دکتر اصغر بالسینی- اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: شورای هماهنگی سران قوا با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مالی اسلامی برای جبران کسری بودجه دولت موافقت کرده و عملا با این مصوبه حجم برنامه ریزی شده برای انتشار اوراق در سال جاری با احتساب ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل بند ب تبصره ۵ قانون بودجه و ۵ هزار میلیارد تومان از محل بند ح و هزار میلیارد تومان بند ف این تبصره و ۵ هزار میلیارد تومان برای سود اوراق مال سنوات گذشته به بیش از۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بزرگترین حجم انتشار اوراق مالی در ساهای اخیر است. به این ارقام باید انتشار ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت به طلبکاران دولت را نیز باید اضافه کرد. نکته جالبتر اینکه در سال ۹۸ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سنوات قبل در نظر گرفته شده است.
این حجم عظیم و بی سابقه انتشار اوراق مالی که نام دیگر استقراض دولت از داخل می باشد اشکالات جدی و بعضا بی پاسخی را به اذهان متبادر می سازد:
۱- اگرچه انتشار اوراق مالی در مقایسه با استقراض دولت از بانک مرکزی که به رشد پایه پولی می انجامد مناسبتر است اما قطعا راهکار بی عیبی برای جبران کسری بودجه نیست چرا که دولت تقریبا دو برابر کاهش سقف مصارف بودجه ۹۸ اقدام به اجازه انتشار اوراق مالی کرده که به معنای برگزیدن ساده ترین راه برای جبران کسری بودجه است
۲- اینگونه ادعا می شود که حجم کلی اوراق مالی منتشره و اساسا بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی که هم اکنون حدود ۴۰درصد است خیلی کمتر از کشورهای پیشرفته صنعتی است که دارای نسبت بیش از ۱۰۰ درصدی هستند ولذا میتوان سالها مبادرت به انتشار این اوراق کرد اما این ادعا در شرایطی مطرح می شود که اولا نرخ سود اوراق در کشورهای صنعتی بسیار پایین و در سطح ۱تا۲درصد است اما این اوراق در کشورمان سود بیش از ۱۵درصدی دارد ثانیا کشورهای صنعتی دارای رشد اقتصادی مناسبی هستند که امکان مدیریت این اوراق را فراهم می اورد اما در اقتصاد ایران با رشد منفی ۶درصدی چگونه می توان مدیریت کرد.در این زمینه سازمان برنامه و بودجه در گزارش های خود به صراحت تاکید دارداگر رشد اقتصادی کمتر از ۱.۸ درصد باشد قطعا دولت در بازپرداخت اصل وفرع این اوراق  دچار مشکل خواهد شد.جالب است بدانیم براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه  بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ دولت مجبوراست بیش از ۲۶۳هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشرشده پرداخت کند که فقط ۹۳ هزار میلیارد تومان این مبلغ  سود این سنوات است.
۳-انتشار  اوراق مالی اسلامی که برای جبران کسری بودجه استفاده می شود در حقیقت نوعی سیاست مالی است اما با برنامه ریزی صورت گرفته برای اجرای سیاست بازار باز از طرف بانک مرکزی در سال جاری این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی با فشار به بانکها برای خرید اوراق یاد شده عملا این ابزار  به ابزار سیاست پولی دولت تبدیل شده و ترازنامه بانکها را متورم نماید
۴-سود اوراق مالی یاد شده بالاست و چون در ردیف اوراق کم ریسک ارزیابی می شود لذا علامت دهی به بازار پولی خواهد داشت و عملا به مانعی در برابر کاهش سود بانکی تبدیل خواهد شد
۵-با تداوم نرخ پایین رشد اقتصادی قطعا خطر انتشار دائمی اوراق برای جبران بدهی   گذشته وجود خواهد داشت که به معنای بدهکار کردن آیندگان است
۶-دولت با مجوزی که در سال ۹۷ از مجلس شورای اسلامی برای تسعیر دارایی های بانک مرکزی به ارزش ۷۴ هزار میلیارد تومان و سپس تسویه بدهی خود به بانکها گرفت این ذهنیت را دارد که مجددا با یک شعبده بازی حسابداری می تواند بدهی های خود را تسویه کند و لذا بی محابا اقدام به انتشار اوراق مالی کرده است.
۷-خوشبختانه برای جبران کسری بودجه دولت راهکارهای قابل توجهی مانند افزایش پایه مالیاتی خصوصا در بخش عایدی سرمایه و یا بهره برداری بهتر از دارایی های منقول و غیر منقول دولت وجود دارد که عملا به اینها بی توجهی شده است.جالب است بدانیم دارایی غیر منقول دولت شامل زمین و ساختمان بیش از ۱۸ میلیون میلیارد تومان ارزش دارد که می توان بسیار بهینه تر انرا مدیریت کرد اما متاسفانه تصمیم گیری های اقتصادی کشور در شرایط سخت تحریمی تشبث به ساده ترین راهکارها بوده که البته سالهای اینده اقتصاد ایران را به گروگان خواهد گرفت.