«نود اقتصادی»: بالاخره انتظارها به پایان رسید و بعد از مدتها گمانه زنی ترکیب نهایی کابینه حسن روحانی مشخص شد. دولت یازدهم نقاط ضعف و قوت مختلفی داشت، اما در حوزه اقتصاد بنا به اذعان اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی نتوانست انتظارات را برآورده کند. گره زدن اقتصاد کشور به نتایج مذاکرات هسته‌ای و برجام رکود اقتصادی را عمیق‌تر و شرایطی فراهم شد که تورم تک رقمی به عنوان تنها نکته قابل اتکا دولت روحانی هم در زندگی مردم احساس نشود.
رشد اقتصادی مبتنی بر فروش نفت هم با توجه به این که در حوزه اشتغالزایی نتیجه‌ای برای مردم نداشت، عملا دست دولت روحانی را در آغار دوره دوم خود در بخش اقتصاد خالی‌تر از گذشته کرد. بنابراین با انتخاب کابینه همه منتظر بودند ببینند تیم اقتصادی دولت دوازدهم از چه کسانی تشکیل شده است و آیا قابلیت جبران ضعف‌های اقتصادی دولت اول حسن روحانی را دارد یا خیر؟
اما برخلاف این انتظارات تغییر خاصی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم ایجاد نشد. به عقیده کارشناسان تغییر وزرای اقتصاد و صنعت که هر دو در دولت یازدهم هم حضور داشتند، تغییر چندانی در خط مشی دولت دوازدهم ایجاد نخواهد کرد. مسعود کرباسیان به عنوان یک اقتصاد نخوانده و در حالی که با 61 سال سن سابقه حدود سی سال همکاری با دولتهای مختلف را در کارنامه خود داشت به جای علی طیب‌نیا بر کرسی وزارت اقتصاد نشست. محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت یازدهم هم جایگزین محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سالخورده صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم شد. محمد باقر نوبخت و ولی‌الله سیف در سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی ابقا شدند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و از اصلی‌ترین مشاوران اقتصادی دولت یازدهم به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور انتخاب شد تا پس از حدود 20 سال پست معاونت اقتصادی رئیس جمهور بعد از مرحوم نوربخش احیا شود. مسعود نیلی مغز متفکر دولت یازدهم، همه کاره اقتصادی دولت حسن روحانی و منشا اصلی تصمیمات اقتصادی دولت اول روحانی هم که در دولت دوازدهم به جای محمد علی نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد، سمت دستیاری ویژه رئیس جمهور را هم بر عهده گرفت.
با این وجود تغییر خاصی در ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم ایجاد نشد و همان افراد با همان تفکرات مدیریت اقتصادی کشور را به دست گرفتند. تفکراتی که عامل عملکرد ضعیف دولت یازدهم در حوزه اقتصاد بود. «نود اقتصادی» به همین بهانه پای صحبت ده اقتصاددان نشسته و پیش بینی آنها را از عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم جویا شدیم. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در این گفتگو ضمن ناامیدی از موفقیت تیم اقتصادی دولت دوازدهم تاکید کردند که حسن روحانی در دولت دوم خود هم همان راه دولت اولش را در حوزه اقتصاد می‌رود. مشروح این گفتگوها در زیر می‌آید:
دکترعباسعلی ابونوری- اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز: رکود ایجاد شده در بحث مسکن در کوتاه مدت برطرف نمی شود و فرقی هم ندارد که چه کسی رئیس جمهور باشد/ وضعیت بیکاری و رکود وجود خواهد داشت و فکر نمی کنم تا 4 سال آینده از بین برود/ نرخ دلار نوسانات زیادی نخواهد داشت و نهایتا در شدیدترین نوسانات به 4 هزار تومان می رسد/ دولت مجبور است برای تعدیل کردن رکود دست از سر نرخ تورم بردارد و این ضعف دولت نیست/ برای این که از رکود خارج شویم باید تورم بالاتر برود/ ادغام بانک‌ها یک اقدام مناسب است اما شاید در کوتاه مدت به راحتی امکان پذیر نباشد.
دکترمحمد علی احمدی- اقتصاددان و نماینده مجلس: در بخش مسکن اگر سیاست‌های گذشته اجرا شود احتمال ادامه رکود در این حوزه وجود دارد اما اگر دولت رویکرد خود را به انبساط پولی تغییر دهد ممکن است مسکن از رکود خارج شود
یحیی آل اسحاق- عضو اتاق بازرگانی و وزیر اسبق بازرگانی: چنان چه نگاه دولت تغییر نکرده و نتواند نرخ تک رقمی تورم را حفظ کند احتمالا از ماه‌های بعد تورم دو رقمی شده و کالاهای ضروری مردم هم گران تر شود/ سیاست مسکن باید تغییر اصولی پیدا کند و یک رویکرد جدید لازم است تا به وضعیت مسکن سامان بدهد در غیر این صورت اگر روال گذشته ادامه یابد این رکود طولانی مدت، ادامه خواهد یافت.
