«نود اقتصادی»:تورم یکی از شاخص های اقتصادی کلان است که به طور مستقیم بر زندگی مردم اثر گذاشته و نرخ بالای آن می تواند جامعه را دچار اختلال کند. تورم شدید باعث کاهش ارزش پول ملی شده و در نتیجه قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.
بیکاری، فقر، افت شدید کیفیت زندگی و به دنبال آن رشد آسیب های اجتماعی همگی می توانند از نتایج تورم بالا باشند و یا دست کم توسط آن تشدید شوند.
اما نکته قابل توجه این است که براساس آمارهای منتشر شده، نرخ تورم در همه جای کشور یکسان نبوده و آثار آن بر بخش های مختلف کشور متفاوت بوده است. این درحالی است که کارشناسان همواره نسبت به آثار مخرب سنگینی بار تورم بر دوش اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه هشدار می دهند.
بدون شک اگر نرخ تورم در مناطقی از کشور که از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند و بر اساس شاخص های توسعه جزو محروم ترین و یا کم توسعه یافته ترین نقاط کشور به شمار می روند، بالا باشد بدون شک فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل خواهد کرد. در واقع تورم شدید می تواند مناطق توسعه نیافته را از توسعه بازدارد و مردمان فقیر آن مناطق را فقیرتر کند.
بنابر گزارش اخیر مرکز آمار کشور، استان های مختلف از نرخ تورم نقطه به نقطه یکسانی در مهرماه 1397برخوردار نیستند. هرچند به طور کل نرخ تورم دو رقمی در همه استان ها قابل مشاهده است با این حال تفاوت ها نیز معنی دار و قابل توجه است. این نرخ برای کل کشور 32.8% بوده است.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار کشور ، استانهای سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری، لرستان، ایلام و کردستان با تورم بالای 38 درصد بیشترین نرخ تورم را دارا هستند. بعد از آنها استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهکیلویه و بویر احمد با تورم بین 36 تا 38 درصد قرار دارند.
براساس گزارش مرکز آمار کشور ،نرخ تورم نقطه به نقطه مهر 1397، برای استان های کرمان و قم ، کمتر از 28%، برای استان های اصفهان، مازندران، سمنان، یزد و هرمزگان، 28% تا 30%،برای استان های فارس، زنجان، اردبیل، گیلان، 30% تا 32%، برای استان های بوشهر، مرکزی، کرمانشاه، قزوین، آذربایجان شرقی، گلستان32% تا 34%، برای استان های تهران،خراسان رضوی، آذربایجان غربی، همدان، خوزستان 34% تا 36% ، برای استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کهکیلویه و بویراحمد36% تا 38% و برای استان های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، کردستان بیش از 38% بوده است.
هرچند نرخ تورم و شکل توزیع استانی آن همیشه ثابت نیست، با این حال در شرایط کنونی چند نکته قابل توجه است.
یکی اینکه همه استان هایی که بالاترین میزان تورم را دارند از نظر سطح توسعه یافتگی جزو استان های محروم و توسعه نیافته به شمار می روند.
بر اساس پژوهشی که در دانشگاه خوارزمی انجام شده و نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است 19 استان از نظر شاخص های توسعه محروم و توسعه نیافته هستند. همه 9 استانی که تورم آنها بالای 36 درصد است در این گروه قرار می گیرند.
در اینجا هدف این نیست که بین تورم و سطح توسعه رابطه آماری برقرار گردد بلکه تأکید بر این نکته است که نرخ تورم بالا در استان های محروم حاوی هشدارهای جدی در زمینه مسائل اجتماعی و به ویژه فشار عظیم بیکاری و مهاجرت است. در نتیجه تورم بالا ، استان های محروم، محروم تر می شوند و تشدید فقر و بیکاری و در نهایت مهاجرت کمترین پیامد آن می تواند باشد. جا دارد مسوولین در شرایط کنونی توجه ویژه ای به استان های محروم داشته باشند.
