به گزارش «نود اقتصادی»، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: شواهد بسیار زیادی صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را به این باور می رساند که اضافه درآمد ناشی از این کاهش یارانه های انرژی، صرف برنامه های پر سرو صدا، اما کم اثر، در حوزه حمایت اجتماعی خواهد شد و به عبارت دیگر، دولت بجای اصلاح ناترازی های بنیادین عملکرد و سازمان خود، که یکی از اصلی ترین عوامل ناترازی های کلان اقتصاد ملی است؛ با درآمد ناگهانی حاصل از افزایش قیمت بنزین، برای حاکمیت تعهدات تازه ای خواهد تراشید و این تعهدات، وضعیت ناترازی بنیادی عملکرد دولت را وخیم تر از گذشته خواهد نمود و در نهایت منجر به تشدید و تقویت وضعیت تورمی مزمنی خواهد شد که سالهاست قاتل نوآوری و خلاقیت در اقتصاد ایران است.

وی گفت: دولت اگر قصد حذف یارانه ها و افزایش درآمدهای عمومی را دارد؛ به موازات ان، باید به اصلاح اساسی و عمیق نظام مدیریت هزینه های عمومی بپردازد، که ناکارآمدی و عدم شفافیت آن یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد و تثبیت وضعیت ناترازی در عملکرد دولت است.همچنین دولت باید درآمدهای تازه را صرف بازپرداخت تعهدات قدیمی کند؛ نه اینکه به اتکای آن برای خود و دولت‌های بعدی تعهداتی تازه بتراشد، تا فاجعه توزیع یارانه های نقدی، یکبار دیگر و در مقیاسی وسیع‌تر تکرار شود.