«نود اقتصادی»- معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در همایش دفاع اقتصادی و اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بسیاری از الزامات و احکام ابلاغی اقتصاد مقاومتی پیش از ابلاغ از سوی رهبری در قوانین کشور لحاظ شده بود، گفت: 4 ماه بعد از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص ارائه شد که براساس آن معلوم شد برای بیش از 80 درصد بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی احکام متناسب وجود داشته اما با عدم اجرای عمده آنها مواجه بوده‌ایم.
به گزارش «نود اقتصادی»، به گفته احساس خاندوزی شکست هماهنگی‌های دولتی علت اصلی عدم اجرای این سیاست‌ها بوده که از قبل نیز در قوانین کشور لحاظ شده بود.
وی افزود: اسناد بالادستی تمرین وفاق بین دستگاهی را برای مسئولان اجرایی کشور فراهم نکرده است.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: بعد از دولت اول سازندگی به سمت واگرایی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی حرکت کرده‌ایم و در 20 سال گذشته این واگرایی در بین دستگاه‌های مختلف مشهود بوده است. ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانست به این عدم هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی پایان دهد و به همین دلیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شکل گرفت.
خاندوزی با بیان اینکه امروز دستگاه های اجرایی اقتصادی از یک تشتت در اهداف رنج می‌برند، گفت: در عین حالی که پولپاشی وسیعی در اقتصاد کشور صورت گرفته در ایجاد وفاق میان دستگاه‌های اجرایی ناتوان بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه سیاست‌های صنعتی، بهره‌وری، فساد اقتصادی، موسسات غیرمجاز، مدیریت آب و مدیریت واردات از جمله چالش‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آیند، گفت: در مورد موسسات غیرمجاز تنها نقش بانک مرکزی برجسته شد اما در حالی که می‌رفت این موضوع از سطح اقتصادی به یک چالش سیاسی، امنیتی تبدیل شود نمی‌توان نقش منفی سایر دستگاه‌های مرتبط با این چالش را نادیده گرفت.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: چالش موسسات غیرمجازی بانکی بار دیگر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حل و فصل کردن مشکلات اقتصادی را در کانون توجه قرار داد.
