به گزارش «نود اقتصادی»،‌ آیا مرکز پژوهش‌های مجلس حق دارد پژوهش‌ها و بررسی‌های خود از اقلام و ارقام بخش‌های مختلف اقتصادی را از نگاه شهروندان دور نگه داشته و با زدن برچسب «صرفا جهت اطلاع نمایندگان مجلس» آنها را به طور انحصاری توزیع کند؟

برخی باور دارند با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نهادی است که با پول پرداختی شهروندان از مسیر بودجه‌های سالانه اداره می‌شود و از این نظر یک نهاد حکومتی به حساب می‌آید که باید فایده‌هایش به شهروندان برسد و مطابق با روال سال‌های گذشته این اقدام خلاف عرف و عادت است و شاید غیرقانونی باشد.

این گروه می‌گویند وقتی قانون اساسی پخش مستقیم مذاکرات مجلس را حق شهروندان می‌داند بدیهی است که نمی‌توان تولید پژوهشی این نهاد را محرمانه کرد. آیا مدیریت پژوهشی جدید این نهاد حکومتی که پس از کنار رفتن جلالی اداره این نهاد را برعهده گرفته بدون اجازه از افراد بالادستی اقدام به این کار کرده است؟

به نظر می‌رسد مدیران تازه به این منصب رسیده در این نهاد پژوهشی خصلت محافظه‌کارانه دارند. به هر دلیلی که باشد در شرایط دی‌ماه امسال و به ویژه در بازنشر یافته‌های پژوهشی بودجه ۱۳۹۹ بسیار محتاط بوده و چندین پژوهش انجام شده از مجموعه پژوهش‌های بودجه را محرمانه اعلام کرده‌اند.

 

بیشتر بخوانید:

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش بودجه بانک‌ها را محرمانه اعلام کرد