مجیدرضا حریری نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: به جرات میتوانم بگویم که دولت با ۳۰ میلیارد دلار صادرات هم میتواند کشور را اداره کند به شرط آنکه دست مفسدان اقتصادی از بازار کوتاه شود و جلوی رانت گستردهای که در برخی حوزهها وجود دارد گرفته شود.
مجیدرضا حریری تصریح کرد: تا قبل از روی کار آمدن دولت احمدینژاد نیز وضع به همین منوال بود. در آن مقطع میزان صادرات کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار بود که جوابگوی نیاز دولت بود.
وی افزود: در حال حاضر که کشور با بحران بینالمللی و فروش نفت مواجه است اگردولت بتواند جلوی زد و بند رانتخواران را بگیرد به راحتی میتواند از این بحران خارج شود و با ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور را اداره کند.
وی در پاسخ به اینکه چگونه دولت با ارز حاصل از صادرات میتواند بازار را کنترل کند، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود دوسوم ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته این در حالی است که ۸۰ درصد از این میزان صادرات در اختیار صادرکنندگان دولتی و خصولتی است و مابقی آن مربوط به بخش خصوصی میشود که از دستور بانک مرکزی سرپیچی نکردهاند بنابراین آن عده از صادرکنندگانی که ارز خود را برنگرداندهاند دولتیها و شبهدولتیها هستند.
حریری افزود: در حال حاضر ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته که تفاوت زیادی با خواسته دولت دارد.
این مقام مسوول در مورد کاهش ۸۰ درصدی تجارت خارجی کشور با اروپا در دوماه نخست میلادی تصریح کرد: این آمار قطعاً درست است. از پاییز سال گذشته واردات نفت اروپا از ایران قطع شد از اینرو با توجه به اینکه نفت در صدر کالاهای صادراتی کشور به اروپا محسوب میشود شاهد کاهش ۸۰ درصدی تجارت ایران و اروپا هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صادرات ایران به اروپا تاثیر چندانی بر روند تجارت خارجی کشور نمیگذارد، اظهار داشت: بیشتر از ۷۵ درصد تجارت خارجی با کشورهای آسیایی انجام میشود و همانطور که میدانیم کشورهای اروپایی هیچگاه جایگاهی در پنج کشور اول صادراتی کشور نداشتند بنابراین کاهش تجارتمان با اروپا که به دلیل قطع صادرات نفت است تاثیر منفی در این چرخه نمیگذارد.
نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین به نامه اخیر برخی صنایع نوپا مبنی بر بازپرداخت اقساط دولتی خود به نرخ بازار ثانویه اشاره کرد و گفت: قاعدتاً وقتی تولیدکنندهای وام ارزی دریافت میکند باید به صورت ارزی نیز آن را پازپرداخت کند. اگرچه برخی از دریافتکنندگان این تسهیلات به این قانون معترض هستند اما بعید میدانم دولت در مصوبه خود تغییراتی دهد.
این فعال اقتصادی در ادامه هشدار داد: شواهد حاکی از آن است که از یک ماه دیگر تولیدکنندگان به دلیل کمبود مواد اولیه که به دنبال کاهش عمدی واردات صورت گرفته است با بحران جدی مواجه خواهند شد.
مجیدرضا حریری تصریح کرد: دولت برای بههم نریختن بازار ارز تصمیم دارد جلوی واردات مواد اولیه را بگیرد. در واقع اگر مواد اولیه وارد شود قطعاً دولت با تنش جدید ارزی در کشور مواجه میشود که میتواند بر قیمت تمامشده کالاها تاثیرگذار باشد. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دولت نتواند برای مشکل کمبود مواد اولیه و واردات تدبیری بیندیشد از یک ماه دیگر با افزایش شدید قیمتها مواجه خواهیم شد. این در حالی است که گرانیهای پیدرپی طی یک سال اخیر قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده و بازار نیز کشش گرانی بیشتر را ندارد.