند می­تواند با درج نام کد شخص صاحب چک وضع مالی او را ببیند تا مطمئن شود صادر کننده چک خوش حساب است و این چک وصول خواهد شد یا خیر.