گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- هنوز 10 روزی به ماه رمضان مانده بود که به ناگاه قیمت خرما در بازار با افزایش چند برابری مواجه شد، به طوری که قیمت برخی از انواع خرماها به 9500 تومان هم رسید، از طرفی قیمت چای نیز مدتی بود که با افزایش 10 درصدی مواجه شد و این در حالی بود که خرما و چای جز اقلام بسیار پرمصرف ماه رمضان و جز اطعام اصلی سفره‌های افطار و سحر است.
به گزارش نسیم آنلاین، حتی فعالان بازار و مدیران انجمن‌های خرما هم دلیل این افزایش قیمت را نمی دانستند به طوری که برخی حتی اظهار می داشتند که هیچ تغییری در قیمت خرید این محصول بر سر زمین صورت نگرفته و قیمت‌ها همان است که از قبل بوده، از طرفی حسنی، عضو اتحادیه بنکداران نیز در رابطه با این تغییرات ناگهانی بیان داشته بود که "هر چند تقاضا به دلیل نزدیک شدن به ماه رمضان افزایش یافته، اما از آن طرف نیز عرضه زیاد است بنابراین توجیهی منطقی برای این افزایش قیمت وجود ندارد."
اما گرانتر شدن سفره ماه رمضان روزه داران به اینجا ختم نشد، مرغ نیز از دیگر کالاهایی بود که در آستانه ماه رمضان قیمتش بالا رفت، هندوانه ای هم که تا پیش از ماه رمضان با قیمتی بسیار پایین و بین 300 تا 1000 تومان عرضه می‌شد به ناگاه با افزایشی تقریبا دو برابری مواجه شد.
پیش از ماه رمضان، سید حسین مهاجران، رییس اتحادیه میوه و تره بار در گفتگوی رسانه‌ای خود ابراز امیدواری کرده بود که "امسال در ماه مبارک رمضان هندوانه مناطقی مانند سبزه وار و گرگان وارد بازار می‌شوند و ما در زمینه این صیفی مشکلی نداریم."
بنابراین این افزایش قیمت نیز مانند قیمت خرما و چای نمی توانست به دلیل تقاضای بالاتر باشد زیرا به گفته مهاجران محصول جدید وارد بازار می شد.
شادلو، رییس اتحادیه باغداران نیز افزایش صادرات خرما و هندوانه را از دلایل مهم این افزایش قیمت خوانده بود و بیان داشته بود که "به دلیل جو روانی ناشی از صادرات است که عده ای فکر می کنند چون موضوع صادرات پیش آمده باید قیمت ها را بالا ببرند."
در هر حال تقاضا به نسبت عرضه آن چنان بالا نبوده است که بتواند چنین تغییرات زیادی را در کالاهای مورد نیاز و مصرفی ماه رمضان ایجاد کند اما از آن جا که بار دیگر دولت نتوانست بازار چنین محدوده زمانی را به خوبی کنترل کرده و از سوءاستفاده های این ماه جلوگیری کند لذا عده ای سودجو به بهانه افزایش تقاضا بازار را در دست گرفته و قیمت‌ها را آن طور که خواستند تعیین کردند. و بدون شک چنین وضعیتی نشان از ضعف مدیریتی در تنظیم بازار از سوی دولت را نشان می‌دهد
