به گزارش «نود اقتصادی»، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی، با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین صادرات نفت حدود سیصد هزار بشکه در روز باشد، بنابراین با فرض سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی از این محل بودجه با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
شافعی ادامه داد: با فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت کل درامد ارزی ۵۱۸ میلیارد دلار خواهد بود بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی ۱۰.۵ میلیارد دلار اعلام‌شده توسط دولت با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود دولت برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.
رییس پارلمان بخش خصوصی یکی از محل‌های تأمین منابع در لایحه بودجه را مولدسازی دارایی‌های دولت دانست و گفت: برای این منظور رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال ۹۸ و سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف بودجه عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد. در واقع این عدد تنها به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.
شافعی اظهار کرد: آنچه از لایحه بودجه ۹۹ به دست می‌آید حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش نشان داده است.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود زمانی که بیش از دوسوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است، بررسی‌های لازم هم توسط نمایندگان محترم مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود.
