به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا جهان بیگلری، کارشناس اقتصادی بنگاه‌داری بانک‌ها را بزرگترین آسیب اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: بانک یک نهاد عمومی است و از منظر اقتصادی بانک خصوصی معنا ندارد و همه ارکان این بخش حافظ منافع مردم هستند، اما متاسفانه عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد این نهاد‌های پولی که قدرت بالایی در اقتصاد دارند با اقداماتی که انجام می‌دهند رقیب اصلی بخش خصوصی محسوب می‌شوند.

وی تاکید کرد: بانک‌ها به منظور افزایش سرمایه خود وارد شرکت داری و بنگاه‌داری شدند که مقامات ارشد کشور به این موضوع انتقاد کردند و حتی مقام معظم رهبری واکنش تندی به بنگاه‌داری بانک‌ها نشان دادند. از طرفی بانک‌ها به دلیل نداشتن تخصص و انجام کار‌های اقتصادی اغلب شرکت‌هایشان زیانده هستند و برای جبران این خسارت وارد بازار‌های دیگر شدند که املاک مهم‌ترین آن‌ها است.

جهان بیگلری با اشاره به این‌که بانک‌ها برای تسهیلات وثایق ملکی دریافت می‌کنند افزود: به دلیل رکود اقتصادی افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند توانایی پرداخت آن را ندارند و پس از مدتی بانک وثیقه‌ای را که دریافت کرده را به اختیار خود درمی‌آورد. از سوی دیگر بانک‌ها خودخواسته به منظور کسب سود بیشتر وارد بازار املاک شدند و اکنون تعیین‌کننده قیمت هستند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که برخی مؤسسات مالی و اعتباری که پول مردم را نداده بودند هزار ملک در شمال تهران خریداری کرده بودند گفت: یکی از مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار مسکن نتوانست پول سپرده‌گذاران خود را بپردازد و اکنون هزار ملک در اختیار دارد، اما این نهاد پولی منحل شد. به بیان بهتر اگر بانک‌ها وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و در همان زمان سپرده‌گذاران خواستار پولشان شوند بانک توانایی پرداخت ندارد و از اینجاست که مشکلات اقتصادی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: اگر بانک‌ها اموال خودشان را واگذار کنند قدرت نقدینگی‌شان افزایش می‌یابد و به بنگاه‌های اقتصادی که با چند میلیون می‌توانند ظرفیت‌شان را اضافه کنند تزریق می‌شود. بانک تنها بخشی است که می‌تواند اقتصاد را از رکود نجات دهد، اما خودش وارد بنگاه‌داری شده و به این رکود دامن زده است.

این کارشناس اقتصادی به رانت جدیدی که در بانک‌ها ایجادشده اشاره کرد و گفت: پس از اعلام صریح مقامات ارشد کشور مبنی بر کنار گذاشتن بنگاه‌داری بانک‌ها برخی مقامات بانک‌ها تصمیم گرفتند کمیسیونی برای فروش اموال مازاد و شرکت‌های وابسته به بانک تشکیل دهند، اما همین کار باعث ایجاد یک رانت بزرگ شد.

جهان بیگلری افزود: این کمیسیون هر ملکی که می‌فروشد ۳ درصد آن را دریافت می‌کند و طبق بررسی‌های انجام شده قیمت کارشناسی سال ۹۳ در سال جاری در نظر گرفته شده که این املاک به وابستگان اعضای کمیسیون فروش اموال بانک‌ها اقساطی و بدون بهره می‌رسد. یک بانک ۱۳۰۰ ملک را برای فروش گذاشته، اما قیمت‌هایی که به خریداران واقعی گفته می‌شود بسیار بالاست و به کسانی می‌رسد که قیمت‌های اندک با شرایط ویژه دارند.

وی تاکید کرد: هدف کشور این است که بانک به اصل خود بازگردد و به کار بانکداری بپردازد، اما متاسفانه بیراهه رفتن بانک‌ها باعث شده چابکی را از خود بگیرند و وارد فعالیت‌های تجاری‌سازی شوند. سود بانک باید از محل مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و سود سپرده به دست بیاید.