رضا پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران: این روزها مباحث داغ و بعضاً تحلیل‌های متعدد، متفاوت و متناقضی از سوی کارشناسان، متخصصان و مسئولان نفتی پس از اتخاذ تصمیم رؤسای هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو اوپک در نشست یکصد و شصت و ششم این سازمان مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
بیش از پنجاه و اندی سال از تأسیس مهمترین تشکل نفتی که فراز و نشیب‌هایی هم داشته است می‌گذرد.
در طی این سال‌ها اگر چه رویکردهای متفاوتی نسبت به هر دوره از فعالیت خود داشته اما در طی این دوره با ورود مناقشات کشورهای عضو یا غیر عضو به صحنه اجرایی و عملیاتی این سازمان مهم و اثرگذار شرایطی را حاصل آورده که سیاست‌های سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک رنگ و بوی دیگری را به خود گرفته است.
این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که پس از پایان اجلاس رسمی این سازمان در روز پنجشنبه ششم آذرماه جاری و آمادگی هیئت رئیسه اوپک برای انجام مصاحبه خبری و در شرایطی که بورس‌های جهانی در اقصی نقاط جهان تعطیل بودند اعلام شد که قیمت نفت سقوط کرده است.
انتشار این خبر و غوغاسالاری رسانه‌ای در سطح گسترده خود شرایطی را حاصل آورد که منطق عرضه و تقاضا رخت بر بست و سایر مکانیزم‌های غیر عادی و غیر متعارف که بوی دیگری همانند سوداگری و تبانی را به ذهن متبادر می‌کند، جایگزین شده است.
دراین صورت معادلات اقتصادی جای خود را با معادلات غیر اقتصادی و یا به درستی می‌توان گفت غیر معقول تغییر و جایگزین کرده و برنامه‌ریزی‌ها و درایت مدیریت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
مسیری که در طی این دو روز بر بازارهای جهانی نفت گذشت حس اتحاد و محیط و اطمینان بحث را از خود دور کرده و سیاست به جای اقتصاد حرف اول را مطرح می کند.
در این شکل جدید همه مسئولان عالی مرتبه و نیز دست‌اندرکاران حوزه مدیریت اقتصادی کشور باید سیاست‌گذاری‌های جدید را متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی حاکم به مرحله اجرا در آورده تا از خبرهای نا به هنگام نزول درآمدهای نفتی که ظرف دو روز گذشته بر کشورهای صادر کننده نفت حاصل آمد مصون بمانند.
مطالعات و تحقیقات اولیه پس از اتخاذ تصمیم اوپک در اجلاس 166 این موضوع را بیان می کند که در این سازمان بزرگ و سهم نفتی جهان دیپلماسی جایی را در اختیار ندارد و فقط حاکمان بر این سازمان که جایگاه بیشتری را از لحاظ در اختیار داشتن سهم بازار (در اختیار دارند) تعیین کننده و هدایت دهند معرفی می کنند.
در این جهت، شناسایی و روانشناسی قدرت در سطوح مختلف سازمانی و مدیریتی در جهان و به ویژه در ساختارهای حاکمیتی و دولتی برای اداره کشورها باید صورت گیرد تا بتوان فرآیند اجرایی و نه سیستمی را پیش‌بینی کرد.
در این سیر توجه به موضوع مهمی از سوی تعدادی از کشورها نمایان شده که قدرت را چگونه حفظ کنیم و اگر قدرت از دست رفتنی است چگونه رفتار کنیم تا به نحو شایسته‌ای اهداف خود را حفظ و حراست نماییم.
لازم به توضیح است که در این سیر به نکات مثبت و منفی قدرت از مزایای آن برای سلامتی گرفته تا تأثیر آن بر فساد بحث‌ها و نظریه پردازی‌های متعددی صورت پذیرفته و آثار حفظ قدرت را برای مجموعه عملیاتی خود رشد و سپس توسعه‌ای قلمداد کرده‌اند.
با شرایط پیش آمده در سازمان اوپک و با عنایت به نکات پیش گفته ضرورت جدی و منطقی در حفظ دستاوردهای دولت یازدهم که تمامی تلاش خود را برای بازسازی اقتصادی کشور به کار بسته است، یک الزام است .
با عنایت به شرایط حاکم بر کشور و تا دستیابی به اصول پایه‌ای و توافقی با قدرت‌های جهانی، تنها راه پیش روی کشور اجرای عملی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد قانونی حداکثر استفاده از توان ملی و داخلی است که می‌تواند شرایط حاصل از کاهش درآمدهای ملی حاصل از فروش نفت را تصحیح و موازنه اقتصادی را فراهم آورد.
با اتخاذ این سیاست و با همبستگی ملی می‌توان طرح‌ها و برنامه‌های مصوب را با مشارکت بخش خصوصی به مرحله اجرا در آورد.
دراین صورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی و در دو بعد فنی و مهندسی و نیز سرمایه‌های مالی به صورت مشارکت مستقیم و با حفظ انتظار سود سرمایه‌ای آنان می‌تواند ضمانت اجرای این مهم باشد. تجارب این اقدام را پس از پایان جنگ تحمیلی در کشور در اختیار داریم.
در این رابطه خریدهای اعتباری و نیز گشایش اعتبار اسنادی ریالی از طریق سیستم بانکی کشور بهترین سیر در تحقق پروژه‌هاست.
سازندگان تجهیزات صنایع نفت و گاز با اعتقاد عملی به حضور موثر خود در تکمیل و توسعه طرح‌های صنعت نفت آمادگی دارند تا در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی داخلی حضوری فعال را در اجرای طرح‌های مصوب به انجام برسانند.
با توجه به شرایط حاکم بر سازمان اوپک و عبور معاملات نفتی از بازارهای فیزیکی به بازارهای کاغذی ضرورت دارد دولت و دست اندرکاران برای فراهم آوری محیط اطمینان بخش رابطه جدیدی را با سازندگان به عنوان محور توسعه ملی کشور فراهم آورد و از توان ظرفیت بلا استفاده آنان که در حال حاضر بیش از 65 درصد آن خالی است بهره بگیرند و تبانی در بازارهای جهان را به خود آنان واگذار کنند.
