حمید دیهیم عضو انجمن اقتصاددانان اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصادی، ثابت ماندن دستمزد کارگران باعث فشار جدی به آنها شده است. نرخ تورم در اثر التهابات اخیر ارزی که شاهد بودیم در فروردین سال جاری به اوج خودش رسید، بسیار بالا رفته است و همین موضوع زندگی کارگران را دشوار کرده است.
وی افزود:  در حال حاضر دستمزد کارگران حداقلی است و با این دستمزد خرید گوشت، مرغ یا غیره به سختی انجام می‌شود. از سوی دیگر، نباید از این نکته غافل ماند که دولت و صاحبان‌بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند؛ به‌ویژه اینکه افزون بر التهابات ارزی، تحریم‌هایی بر اقتصاد ایران تحمیل شده که شرایط را سخت کرده است. امروز شاهد هستیم که بدنه دولت بسیار بزرگ شده و بنابراین مخارج این نهاد افزایش یافته است و درنتیجه نمی‌تواند پاسخگوی تورم بالایی باشد که قرار است بر اقتصاد کشور سایه بیفکند. همچنین بخش خصوصی ما با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است؛ بهای مواد اولیه بالاست و آنها نمی‌توانند قیمت‌ها را به سادگی تعدیل کنند.
این اقتصاددان عنوان کرد: باید بر این نکته تاکید کنم که تورم همچون خوره به جان مملکت افتاده است. وقتی قرار است تورم به 40 درصد برسد باید حقوق کارگران به همان نسبت افزایش پیدا کند، چراکه افزایش نرخ تورم قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش می‌دهد. بنابراین سیاست‌های ضدتورمی باید از سوی دولت اعمال شود، هرچند که این سیاست‌ها شروع شده اما کارآیی چندانی نداشته است. این موضوع تنها گریبان کارگران ما را نگرفته است،‌بلکه امروز بازنشستگان نیز با مشکلات زیادی در زندگی خودشان روبه‌رو هستند.
دیهیم گفت: شاهدیم که خط فقر بالا رفته است و متاسفانه اینها واقعیاتی است که در جامعه ما رخ داده اما لازم است که دولت حقوق گروه‌هایی مثل کارگران و بازنشستگان را باتوجه به نرخ واقعی تورم تعدیل کند. من در خبرها خواندم که قرار است دولت حقوق را در بودجه سال آینده به میزان 20درصد افزایش دهد، این درحالیست که نرخ تورم 35درصد خواهد بود و این زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر خود افزایش حقوق‌تورم‌زاست.
وی بیان کرد: در این میان،‌دولت باید تمام هم و غم خود را بر حمایت از تولید قرار دهد. امروز تولیدکنندگان ما با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. دولت باید کمر همت ببندد تا وضعیت کارخانجات ما تغییر کند،‌چراکه امروز شاهدیم آنها تعداد زیادی از نیروهایشان را تعدیل کرده‌اند یا متاسفانه خارج از ظرفیتشان تولید می‌کنند و این محصولات خارجی بی‌کیفیت هستند که بازار را تحت احاطه خود گرفته‌اند. کاری که باید از سوی دولت انجام گیرد این است که تدبیری بیندیشد تا عرضه کل افزایش یابد، چراکه این موضوع درنهایت سبب کاهش قیمت‌ها و کنترل تورم خواهد شد. بنابراین تمام تلاش دولت باید معطوف به افزایش تولیدات داخلی با کیفیت باشد. همچنین آنچه که باید مورد توجه دولت قرار گیرد این است به کالاهای اساسی نیز سوبسید اعطا کند. امروز این سوبسیدها به اقلام دارویی یا مواد اولیه خوراکی‌ها داده شده اما دولت باید برنامه‌ریزی جدی‌تر در این زمینه داشته باشد.