به گزارش «نود اقتصادی»، علی مدنی زاده، استاد اقتصاد دانشگاه شریف اظهار داشت: لازم است تا تدریجا حجم و تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی کاهش یابد و نرخ یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومان) نیز تدریجا افزایش یابد. نحوه تخصیص یارانه نیز بهتر است در قالب کارت اعتباری به خانوارهای نیازمند یا به همه مردم برای خرید چند کالای اساسی خاص باشد.

وی بیان کرد: برای دارو نیز باید از طریق پرداخت به شرکت‌های بیمه،‌ از افزایش قیمت‌های دارو تا حد ممکن جلوگیری شود. در صورت تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که عملا توزیع ناعادلانه رانت است،‌ حجم یارانه تخصیصی به‌صورت سالانه آنقدر بزرگ می‌شود که حذف آن در سال‌های آتی آسیب بزرگ‌تری به مردم وارد خواهد کرد. بنابراین حذف تدریجی آن ضروری است.