«نود اقتصادی»-دکتر عباس خسروانی: جزییات لایحه بودجه سال 99 دولت نشان میدهد، درآمد دولت از واگذاری شرکتهای دولتی با افزایش ۳ برابری همراه خواهد بود. .بر اساس لایحه دولت منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی مجموعا 11.4 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم 3.6 هزار میلیارد سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. همچنین درامد از محل واگذاری شرکتهای دولتی بدون توجه به سهام و سهم الشرکه، از 2.4 هزار میلیارد تومان به 4.1 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
با این شرایط به نظر میرسد دولت قصد دارد روند خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی را برای تامین منابع لازم برای بودجه سال 99 را ادامه دهد. سوال اصلی این است که آیا در شرایط اقتصادی که کشور در آن وجود دارد این میزان خصوصی سازی امری عقلانی ست یا اگر قرار است که این واگذاری ها صورت بگیرد از تجربه واگذاری های گذشته عبرت گرفته شده است و مهمتر از همه اینکه آیا این منبع برای تامین بودجه کشور قابل اطمینان هست و بودجه کشور را دچار کسری نمی کند؟
باید بپذیریم که اقتصاد ایران تجربه سه دهه خصوصیسازی را دارد ولی هنوز نهاد دولت بازیگر اصلی میدان اقتصاد کشور است. حدود 70 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار دولت و 30 درصد آن نیز در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی قرار دارد. با این شرایط دولت همچنان در میدان اقتصاد تصمیمگیر، سیاستگذار و ناظر است و از سوی دیگر بنگاهدار اصلی و بزرگ کشور هم محسوب می شود که می توان رد رشد چشمگیر رانتها، شکنندگی سیستم پولی و مالی کشور، نرخهای بالای سود بانکی، رشد بالای بدهیهای عمومی، بورسبازی زمین و مسکن، فساد، در ضعف حاکمیت قانون، وابستگی به نفت،هدایت نقدینگی به بخش غیرمولد اقتصاد (بازار ارز، سکه، طلا و بورسبازی) و مسائلی از این دست را در همین اقتصاد بزرگ و فشل دولتی زد .
علی رغم آنکه اسناد بالادستی کشور بر کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولت در اقتصاد تاکید دارد و کارشناسان نیز شرط رشد اقتصادی را کوچک سازی دولت و تقویت بخش خصوصی می دانند اما خصوصی سازی به سبک گذشته هرگز نباید ادامه پیدا کند. خصوصی سازی نیازمند شکل گیری بسترهائی است که دولت و مجلس می بایست طی یک دهه گذشته، آنها را ایجاد میکردند و اگر ایجاد نشده باید هر چه زودتر این بسترها فراهم گردد.در غیر این صورت خصوصی سازی و واگذاری ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. باید از اصل خصوصی سازی دفاع کرد اما روند اجرائی آن را اصلاح کرد.
خصوصیسازی باید به «افزایش بهرهوری عوامل انسانی در بنگاههای اقتصادی»؛ «افزایش کیفیت کالای تولید شده»؛ «بهبود سرمایهگذاری و سرمایهگذاری مجدد در بنگاهها» و «بهبود وضع مدیریت بنگاهها» بینجامد.توصیه می شود دولت به بنگاه ها و شرکت های خود نگاه درامدی نداشته باشد. دولتی که در فرایند خصوصیسازی و واگذاری دارائیهای خود ملاک را بیشترین پیشنهاد قیمتی و کسب بیشترین درآمد قرار دهد،و بهجای بهرهوری و کارایی، درآمدزایی جایگزین و ملاک شود،عوارض سنگینی در پی خواهد داشت به طوری که بخش اعظم واگذاریها با قیمتگذاری به روش ارزش خالص دارایی که بالاترین قیمت بود؛ ارزشگذاری شدند و این روند همچنان ادامه دارد در حالی که حداکثر کردن درآمدهای کوتاهمدت در فرایند خصوصیسازی نباید به عنوان هدف اصلی دولتها باشد.
نهادهای حاکمیتی باید به سمت ایجاد بازرهای رقابتی در اقتصاد بروند و خود بر این بازار نظارت کنند. خصوصیسازی نسبت تنگاتنگی با مقوله بازار رقابتی در یک اقتصاد دارد. در اقتصادی که دولت قدرت قیمتگذاری دارد و تعیین قیمت میکند و در اقتصادی که دولت ابر بدهکار است و حدود 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد چگونه میشود خصوصیسازی کرد. به نظر می رسد شرط خصوصی سازی موفق در آینده شکل گیری دولت تنظیمگر است.
دولتی که قدرت هدایت سرمایهها و نقدینگی کشور را به سمت تولید داشته باشد و بتواند برای تولید کشور سیاستگذاری کند. دولتی که توان کنترل نقدینگی را ندارد و با رفتارها و سیاستهای خود مدام بر میزان آن میافزاید نمیتواند دولت تنظیمگر باشد.بهبود فضای کسب و کار شرط دیگر موفقیت خصوصی سازی ست.مادامی که محیط برای کسب و کار مناسب نشود نمیتوان توقع داشت بخش خصوصی از چرخه معیوبی که قوانین و مقررات متعدد و دست و پا گیر دولتی برای آن ایجاد کرده خارج شود.
دولت و مجلس باید با سیاست گذاری های علمی جهت حجم بالای نقدینگی را به سمت بخش مولد اقتصاد تغییر دهند تا انگیزه حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد و میزان بازدهی فعالیتهای مولد همچون صنعت و کشاورزی نیز بر بخشهای واسطهگری و مالی و به طور کلی بخش غیر مولد غلبه کند. ساختار اقتصادی باید با تغییرات بنیادینی مواجه شود تا بخش خصوصی را برای افزایش فعالیت ترغیب کند. دراین خصوص دولت باید از تصدیگری خارج و به وظایفی که در اصول 28، 30 و 31 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته یعنی مسکن، آموزش و بهداشت بپردازد و سایر موارد را به بخش خصوصی واگذار کند.اما این به معنای خروج نهاد دولت از عرصه هدایت گری،سیاست گذاری و نظارت نیست.
مجلس آینده در این زمینه سهم ویژه ای دارد و افکار عمومی،به خصوص نخبگان جامعه و از جمله رسانه ها باید این موضوع را از نامزدهای نمایندگی مجلس مطالبه کنند و پای ایده ها و دیدگاه های آنها پیرامون روند اصلاح نظام خصوصی سازی در کشور بنشینند و ارزیابی کنند.مجلس آینده باید مجلس گرفتن تصمیمات بزرگ باشد.