به گزارش «نود اقتصادی»، حذف نفت از بودجه جاری عملا دولت را مجبور کرد که به دنبال درآمدهای دیگری باشد، به ویژه آنکه روند دریافت مالیات در سال ۹۸ نشان داد چندان نمی‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی امید بست. بسیاری از تحلیلگران منتظر بودند که ببینند دولت به چه روشی می‌خواهد مشکل کسری بودجه را حل کند.

با انتشار لایحه بودجه مشخص شد که بخش قابل توجهی از درآمدها قرار است از محل فروش دارایی‌های مالی (بخوانید انتشار اوراق قرضه) تأمین شود. در حالی که منابع عمومی کلا ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است، ۸۰ هزار میلیارد تومان قرار است از واگذاری دارایی‌های مالی و انتشار اوراق تأمین گردد و ۱۶ درصد از درآمدهای مورد نیاز منابع عمومی از این محل تأمین می‌شود. بحث اول نحوه بازگشت این اوراق است.

چنین کاری عملا فشار زیادی به دولت بعدی که قرار است سهم قابل توجهی از این اوراق را بازپرداخت کند باز می‌گردد و گردابی شدیدتر از بحران ۹۲ که دولت تدبیر و امید با آن روبرو بود برای دولت سیزدهم شکل خواهد گرفت. در حقیقت در دولت بعد نه تنها منابع ارزی و انبارهای پشتیبان خالی است بلکه حجم قابل توجهی از بدهی شکل خواهد گرفت.

منبع: روزنامه تعادل