علاوه بر محرومیت و توسعه نیافتگی، بالا بودن نرخ تورم در استان های مرزی نیز بسیار قابل توجه است. اکثر استان هایی که دارای بالاترین نرخ تورم هستند جزو استان های مرزی نیز به شمار می روند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، سیاست توسعه بازارچه های مرزی و ایجاد مناطق آزاد تجاری در این استان ها یکی از راه های کمک به توسعه آنها بوده است. در واقع این مناطق و بازارها با هدف توسعه صادرات ایجاد شده اند. در اینکه تا چه میزان این اهداف تحقق پیدا کرده و مناطق آزاد تجاری به بالا بردن سطح اشتغال و به طور کل توسعه یافتگی آنها کمک کرده است نظرهای مختلفی وجود دارد. اما کارشناسان معتقدند که در چند ماه اخیر به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در مقابل پول رایج کشورهای همسایه، انگیزه صادرات را به شدت افزایش داده و انواع مختلف کالا از این بازارچه ها به این کشورها صادر شده است.
به گفته صاحبنظران این امر به گونه ای بود که در برخی از شهرهای مرزی قیمت بالای کالاهای صادراتی، موجب عرضه کم تر این کالاها در بازارهای داخلی و درنتیجه افزایش نرخ تورم شد. این موضوع حتی بازار استان های همجوار را نیز تحت تأثیر قرار داده و اجناس و کالاهای مختلف از مواد خوراکی تا مواد شوینده و... از این استان ها به استان های مرزی سرازیر می شده است.
در این رابطه کارشناسان دو نکته دیگر را نیز مورد توجه قرار می دهند. یکی شکل توزیع کالا و دیگری میزان و شکل نظارت است. معمولاً بزرگترین شهرهای کشور که از آن ها به نام کلانشهر یاد می شود در مرکز استان های برخوردار و توسعه یافته و یا نسبتاً توسعه یافته قرار دارند.
وجود سیستم های متمرکز توزیع در قالب فروشگاه های زنجیره ای و به ویژه میادین میوه و تره بار تا حدود زیادی نظارت بر توزیع و همچنین قیمت ها را آسان تر کرده است. برای مثال میادین میوه و تره بار که امروزه در همه جای شهر تهران دیده می شوند انواع کالا را با نرخ مصوب عرضه می کنند و توسط مدیران و بازرسان مستقر در این میادین پیوسته تحت نظارت قرار دارند. بنابر این با هرگونه تخلف در قیمت گذاری برخورد می شود. این امر در مورد فروشگاه های زنجیره ای مانند شهروند و... نیز صادق است.
بر اساس دیدگاه کارشناسان، پراکندگی و سیستم غیر متمرکز توزیع در سایر نقاط کشور می تواند نظارت و روند کنترل قیمت ها را با چالش مواجه سازد. بعلاوه در شرایط اخیر و با نوسانات پیش آمده در نرخ ارز و در نتیجه بالا رفتن قیمت ها توزیع به موقع و کافی کالاهای مورد نیاز مردم در برخی از مناطق مانند استان های مرزی و محروم با اشکال مواجه شده و لذا تشدید تورم را در پی داشته است.
در کل، تورم بالا در استان های محروم به هر دلیلی که رخ دهد ، نگرانی مضاعفی دربردارد. این گرانی به ویژه از آن جهت است که اکثر این استان ها در کنار مشکلات اقتصادی و اجتماعی با چالش های زیست محیطی همچون خشکسالی نیز دست و پنجه نرم می کنند. امروزه کارشناسان و متخصصان از بحران امنیتی آب و خطر مهاجرت های میلیونی از این استان ها سخن می گویند. تورم شدید و افسار گسیخته جسم ضعیف و نحیف این جوامع را ضعیف تر و ساکنان این مناطق را به مهاجرت به مناطق برخوردارتر بیشتر ترغیب می کند.