دکترقدرت اله امام وردی- اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی: بعید می دانم که وضعیت مسکن تغییر کند شاید در نیمه دوم 4 سال آینده یک رونق بسیار مختصری صورت بگیرد اما در کل آن چنان تغییری ایجاد نمی‌شود/ پیش بینی من این است که دلار به 4 هزار تا 4200 تا انتهای سال 96 برسد.
دکتر عزیز آرمن- اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد شهید چمران اهواز: اگر درآمد نفتی افزایش یابد و بتواند هزینه‌های عمرانی را تأمین کند احتمال این که مسکن تکان بخورد و از این خمودگی رها شود وجود دارد اما این بستگی به درآمد نفت دارد/ کماکان اقتصاد ایران در کرود گیر افتاده است.
دکترعبدالمجید شیخی- اقتصاددان و نویسنده کتاب توسعه و برنامه‌ریزی: دولت روال سابق را پیش بگیرد وضعیت مسکن راکد، تولید نیمه راکد، وضعیت اشتغال نیمه راکد و وضعیت بانکی و پولی به شدت خراب خواهد بود/ وعده‌های تحقق نیافته بازار را دچار انبساط می‌کند بنابراین تورم افزایش خواهد یافت
دکتر بیژن عبدی- اقتصاددان: اگر دولت بخواهد سیاست‌های 4 سال گذشته را ادامه دهد نتیجه‌ای جز تداوم رکود را شاهد نخواهیم بود/ در بخش مسکن تداوم حضور آقای آخوندی، رکود را در این بخش افزایش خواهد داد/ یک نگرانی بزرگی که در حوزه بانک وجود دارد افزایش حجم نقدینگی است که با توجه به ولخرجی‌های دولت تشدید هم می‌شود و این خطر تورم زیاد را در پی دارد
دکترمحمود عیسوی- اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه: بهبود بازار مسکن به اراده دولت بستگی دارد اگر روالی که تاکنون دولت پیش گرفته ادامه دهد هیچ تغییری در وضعیت مسکن رخ نمی‌دهد/ در رابطه با دلار بدون تردید با افزایش قیمت آن مواجه خواهیم شد/ تورم یقینا افزایش پیدا می‌کند و دو رقمی خواهد شد که نشانه‌هایش از هم اکنون آشکار شده است/ دولت معتقد است که بانک‌ها مشکلی ندارند اما بانک مرکزی اعلام کرد که به دنبال ادغام بانک‌ها است و این بدان معنی است که پذیرفته‌اند بانک‌ها مشکل دارند و با ورشستگی مواجه هستند و به ناچار مجبور هستند آنها را با هم ادغا کنند بنابراین دولت باید اصلاح ساختاری جدی را در نظام بانکداری کشور به وجود بیاورد.
دکترموسی احمدی- عضو هیات علمی دانشگاه ابهر: بخش مسکن در حال حاضر در دوره پیش از رونق است و با توجه به تاثیری که این بخش در رونق بخش‌های دیگر و کل اقتصاد دارد، در صورتی‌که دولتمردان عزم جدی بر رشد بخش مسکن داشته باشند پیش‌بینی می‌شود که با رشد همراه باشد/ با توجه به مشکلات کنونی بانک‌ها بالا بودن میزان معوقات بانکی و قفل‌شدن نقدینگی، اصلاح این موضع نیازمند دست‌کشیدن از بنگاه‌داری و تحول نظام بانکی است و در غیر اینصورت وضعیت مناسبی برای این بخش، پیش‌بینی نشده و چاره‌ای جز ادغام بانک‌ها و تعامل در سطح بین‌المللی نخواهد بود/ با توجه به وضعیت رکود تورمی موجود در کشور ادامه سیاست‌های کاهش تورم موجب اثرات رکودی بیش‌تر در اقتصاد خواهد شد و به نظر می‌رسد لازم است سیاست‌هایی در زمینه خروج غیرتورمی از رکود اندیشیده شود و در صورت ادامه روند قبلی شاهد افزایش تدریجی و ملایم تورم خواهیم بود/ برخی عوامل سیاسی و اقتصادی همچون نحوه واکنش ایران به تمدید تحریم‌هاى آمریکا بر علیه ایران، نحوه واکنش دولت ترامپ به توافق‌نامه هسته‌اى و اجراى سیاست یکسان‌سازى نرخ ارز در روند نرخ ارز تاثیرگذار می‌باشد و به نظر می‌رسد با توجه به روند ملایم صعودی سال‌های اخیر شاهد استمرار روند صعودی دلار باشیم.
دکترآلبرت بغزیان- اقتصاددان و عضو تجدید نظر شورای رقابت: دولت هر چه توانست تلاش خود را برای بازار مسکن انجام داد اما تاکنون اتفاق خاصی نفتاده است./ رکود در حال حاضر به شدت فراگیر است. متاسفانه دولت روی کاهش تورم تمرکز کرده و رکود را فراموش کرده است. به هیچ وجه اقتصاد ایران در شرایط کنونی از رکود خارج نشده است.
