به گزارش «نود اقتصادی»، حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی اظهار داشت: دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه اقتصاد باعث تولید رانت و گسترش فساد در کشور خواهد شد. به شدت با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که در لایحه بودجه سال ۹۹ بار دیگر به میان آمده مخالف هستیم چرا که این نرخ نمی‌تواند به معیشت مردم کمکی کند بلکه تنها زمینه را برای سودجویی افرادی خاص مهیا خواهد کرد.
صالحی افزود: همچنین تعیین نرخ دلار نیمایی با قیمت هشت هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد از دخالت در امور اقتصادی دست بردارد.
